الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من الدعم|«الحمصاني»: الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات سابقة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه رسائل عديدة للمواطنين خاصة بعد رفع أسعار بعض الخدمات.
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، ورئيس الوزراء أكد أن عملية الإصلاح تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على كفاءة مرافق الدولة ".
وأضاف محمد الحمصاني: "الدولة تضع في اعتبارها مصلحة المواطن، ورغم الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم الدولة أجلت بعض إجراءات الإصلاح المرتبطة بالدعم حرصًا على مصلحة المواطن".
وتابع محمد الحمصاني: "عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين"، مضيفًا: "رئيس الوزراء استعرض في مؤتمر صحفي مؤشرات الاقتصاد المصري .
وأكمل محمد الحمصاني: "رئيس الوزراء أكد أنه على الرغم من رفع أسعار بعض الخدمات فإن ذلك يأتي بعد قيام الدولة بتأجيل رفع الأسعار 3 مرات سابقة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الدعم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس الوزراء الدعم الكهرباء اخبار التوك شو محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي