وكيل إسكان النواب : تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية.
وقال طارق شكري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قانون الأراضي الصحراوية كان به بند شديد الأهمية لصالح المستثمر العربي والأجنبي الراغب في الاستثمار في مصر ".
وأضاف طارق شكري :" تم إجراء تعديل على قانون الأراضي الصحراوية حيث تم إتاحة أحقية المستثمر العربي والأجنبي في الحصول على المساحة المناسبة له طبقا للقدرة المالية والتنمية المطلوبة ".
وتابع طارق شكري :" تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تدعم الاستثمار وتقوم بتسهيل إجراءات أمام المستثمرين الأجانب ".
واكمل طارق شكري :" تم إحداث التكامل بين قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ونستهدف جذب الاستثمارات ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري الاستثمار المستثمر الاراضى اخبار التوك شو تعدیلات قانون الأراضی الصحراویة طارق شکری
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة