الرياض تندد بالتصريحات الإسرائيلية المتطرفة حول تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نددت وزارة الخارجية السعودية بالتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، التي طالبت بتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وجاء في بيان الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، واللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس في بيان لها أن تصريحات القيادات الإسرائيلية عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة.
وجاء في البيان: "إن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".
وفي وقت سابق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، أنه يشجع على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم.
وقال بن غفير في مقطع مسجل نشره عبر صفحته على منصة "إكس": "يجب علينا الاتجاه نحو حل تشجيع هجرة سكان غزة. وهو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية تهجیر سکان سکان غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
يمانيون../
تستعد اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الصهيوني، غدًا الأحد، للمصادقة على مشروع قانون تهويدي يهدف إلى ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القدس المحتلة، ضمن مخطط “مدينة القدس الكبرى”.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنات المستهدفة تشمل “معاليه أدوميم”، و”بيتار عيليت”، و”جفعات زئيف”، و”إفرات”، و”معاليه مخماس”، وجميعها تقع شمالي وشرقي وجنوبي القدس، داخل مناطق مصنفة كأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت جمعية “عير عميم” المختصة بشؤون القدس من أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، ما يعمّق عزلة القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية ويكرّس التفكيك الجغرافي للضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” دان إيلوز، الذي طرح مشروع القانون، أن المخطط خطوة أساسية نحو فرض “السيادة الكاملة” للاحتلال على الضفة الغربية، في تصعيد جديد لسياسات التهويد والضم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة.