رئاسة الوزراء: الحكومة أجلت إجراءات رفع الدعم عدة مرات مراعاة للمواطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن عازمة على المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن في ظل الأزمة العالمية أجلت بعض إجراءات رفع الدعم وزيادة الأسعار ووضعت مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «قناة dmc»، أن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطن، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر أمس وجه رسالة أساسية بامتلاك الدولة خطط ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الدولة تبذل كافة جهودها لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
ولفت إلى أنَّه سيتم إلزام المؤسسات المنتجة بالأسعار التي جرى إعلانها للسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل رفع أسعار بعض الخدمات الأساسية على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، مشددًا على أن رفع الدعم هدفه خفض جزء من التكلفة وضمان تغطية جزء من تكلفة التشغيل والصيانة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: «تم تحديد 7 سلع استراتيجية الأسبوع الماضي ما يتفق مع المادة «8» من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، ووفقا لتحديدها يتم التعامل مع أي شخص يخفيها أو يمنع تداولها أو يقوم بأية ممارسات ضارة تعيق تداولها».
واستطرد: «هناك عقوبات طبقاً لنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على عقوبات الحبس وفرض غرامات، بل ومجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 المرتبطة باخفاء المنتجات أو منع تداولها بأي صورة بالأسواق».
وأوضح أن قرارات رئيس الوزراء تشمل تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسواق الأساسية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، و«الأمانة الفنية» منوط بها متابعة أسعار السلع الأساسية على مستوى كافة المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاصلاح الاقتصادي السلع الاستراتيجية مؤتمر رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية