«التخطيط» تستعرض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية أمام «النواب»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022).
جاء ذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، المهندسة نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشؤون البنية الأساسية، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر والمتمثل في رؤية مصر 2030، اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأمانتها الفنية، قانون التخطيط العام للدولة، ودعت «السعيد» الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، لاستعراض تقرير حول التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رؤية مصر 2030وأكدت الدكتورة منى عصام سعي وزارة التخطيط إلى الوصول إلى «رؤية مصر 2030» من خلال تحقيق الاتساق التام بين رؤية مصر 2030، والتي تمثل وثيقة دولة وعلاقتها بجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى، موضحة أن الرؤية ينبثق عنها خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، الاستراتيجيات القطاعية، الخطط الاستراتيجية، والخطط السنوية.
وتناولت عصام الحديث حول آليات التنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والجهات الوطنية، موضحة أنه يتم التواصل حالياً بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات الوطنية من خلال 5 وحدات للتنمية مستدامة تم إنشاؤها في عدد من الجهات، بالإضافة إلى حوالي 40 نقطة اتصال في مختلف الجهات الوطنية، مؤكدة سعي وزارة التخطيط ممثلة في وحدة التنمية المستدامة إلى وضع آليات للتواصل مستدامة مع نقاط الاتصال الوطنية في الجهات المختلفة لضمان تكامل العملية التخطيطية بالدولة ومتابعة التنفيذ على المستوى القومي، موضحة أن ذلك يأتي لتحقيق عدد من المهام تتمثل في تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر» متى استدعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والدولي كذلك، ودمج رؤية مصر 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وكذلك في آليات المتابعة والتقييم الوطنية، بالإضافة إلى جمع وإتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير القومية والإقليمية والدولية، وإعداد التقارير الدورية على المستوى القومي حول مدى الإنجاز المُحرز في رؤية مصر.
وكذا، التقارير الدولية والإقليمية حول مدى التقدم المُحرز في الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وحول متابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشارت الدكتورة منى عصام إلى قيام مصر بتقديم ثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016 و2018 و2021، إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، موضحة أن مصر كانت ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث في عام 2021، مؤكده أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الرابع في 2024.
وحول التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 أوضحت عصام أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير في أعوام 2019 و2021 و2023 إلى الاتحاد الأفريقي لعرض مدى التقدم المُحرز في تنفيذ طموحات وأهداف أجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن تقرير هذا العام يمثل علامة فارقة، حيث يجري حالياً تقييم الخطة التنفيذية العشرية الأولى وصياغة الخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت الدكتورة منى عصام أن وحدة التنمية المستدامة تعني بمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، حيث تعمل في هذا الإطار تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة كل مؤشرات التنمية المستدامة (الأجندة الأممية 2030، أجندة أفريقيا 2063، رؤية مصر 2030، مؤشرات التوطين) بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك التعاون بين وزارة التخطيط ومجموعة الأمم المتحدة في مصر بشأن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد» كهدف تجريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النواب التنمية المستدامة للتنمیة المستدامة الجهات الوطنیة رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
المستشار خالد عابد: ملتقى حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية منصة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة
صرّح المستشار خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، بأن الأمانة العامة للاتحاد ستعقد اجتماعها التحضيري الأحد المقبل لمناقشة التنسيق والإعداد لتنظيم الملتقى الأول للدائرة المستديرة لمجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، وهو الملتقى الذي يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والأفريقية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح عابد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية لوضع اللبنات الأساسية لهذا الحدث غير المسبوق، والذي يستهدف جمع نخبة من كبار رموز الدولة وصنّاع القرار والخبراء وقادة الفكر ورواد الأعمال من العالم العربي والقارة الأفريقية، في منصة حوارية مفتوحة تسعى إلى بلورة رؤية موحدة وتوصيات عملية لدعم التنمية الشاملة على مستوى الإقليمين العربي والأفريقي.
وأكد أن مجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، المزمع تدشينه خلال الملتقى، سيكون بمثابة بيت خبرة استشاري وتوجيهي، يضطلع بدور رئيسي في صياغة السياسات واقتراح المبادرات والمشروعات الرائدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم شخصيات مرموقة ذات خبرات عميقة وتأثيرات ممتدة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: "إن هذا الملتقى يمثل انطلاقة استراتيجية نحو ترسيخ دور رواد الأعمال كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، من خلال إتاحة الفرصة للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات والخبراء والمستثمرين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية والأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للأمانة العامة سيبحث آليات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لضمان مشاركة فاعلة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أوسع شراكة ممكنة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد المستشار خالد عابد أن الاتحاد يعمل على إعداد برنامج علمي ومهني رفيع المستوى للملتقى، يتضمن جلسات حوارية متخصصة وورش عمل تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة تخدم أجندة التنمية الشاملة، وتعزز من دور الشباب والمرأة في قيادة المشروعات الريادية المستدامة.
وأردف قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقتينا العربية والأفريقية يتطلب تكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي يضع على جدول أعماله تفعيل الشراكات، وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، ضمن إطار مؤسسي يعزز من الاستدامة والتأثير الإيجابي طويل الأمد".
واختتم المستشار خالد عابد تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يجسد التزام الاتحاد العربي للتطوير والتنمية برسالته المحورية في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عربياً وأفريقياً، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة، وأن المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية والإقليمية في أعماله تؤكد الإيمان العميق بضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعوبنا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير