أقامت هيئة التراث اليوم، الحفل الختامي لبرنامج "مسرّعة أعمال هيئة التراث"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وعددٍ من روّاد الأعمال والمستثمرين والمهتمين في قطاع التراث، ضمن تحفيز أصحاب الأعمال الريادية؛ لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تخدم القطاع التراثي وتسعى للحفاظ عليه وتعزز الهوية الوطنية.

واستُهل الحفل بكلمةٍ للرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وجّه فيها شكره للمشاركين في أعمال المسرعة من متخصصين وعاملين، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال المسرعة إلى خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال في قطاع التراث، ودعم الشباب السعودي والحرفيين، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في مجال التراث، إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات، وكذلك دعم المجالات التي تخدم القطاع بالمملكة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الهوية الوطنية عبر دعم روّاد الأعمال في مجال التراث والقطاع غير الربحي، والعمل على إبراز ونمو الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال بوصفها أحد ركائز ازدهار هذا القطاع، فضلاً عن الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك عبر خلق فرص استثمارية في القطاع التراثي بالمملكة تدعم الاقتصاد الوطني من خلال توليد فرص وظيفية، ومواجهة التحديات، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال من التوسع والنمو والازدهار.

وشملت المشاريع المشاركة في المسرعة مجموعةً واسعة من مجالات التراث السعودي، حيث قدمت الفرق أفكارًا مبتكرة للإسهام في الحفاظ على التراث الوطني، وحلولاً للتحديات التي تواجه القطاع، حيث تم تقييم المشاريع سلفًا من قبل لجنة متخصصة تتألف من خبراء في مجالات التراث والابتكار، واختيرت المشاريع الفائزة بناءً على معايير الابتكار والجودة والأثر الاجتماعي.

وأتاحت مسرعة أعمال هيئة التراث العديد من الفرص للشباب الموهوبين، لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس والمشاركة في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية، عاكسةً التزام الهيئة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في الحفاظ على التراث الوطني وتطويره للأجيال القادمة.

يذكر أن هيئة التراث تسعى من خلال برنامج مسرعة أعمال هيئة التراث إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال في مجالات التراث بجميع صوره وأشكاله؛ وللتأكيد على الطاقة والإبداع التي يمتلكها الشباب السعودي، حيث يبين البرنامج التطلعات المستقبلية لقطاع التراث والدعم الكامل في ظل جودة هذه الخدمات.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة التراث هیئة التراث من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • وزارة الرياضة تختتم برنامج المُعِدّ النفسي لتعزيز أداء الأبطال
  • المراعي تختتم فعاليات «برنامج المراعي شيفز» وتواصل دورها في إطلاق مشاريع تعزز القيمة الاقتصادية لقطاع الأغذية في السعودية
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
  • نبيلة مكرم: 47.3 مليار جنيه حجم أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال 3 سنوات
  • وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة وتكرّم 100 متعافٍ
  • «عاشور» يشهد حفل تكريم الفرق الفائزة في برنامج «GENZ» بالجامعة البريطانية
  • وزير التعليم العالي يشهد حفل تكريم الفرق الفائزة في برنامج "GENZ"
  • إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي