في ذكرى عقاب مارتن لوثر .. ما معنى الحرمان الكنسي ؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى قرار البابا ليون العاشر بحرمان مارتن لوثر، قس البروتستانتية الشهير، وطرده من الكنيسة الكاثوليكية بسبب اعتباره مهرطقًا، يعيد إلى الأذهان وقائع تلك الفترة التاريخية المهمة. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أضرم لوثر النار في المرسوم البابوي، إذ طُلب منه أن يتراجع عن 41 جملة من كتاباته. وفي ذلك الوقت، وصفته الكنيسة بأنه المهرطق الأكبر والخارج عن القوانين الكنسية الرسمية، في حين كان لوثر يتمتع بأفكار إصلاحية ورؤى جديدة حول الكنيسة والمسيح.
يختلف لوثر في العديد من المبادئ الكنسية المتعارف عليها في الكنائس التقليدية مثل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث تعتمد هذه المبادئ بشكل رئيسي على تسليم تعاليم الآباء الرسل. يُعتبر الحرمان الكنسي - وفقًا للكنيسة الكاثوليكية - عقوبة خطيرة تفرض على المخطئ وتمنعه من قبول الأسرار الكنسية وممارسة بعض الأعمال الدينية.
ووفقًا للموسوعة الكاثوليكية، يُفرض الحرمان الكنسي على بعض أفراد الكنيسة "لحثهم على التوبة"، وينتهي الحرمان عندما يُعلن الشخص عن توبته.
يأخذ الحرمان الكنسي شكل قطع العلاقة بين الفرد والكنيسة، وبالتالي ينقضي الشراكة في الإيمان مع بقية المسيحيين.
تُقسم العقوبة إلى نوعين: الحرمان الصغير الذي يمنع الفرد من المشاركة في الأسرار السبع المقدسة، ولكن يُسمح له بالمشاركة في بعض الأعمال الدينية مثل صلاة الجنازة.
أما الحرمان الكبير، فيمنع الفرد من ممارسة أي نشاط ديني أو روحي حتى يعلن توبته، ويتم فرضه على الصعيد الشخصي من قبل البابا أو المجمع المسكوني. ولكن يمكن أن يكون الحرمان الكبير عامًا أيضًا، على سبيل المثال، عندما حُكم على أتباع الأحزاب الشيوعية الذين أنكروا وجود الله وحاربوا الدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البروتستانت الكنائس الأرثوذكسية مارتن لوثر الكاثوليكية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين ، من عقوبة اللوم ، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة ١٤ شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة .
ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه .
وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق .
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت إنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت بحقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة