موجهة للقطاعين العام والخاص.. كيف يتم احتساب فوائد سداد التمويلات التنموية الميسرة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصل عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتسمى هذه التمويلات التنموية بـ "ميسرة" بسبب التسهيلات التي يقدمها شركاء التنمية للدولة في تسديد هذه التمويلات من حيث فترة السداد ونسبة الفائدة.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير كيف يتم احتساب الفائدة لسداد التمويلات الميسرة، وإلى أين يتم توجيه هذه التمويلات...
تعد التمويلات التنموية الميسرة أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة، لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.
سحب التمويلات
وبلغت اتفاقيات التمويلات التنموية الميسرة التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ.
وعقب الانتهاء من الإجراءات، يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع.
ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.
وتشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.
أين تم توجيه تلك التمويلات؟
ويتم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التمويلات التنموية التمويلات الميسرة الطاقة المتجددة القطاع الحكومى القطاع الخاص الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون الدولی ملیار دولار التمویلات ا
إقرأ أيضاً:
المركزي يُصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام
صدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطّي الفترة المُمتدّة من 1 يناير 2024م وحتى 30 يونيو 2024م.
وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي، بحسب منشور للمصرف على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأفاد البيان ببلوغ الإيرادات العامة بلغت 45 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل إنفاق بلغ 43.7 مليار دينار.
وكشف بيان المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 9.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استخداماته 18 مليار دولار، مسجلا عجزا مقدرا بنحو 9 مليارات دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حتى الآن 9.5 مليارات دينار.
وأشار المصرف إلى أن نفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تجاوزت مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، وتجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3zo6Iu0