تفاصيل تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي،أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ملف كبار السن بخطوات سريعة، وهذا ظهر جليًا في المادة 83 من الدستور التي تنص على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم.
وأضاف شعبان، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن.
وتابع مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي أشارت بشكل قوي إلى حقوق كبار السن.
ووقع صندوق تحيا مصر، بروتوكول تعاون ثلاثي مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، من بينها: توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، وتجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بمستلزمات الزواج كافة من خلال مبادرة "دكان الفرحة".
ووقع البروتوكول المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، ووزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، وذلك في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، حيث يعتبر البروتوكول هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التضامن وبنك مصر لتقديم الدعم وكفالة حقوق الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبدالفتاح، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى المستحقين كافة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتي هذا البروتوكول استمرارًا للتعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التضامن وبنك مصر.
من ناحيتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج، أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن كبار السن السيسى حقوق الإنسان بوابة الوفد التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة ووزارة التضامن صندوق تحیا مصر ملیون جنیه کبار السن وبنک مصر
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا