د.حماد عبدالله يكتب: متى يصبح الوطن "وطن" !!
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الوطن كلمة جميلة،مريحة، مهدئة، مثيرة للعواطف قريبة من القلب والعقل –الوطن،البيت، الأسرة، الأصدقاء، والعمل، القهوة، الحديقة، التاريخ والذكريات والجغرافيا أيضًا.
الوطن يتدافع الناس لحمايته والنداء عليه من الغربة – والحرب من أجل حمايته والحفاظ على حدوده من أى إعتداء حتى ولو كان إعتداء نظرى أى بالقول أو السب أو التشهير به !!
الوطن هو ما ننتمى إليه –وهذا الإنتماء يجعلنا مواطنين متحمسين مدافعين محبين له !!
كل ذلك وكل تلك المعانى لا تتأتى من فراغ بل نتيجة تبادل عناصر الوطن مع المواطن المودة والحب والتقدير وكذلك الحق والعدل –فعناصر كلمة وطن بحانب التاريخ والجغرافيا أيضًا البشر – المواطنين – وأصحاب القرار منهم وأصحاب الحظوة وأصحاب الجاه والأبهة – وأولى الأمر منهم – هذه هى عناصر الوطن فإذا تحابا – وتعاملوا بالحسنى كان هناك كل ما ينطبق على وصف الوطن – بأوصافه الجميلة – أما إذا كان هذا الوطن – يحكمه من لايحس بالشعب وينوب عن الشعب من لا يمثله فى الواقع – ويتولانا فى الواقع من ليس هم منا !!
ويحتكر الصانع بضاعته –ويأكل القادر حق الغير قادر وينهب رجال أعمالنا أموالنا فى البنوك ويهرب من يستطيع من المتهمين فى حق هذا الشعب دون القدرة على محاكمتهم ويسود المهمل –ويتوج الفاسد – ويتولى الغير مؤهل والمعوق منا إدارة شئوننا وتتدهور قيمنا نتيجة ( اللى تكسب به إلعب به ) مثل شعبى أخر - أى اللعب بالبيضة والحجر من أجل أن تكسب أو تنال حق ليس من حقك !!
وبالتالى يسود الوطن غمامة وسحابة سوداء سواء كانت فعلية نتيجة سوء تصرف بعضنا-وحرقنا للقمامة وللفضلات أو نظرية بأن تسود حياتنا نوع من التعاسة وعدم التفاؤل والإحباط ولا نرى الأخضر بلونه الجميل ولا نرى الأزرق أزرقًا بل نرى كل شيىء رمادى أو أسود !!
حتى ما نمتلكه من نعم لا نراه – لا نحسب كيف نمتلكه ونديره وننعم بجدواه الإقتصادية.
حتى ما حبانا الله به فى وطننا من خير – ومن منابع ثروة طبيعية –وغيرها سواء كانت تلك الثروات هى من البشر الطيب الجيد الجاهز للتعليم وجاهز للتأهل وجاهز للتفوق – ولكن نحتاج لإدارته وتأهيله وتعليمه وتوجيهه.
وكذلك ثروات طبيعية – بحار نطل عليها بأكثر من 1800 كيلومتر –وبحيرات كبيرة مالحة المياه –وحلوها –وأكبرها فى العالم لدينا فى جنوب مصر.
ونهر طويل بأكثر من 1200 كم – لا يوجد مثيل له فى بلاد العالم – وأراضى رائعة – وجو (صحو) وشمس ساطعة وأرض مستقرة لا زالزال ولا براكين وتاريخ وثقافة وحضارة محترمة.
ماذا ينقص هذا الوطن – حتى يكون لدينا وطن نحتفى به وننتمى إليه ونموت عليه ومن أجله – ماذا ينقص هذا الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت