نقابة تنتقد سعي المنصوري إلى التفريط في المقر التاريخي للوزارة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تسعى فاطمة المنصوري وزيرة الإسكان إلى تفويت المقر التاريخي للوزارة بالحي الإداري بالرباط- حسان إلى وزارة المالية.
هذا التفويت وصفته النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، بالتفريط في مقر تاريخي” قد ينذر بمستقبل مبهم لمحيط عمل الموظفين.
كما انتقدت في بلاغ “محاولة استغلال نافذين خارج القطاع لمستودع السيارات المُخصص لموظفي القطاع، في غياب تام للتواصل والإعلام من قبل مصلحة تدبير البنايات التابعة للإدارة المركزية”.
وانتقدت أيضا “استباحة مكاتب الموظفين بمقر الوزارة بالحي الإداري الرباط-حسان من قبل مهنيين “غرباء” دون سابق إنذار”.
النقابة المُنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذرت مما وصفته بالاستخفاف بمعاناة الموظفين جراء الترحيلات المتكررة لهم دون إشراك أو إعلام، ودون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية المرتبطة باستقرارهم الاجتماعي والمهني.
وطالبت بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي.
كما طالبت برفع التعتيم عن تنزيل الهيكلة التنظيمية، تنزيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي.
ودعت إلى “تنظيم يوم دراسي للتعريف بهندسة الهيكلة التنظيمية الجديدة، وللأوراش الاستراتيجية للوزارة، ضمانا لانخراط جميع الموظفين في إنجاحها”. كلمات دلالية احتجاج التعمير الحوار الاجتماعي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج التعمير الحوار الاجتماعي نقابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب!
فرانكفورت (د ب أ)
انتقدت رئيسة المحكمة الإقليمية في فرانكفورت تصرفات الاتحاد الألماني لكرة القدم، في قضية محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد، بشأن التهرب الضريبي يتعلق بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006 .
قالت القاضية إيفا ماري ديستلر، إن الاتحاد الألماني أرسل خطابات إلى مكتب المدعي العام في فرانكفورت في نوفمبر الماضي، يطلب فيها إجراء مناقشات مع أعلى السلطات المالية في البلاد.
وقالت ديستلر «هذا الإجراء محاولة للتأثير على مسار القضية، وأمر غير معتاد للغاية في ألمانيا في ظل سيادة القانون».
وبرر الاتحاد الألماني لكرة القدم طلبه بأن التخطيط المالي الموثوق به لم يكن متاحاً لسنوات بسبب الإجراءات القانونية الجارية، ولأنه لم يتمكن أيضاً من الالتزام بوظيفته غير الربحية إلا بشكل جزئي.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية خلال مارس 2024 ضد رئيسي الاتحاد الألماني السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد الألماني هورست شميت، وقد أنكر الثلاثي الاتهامات الموجهة إليهم.
وتم إيقاف الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ مقابل سداده 25 ألف يورو (02. 26 ألف دولار) لجمعية خيرية، بينما تم إيقاف إجراءات محاكمة شميت لأسباب صحية، ليبقى تسفانتسيجر المتهم الوحيد المستمر في هذه القضية.
وتدور القضية حول دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم 7. 6 مليون يورو في عام 2005، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، ما يعني التهرب من ضرائب بلغت أكثر من 13 مليون يورو. وصنف مسؤولو الاتحاد الألماني هذا المبلغ أنه مدفوعات تشغيلية تتعلق بحفل لكأس العالم، لم ينظم من الأساس.
وكان فرانز بيكنباور الذي توفي في ينايري 2024، والذي كان رئيساً للجنة المنظمة لمونديال 2006، حصل على قرض بنفس المبلغ من لويس دريفوس في عام 2002، وانتهى الأمر بتلك الأموال في حساب مملوك للقطري محمد بن همام، المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ولم يتضح بعد الغرض من هذه الأموال.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024