الأزهر يُدين تفجيري إيران ويؤكِّد رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب ضد المدنيين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يدين الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهاربيين اللذين وقعَا اليوم الأربعاء بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، اللذان أسفرا عن سقوط ما يزيد عن المائة قتيل، وإصابة ما يقرب من المائتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسميَّة إيرانيَّة.
ويؤكِّد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين، مجدِّدًا مطالبته بضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وتحقيق الأمن والسَّلام للأفراد والمجتمعات.
والأزهر إذ يُدينُ هذا الحادث الإرهابي الجبان، فإنه يُعرِب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، وللشعب الإيراني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر بإيران ضد المدنيين
إقرأ أيضاً:
كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com