أحمد زايد لـ"الشاهد": هجرة المصريين مع الانفتاح جلبت لمصر ثقافات من الدول المجاورة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن علاقة المواطن المصري بالأرض في فترة السبعينيات وما قبلها كانت قوية جدًا ولا يخرج منها ويتمسك بها، لكن التغيرات التي حدثت حولت الأرض إلى سلعة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل من كان لديه أرض لم يكن يقيمها بالمال، إنها عرض كما يُقال، لكن تحولت إلى سلعة، والنقود أصبحت هي المسيطرة على العقل، والطموحات زادت بشكل كبير والإمكانيات ضعيفة.
وأوضح أنه عندما حدث الانفتاح سيطرت الثقافة المادية والاستهلاكية على الناس، وبدأت الناس تخرج من البلد ليس إلى القاهرة فحسب بل تعدتها، إلى ليبيا أو العراق والخليج مباشرة دون أن يعبر على القاهرة حتى، وانفتح المجتمع المصري على الإقليم بشكل رهيب جدًا، وبدأت ثقافات تأتي للمجتمع المصري من الأقاليم المجاورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد
إقرأ أيضاً:
برلماني : رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.
و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.
كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.