في ذكرى عقاب مارتن لوثر .. ما معنى الحرمان الكنسي ؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى قرار البابا ليون العاشر بحرمان مارتن لوثر، قس البروتستانتية الشهير، وطرده من الكنيسة الكاثوليكية بسبب اعتباره مهرطقًا، يعيد إلى الأذهان وقائع تلك الفترة التاريخية المهمة. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أضرم لوثر النار في المرسوم البابوي، إذ طُلب منه أن يتراجع عن 41 جملة من كتاباته. وفي ذلك الوقت، وصفته الكنيسة بأنه المهرطق الأكبر والخارج عن القوانين الكنسية الرسمية، في حين كان لوثر يتمتع بأفكار إصلاحية ورؤى جديدة حول الكنيسة والمسيح.
يختلف لوثر في العديد من المبادئ الكنسية المتعارف عليها في الكنائس التقليدية مثل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، حيث تعتمد هذه المبادئ بشكل رئيسي على تسليم تعاليم الآباء الرسل. يُعتبر الحرمان الكنسي - وفقًا للكنيسة الكاثوليكية - عقوبة خطيرة تفرض على المخطئ وتمنعه من قبول الأسرار الكنسية وممارسة بعض الأعمال الدينية.
ووفقًا للموسوعة الكاثوليكية، يُفرض الحرمان الكنسي على بعض أفراد الكنيسة "لحثهم على التوبة"، وينتهي الحرمان عندما يُعلن الشخص عن توبته.
يأخذ الحرمان الكنسي شكل قطع العلاقة بين الفرد والكنيسة، وبالتالي ينقضي الشراكة في الإيمان مع بقية المسيحيين.
تُقسم العقوبة إلى نوعين: الحرمان الصغير الذي يمنع الفرد من المشاركة في الأسرار السبع المقدسة، ولكن يُسمح له بالمشاركة في بعض الأعمال الدينية مثل صلاة الجنازة.
أما الحرمان الكبير، فيمنع الفرد من ممارسة أي نشاط ديني أو روحي حتى يعلن توبته، ويتم فرضه على الصعيد الشخصي من قبل البابا أو المجمع المسكوني. ولكن يمكن أن يكون الحرمان الكبير عامًا أيضًا، على سبيل المثال، عندما حُكم على أتباع الأحزاب الشيوعية الذين أنكروا وجود الله وحاربوا الدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البروتستانت الكنائس الأرثوذكسية مارتن لوثر الكاثوليكية
إقرأ أيضاً:
كرامي: البيان الوزاري ضبابي ولكن نمنح الحكومة الثقة
انتقد النائب فيصل كرامي خلال جلسة الثقة البيان الوزاري، مشيرًا إلى أنه يتضمن العديد من العناوين الضبابية، إلا أنه أعلن في الوقت نفسه منح الحكومة الثقة.
وأضاف في كلمته من مجلس النواب أن الحوار هو مفتاح الحل في لبنان، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك سياسة واضحة للدولة لتطويع لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتواصلة للقرار 1701.
وفي سياق آخر، أكد كرامي أن كتلة النواب تعمل على إنصاف الموظفين والمواطنين الذين أحيلوا إلى التقاعد منذ عام 2018، حيث تبخرت تعويضاتهم. وأوضح أن مجلس الوزراء يجب أن يكون "مجلس حكم سياسي" وليس مجرد "مجلس خبراء" كما نص عليه اتفاق الطائف. هذا وشدد على ضرورة أن يكون وزير الداخلية على مسافة واحدة من الجميع خلال الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف أنه يجب على وزير الداخلية معالجة النقص في عديد القوى الأمنية في طرابلس والشمال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الأمن في هذه المناطق.
كما طالب كرامي رئيس الحكومة نواف سلام بأن تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة، مؤكدًا على أهمية هذه المشاريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان