محاولة لكسر جمود السوق ومواجهة الاسعار 50 مليون جنيه من جهازالمشروعات لدعم ورش دمياط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وسط سوق يعانى من الركود وأرتفاع الأسعار نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية عدة معارض فى محاولة لكسر الجمود والوصول إلى أسعار تنافسية تساعد المستهلك على الشراء وتحل أزمة الشركات فى قلة البيع
ومن هذه الأفكار كان معرض صنع فى دمياط للأثاث الذى إنتهت أعماله أمس وشهد إقبالاً كبيراً وتسويق كبير حيث أوضح العارضون أن المعرض كان فرصة لعرض منتجاتهم من الأثاث الدمياطي المعروف بأنه على قدرعال من الجودة.
قال هيثم أبو راية صاحب مصنع أثاث في دمياط: " أنا وشريكي محمد أردنا إنتاج شيء مختلف ومنها (الترابيزات والكونسول ) بإستخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية ومشاركتنا في معرض صنع في دمياط للمرة الأولى كشفت لنا اقبال الجمهور وتقديره لهذا النوع من المنتجات
من جانبه قال محمد العوضي صاحب مصنع بدمياط متخصص في تصنيع الانتريه والركنة: نشارك في المعرض للوصول إلى عملائنا بشكل مباشر بعيداً عن التسويق المعتاد من خلال السوشيال ميديا، خاصة العملاء الذين يرون مشقة في السفر إلى دمياط للتسوق. كما أن المعرض يساعدنا على التعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر
بينما قال حسام عمر صاحب معرض ومصنع في دمياط أنه يشارك للمرة الثانية في المعرض: المعرض يحظى بسمعة طيبة جدا وواسعة ويجد إقبالا كبيرا وبالتالي فالمشاركة فيه هدف لكل صاحب منتجات أثاث لما لها من أثر تسويقي على منتجاته، وهنا نتبادل الخبرات مع الزملاء ما يدفعنا للتنافس بشكل أكبر لإنتاج أكثر القطع ملائمة لأذواق الجمهور وبأسعار معتدلة".
باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أكد أن المعرض يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية ومنها صناعة الأثاث التى تشتهر بها عالمياً محافظة دمياط. حيث نسعى لتطويرها وتطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التوسع وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج مما يسهم في الحد من الانفاق الدولارى.
وأوضح رحمي أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعي الأثاث بمحافظة دمياط يستهدف ضخ إجمالي50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على 100 مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد سواء كان جديدا أو قائما يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.
وكشف رحمي أن الدورة الحالية تعد استكمالا لنجاح الثلاث دورات التي أقيمت خلال هذا العام بمشاركة عدد 277 عارضا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بمبلغ 105.6 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دمياط أرتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
بحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي تناول أهم الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية، مع التركيز على تعزيز دور الغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير الخدمات المقدمة للأعضاء والمجتمع بشكل عام.
الغرف التجارية: أسعار الخضروات والفاكهة تتجه للانخفاض وندخل على موسم حصاد غرفة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية لمنتسبيها غرفة عمليات مديرية التعليم بالغربية تتابع الامتحانات في يومها الأول
أكد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يتناسب مع المستجدات العصرية الحديثة، بما يسهم في تنمية الأنشطة المختلفة داخل الغرفة.
كما شدد المجلس على ضرورة المساهمة الفاعلة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع، خاصة الأساسية منها، لدعم جهود الدولة في مساعدة المواطنين وتخفيف العبء عنهم. وأشار المجلس إلى أن زيادة معروض السلع الأساسية يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وجه أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، الشكر لأعضاء مجلس إدارته ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات التجارية والمجتمعية.
كما أشاد بسعيهم الدؤوب لدعم الغرفة بأفكار وآراء مهمة ومتنوعة تهدف إلى تسريع وتطوير هذه الخدمات خلال الفترة القادمة، بما يساهم في تعزيز الدور الحيوي للغرفة في تحسين الوضع التجاري والخدمي.
أثنى "العشري" على جهود الدولة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لها مردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تسعى الدولة لتحقيقها، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، بهدف تقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية متطورة تخدم مصالح المواطنين وتساهم في استقرار السوق.