رئاسة الوزراء: الحكومة أجلت إجراءات رفع الدعم عدة مرات مراعاة للمواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن في ظل الأزمة العالمية أجلت بعض إجراءات رفع الدعم وزيادة الأسعار ووضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس وجه رسالة أساسية بامتلاك الدولة خطط ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
ولفت إلى أنَّه سيتم إلزام المؤسسات المنتجة بالأسعار التي جرى إعلانها للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، مشددًا على أن رفع الدعم هدفه خفض جزء من التكلفة وضمان تغطية جزء من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «تم تحديد 7 سلع استراتيجية الأسبوع الماضي ما يتفق مع المادة «8» من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، ووفقا لتحديدها يتم التعامل مع أي شخص يخفيها أو يمنع تداولها أو يقوم بأية ممارسات ضارة تعيق تداولها».
واستطرد: «هناك عقوبات طبقاً لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على عقوبات الحبس وفرض غرامات، بل ومجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 المرتبطة باخفاء المنتجات أو منع تداولها بأي صورة بالأسواق».
وأوضح أن قرارات رئيس الوزراء تشمل تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسواق الأساسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و«الأمانة الفنية» منوط بها متابعة أسعار السلع الأساسية على مستوى كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاصلاح الاقتصادي السلع الاستراتيجية مؤتمر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا