اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة للمالية بقيمة 65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 يناير 2024 أذون خزانة بالجنيه قيمة 65 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويأتي الطرح الجديد لأذون الخزانة على أجلين 6 و12 شهرا، بقيم 30 و35 مليار جنيه، على الترتيب.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل أخر عطاء لأذون خزانة أجل 182 يوما متوسط سعر عائد مرجح عند 25.
وتعول وزارة المالية على أدوات الدين الحكومية تمويل عجز الموازنة العامة الناجم عن ارتفاع مصروفاتها عن إجمالي إيراداتها خلال فترة محددة.
وكان البنك المركزي المصري قرر في ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري للمرة الثالثة على التوالي، حيث يكلف زيادة 1% داخل سعر الفائدة الدولة حوالي 32 مليار جنيه.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول خلال العام الجديد 2024 في مطلع شهر فبراير، على معدلات فائدة تتراوح بين 19.25% على الإقراض و20.25% على الإيداع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أسعار الفائدة سعر الفائدة البنک المرکزی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد