رئاسة الوزراء: الحكومة أجلت إجراءات رفع الدعم عدة مرات مراعاة للمواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن في ظل الأزمة العالمية أجلت بعض إجراءات رفع الدعم وزيادة الأسعار ووضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس وجه رسالة أساسية بامتلاك الدولة خطط ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
ولفت إلى أنَّه سيتم إلزام المؤسسات المنتجة بالأسعار التي جرى إعلانها للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، مشددًا على أن رفع الدعم هدفه خفض جزء من التكلفة وضمان تغطية جزء من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «تم تحديد 7 سلع استراتيجية الأسبوع الماضي ما يتفق مع المادة «8» من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، ووفقا لتحديدها يتم التعامل مع أي شخص يخفيها أو يمنع تداولها أو يقوم بأية ممارسات ضارة تعيق تداولها».
واستطرد: «هناك عقوبات طبقاً لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على عقوبات الحبس وفرض غرامات، بل ومجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 المرتبطة باخفاء المنتجات أو منع تداولها بأي صورة بالأسواق».
وأوضح أن قرارات رئيس الوزراء تشمل تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسواق الأساسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و«الأمانة الفنية» منوط بها متابعة أسعار السلع الأساسية على مستوى كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاصلاح الاقتصادي السلع الاستراتيجية مؤتمر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية