الكويت: ندعم أي تحرك عربي يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الكويت داعمة لأي تحرك عربي؛ يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة؛ ويؤدي إلى السلام بشكله العادل والشامل.
وقال الفهد - خلال ترؤسه اليوم /الأربعاء/ الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2023-2024)، بصفته رئيسا للمجلس وبمشاركة ممثلين للدول العربية الأعضاء، لمناقشة منجزات المعهد خلال العام الماضي - إن التحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية؛ تتطلب المزيد من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لأهميته الكبيرة كإحدى الركائز الداعمة لقضايا التنمية العربية.
وأكد الفهد أن المعهد يعتبر "أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك"، لافتا إلى حرصه على تقديم خدماته وجهوده الإنمائية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف "إننا اليوم على أبواب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وذلك يتطلب المزيد من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك، لما له من أهمية كبيرة كإحدى ركائز تطور مختلف المؤسسات الداعمة لقضايا التنمية العربية"، موضحا أن المعهد استطاع مواكبة التغيرات الإنمائية والتحديات في دول المنطقة، في وقت أظهرت مؤشرات الأداء العام خلال (2022-2023) تحقيق أهدافه المنشودة، مبينا أن خطة المعهد تضمنت 215 نشاطا تدريبيا، منها 153 برنامجا حضوريا في مقره بدولة الكويت، و62 برنامجا افتراضيا، فضلا عن جهوده في تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية النوعية.
وشدد الفهد على دعم الكويت (دولة المقر) لكل أنشطة المعهد، وحرصها على إنجاح برامجه الإنمائية، ايمانا منها بدعم العمل العربي المشترك.
من جانبه، أكد مدير المعهد العربي للتخطيط عبدالله الشامي حرص المعهد على أن تكون جهوده المتواصلة مرتبطة بعملية التخطيط الإنمائي، وبالأبعاد المتعددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وبما يخدم التنمية العربية ويساعد في مواجهة التحديات التنموية المختلفة.
وشدد على حرص المعهد في خطته لهذا العام على تعزيز دعم مؤسسات وهيئات التخطيط الإنمائي في الدول العربية وبناء القدرات العربية ونشر الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية الداعمة للخطط العربية إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات وتنمية القدرات التحليلية والعملية في مجالات التخطيط وإدارة الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الشيخ أحمد الفهد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
شددت دولة الإمارات، في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري، على ضرورة ضمان الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وألقت السفيرة خولة المهيري، بيان الإمارات في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للبندين 69 و70، حول مكافحة التمييز، والعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.وقالت المهيري، في كلملة الإمارات أمام اللجنة: "نناقش اليوم مسألتين غاية في الأهمية بالنسبة لبلادي، فالأولى ترتبط بالحق في تقرير المصير، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما تتمحور الثانية حول مبادئ وقيم تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للإمارات، وهي تتعلق بتعزيز الحريات الأساسية لكل أفراد المجتمع من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري والكراهية". الحرب على غزة
وأضافت "فيما يخص تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجب على المجتمع الدولي ضمان الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حق الشعب في تقرير مصيره، وفي هذا الصدد، تدين بلادي الحرب على غزة وتداعياتها الكارثية على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الأطفال الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر، وتجدد الإمارات تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين".
في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التمييز والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحق الشعوب في تقرير مصيرها، دولة الإمارات ????????:
????️ دعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والكراهية، من خلال تعزيز… https://t.co/mY3jr01SNU
وأكدت المهيري أنه "في إطار الجهود الوطنية، تؤمن الإمارات بضمان حقوق مواطنيها والمقيمين فيها في العيش في بيئة خالية من التطرف وخطاب الكراهية والعنصرية، إذ ينص دستور الإمارات على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 حول مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، أحد أمثلة جهود الدولة في هذا الصدد، إذ يحظر القانون ازدراء الأديان والكراهية والتمييز بين الآخرين".
وقالت: "تحث بلادي المجتمع الدولي على دعم جهود مواجهة التمييز والعنصرية في إطار العمل متعدد الأطراف لبناء مجتمعات تسودها ثقافة السلام والعدالة، وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2686 لعام 2023، الذي قدمته الإمارات بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلام والأمن، والذي يقر لأول مرة بأن العنصرية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية وأعمال التطرف، تسهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها".
واختتم خولة المهيري كلمة الدولة أمام الجمعية العامة، قائلة: "تؤكد الإمارات على أهمية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبذل المجتمع الدولي كل الجهود الممكنة لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، من خلال اعتماد نهج شامل يؤكد على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار