محاولة لكسر جمود السوق ومواجهة الاسعار 50 مليون جنيه من جهازالمشروعات لدعم ورش دمياط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وسط سوق يعانى من الركود وأرتفاع الأسعار نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية عدة معارض فى محاولة لكسر الجمود والوصول إلى أسعار تنافسية تساعد المستهلك على الشراء وتحل أزمة الشركات فى قلة البيع
ومن هذه الأفكار كان معرض صنع فى دمياط للأثاث الذى إنتهت أعماله أمس وشهد إقبالاً كبيراً وتسويق كبير حيث أوضح العارضون أن المعرض كان فرصة لعرض منتجاتهم من الأثاث الدمياطي المعروف بأنه على قدرعال من الجودة.
قال هيثم أبو راية صاحب مصنع أثاث في دمياط: " أنا وشريكي محمد أردنا إنتاج شيء مختلف ومنها (الترابيزات والكونسول ) بإستخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات عصرية ومشاركتنا في معرض صنع في دمياط للمرة الأولى كشفت لنا اقبال الجمهور وتقديره لهذا النوع من المنتجات
من جانبه قال محمد العوضي صاحب مصنع بدمياط متخصص في تصنيع الانتريه والركنة: نشارك في المعرض للوصول إلى عملائنا بشكل مباشر بعيداً عن التسويق المعتاد من خلال السوشيال ميديا، خاصة العملاء الذين يرون مشقة في السفر إلى دمياط للتسوق. كما أن المعرض يساعدنا على التعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر
بينما قال حسام عمر صاحب معرض ومصنع في دمياط أنه يشارك للمرة الثانية في المعرض: المعرض يحظى بسمعة طيبة جدا وواسعة ويجد إقبالا كبيرا وبالتالي فالمشاركة فيه هدف لكل صاحب منتجات أثاث لما لها من أثر تسويقي على منتجاته، وهنا نتبادل الخبرات مع الزملاء ما يدفعنا للتنافس بشكل أكبر لإنتاج أكثر القطع ملائمة لأذواق الجمهور وبأسعار معتدلة".
باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أكد أن المعرض يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعة الوطنية ومنها صناعة الأثاث التى تشتهر بها عالمياً محافظة دمياط. حيث نسعى لتطويرها وتطبيق معايير الجودة العالمية مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من التوسع وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج مما يسهم في الحد من الانفاق الدولارى.
وأوضح رحمي أن التمويل الجديد الذي يقدمه الجهاز لمصنعي الأثاث بمحافظة دمياط يستهدف ضخ إجمالي50 مليون جنيه لمصنعي الأثاث يستفيد منها ما يزيد على 100 مشروع وذلك بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد سواء كان جديدا أو قائما يتم تحديدها وفقا لاحتياجات المشروع ودراسة الجدوى ويتم من خلالها تمويل رأس المال العامل وشراء آلات ومعدات وذلك بأسعار فائدة تنافسية.
وكشف رحمي أن الدورة الحالية تعد استكمالا لنجاح الثلاث دورات التي أقيمت خلال هذا العام بمشاركة عدد 277 عارضا بإجمالي مبيعات وتعاقدات بمبلغ 105.6 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دمياط أرتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز