موجهة للقطاعين العام والخاص.. كيف يتم احتساب فوائد سداد التمويلات التنموية الميسرة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصل عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتسمى هذه التمويلات التنموية بـ "ميسرة" بسبب التسهيلات التي يقدمها شركاء التنمية للدولة في تسديد هذه التمويلات من حيث فترة السداد ونسبة الفائدة.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير كيف يتم احتساب الفائدة لسداد التمويلات الميسرة، وإلى أين يتم توجيه هذه التمويلات...
تعد التمويلات التنموية الميسرة أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة، لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.
سحب التمويلات
وبلغت اتفاقيات التمويلات التنموية الميسرة التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ.
وعقب الانتهاء من الإجراءات، يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع.
ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.
وتشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.
أين تم توجيه تلك التمويلات؟
ويتم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التمويلات التنموية التمويلات الميسرة الطاقة المتجددة القطاع الحكومى القطاع الخاص الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون الدولی ملیار دولار التمویلات ا
إقرأ أيضاً:
أردوغان: خسائر سوريا تجاوزت 500 مليار دولار.. قطر تعتزم تمويل «رواتب الموظفين»
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.
وقال أردوغان: “إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي”.
وتابع: “الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عامًا من القتل الجماعي تتجاوز 500 مليار دولار”.
وأضاف: “فرقنا التي زارت سوريا تقول إن الصورة على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومن الواضح أن سورية تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فضلاً عن الدعم من العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يسهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها”.
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه “إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”، مؤكدًا أن “الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.
و حول الشأن الاقتصادي السوري، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، “إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عربي قوله إن “المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد”، مضيفا أن دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود.
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر “ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية”.
وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية “إنه سيتم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 في المئة، إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام”.
وذكر مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى آذار 2025. وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير 2024.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم