موجهة للقطاعين العام والخاص.. كيف يتم احتساب فوائد سداد التمويلات التنموية الميسرة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصل عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتسمى هذه التمويلات التنموية بـ "ميسرة" بسبب التسهيلات التي يقدمها شركاء التنمية للدولة في تسديد هذه التمويلات من حيث فترة السداد ونسبة الفائدة.
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير كيف يتم احتساب الفائدة لسداد التمويلات الميسرة، وإلى أين يتم توجيه هذه التمويلات...
تعد التمويلات التنموية الميسرة أقل أنواع التمويلات الدولية تكلفة من حيث الفائدة، لأنها مرتبطة بمشروعات تنموية يتم تنفيذها على مراحل متفق عليها ووفقًا لدراسات جدوى، لذا فإن تلك التمويلات دائمًا ما تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وتكون الفائدة على تلك التمويلات ميسرة للغاية تحفيزًا للدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات 1.6%، و18.6 سنة متوسط فترة السداد و6.4 سنة متوسط فترات السماح لكل تمويل.
سحب التمويلات
وبلغت اتفاقيات التمويلات التنموية الميسرة التي تم توقيعها لصالح القطاع الحكومي 28.5 مليار دولار، ولا يعني ذلك أنه تم الحصول على تلك المبالغ، فهناك العديد من الإجراءات التي يتم الانتهاء منها لكل تمويل على حدة بدء السحب والتنفيذ.
وعقب الانتهاء من الإجراءات، يدخل التمويل ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل، ويتم السحب منه حسب مراحل تنفيذ المشروع المتفق عليها، وبالتالي فإن كل تمويل تنموي يتم سحبه على شرائح مرتبطة بالجدول الزمني للمشروع.
ويبلغ متوسط معدل السحب السنوي من محفظة التمويل الإنمائي الجارية 4.1 مليار دولار.
وتشكل محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي نسبة 16% من الدين الخارجي لمصر.
أين تم توجيه تلك التمويلات؟
ويتم توجيه التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتتوزع تلك التمويلات في مختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها الزراعة والتموين والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان الاجتماعي وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، إلى جانب برامج دعم الموازنة لبعض القطاعات، وتعزز تلك التمويلات أولويات الدولة لتنفيذ رؤيتها التنموية في ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التمويلات التنموية التمويلات الميسرة الطاقة المتجددة القطاع الحكومى القطاع الخاص الكهرباء والطاقة المتجددة التعاون الدولی ملیار دولار التمویلات ا
إقرأ أيضاً:
بنسبة 0.5% و1%.. بنكا الأهلي ومصر يخفضان فوائد شهادات الادخار بالدولار
خفض بنكا مصر والأهلي الفائدة على شهادات الادخار بالدولار ذات العائد الأعلى بالقطاع المصرفي المصري بنسبة 0.5% و1%
وأعلن البنك الأهلي المصري عن خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس» بالدولار بنسبة 1%
وقال البنك الأهلي المصري إن سعر الفائدة على شهادات الادخار «الأهلي فورا» الدولارية نزل إلى 7.5% من معدل سابق 8.5% سنوي، بمعدل عائد تراكمي يبلغ 22.5% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري.
وأوضح البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي أن الفائدة على شهادات الادخار «الأهلي بلس» قل لـ 5.5% من 6.5% في السابق، ويصرف عائدها ربع سنوي بالدولار.
يمتد أجل شهادات الادخار بالدولار ذات العائد الأعلى في البنك الأهلي المصري حتى 3 سنوات، ويبدأ شرائها بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه.
يأتي قرار البنك الأهلي المصري بتخفيض عوائد شهادات الادخار «الأهلي فورا، والأهلي بلس» الدولاريتين بالتزامن مع إعلان بنك مصر عن تقليل الفوائد على شهادات الادخار «القمة وإيليت» بالدولار إلى نفس المستويات.
وذكر بنك مصر أن عائد شهادة القمة الدولارية بلغ 7.5% سنوي بمعدل عائد تراكمي عن فترة الـ 3 سنوات بنسبة 22.5% يصرف مقدماً بالجنيه، أما عن عائد شهادات «إيليت» بالدولار عند 5.5% بدلاً من 6%، ويصرف ربع سنوي ثابت بالدولار.
تجدر الإشارة إلى أن طرح شهادات الادخار بالدولار في بنكي مصر والأهلي في أغسطس 2023 جاء من أجل توفير وعاء ادخاري بعائد مرتفع يساعد على جذب سيولة النقد الأجنبي من أيدي المواطنين، ومنع الدولرة، وبالتالي العودة إلى تحسين تدفقات النقد عبر منافذها الرسمية.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن قرض ممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وأكد على موافقته لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحاً أنه سيتم صرف التسهيل الجديد على شرائح.
وقال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطلع شهر مارس الجاري، إن البلاد تشهد ارتفاعاً واضحاً في إيراداتها من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، ما جعلها تصل لنقطة توازن بين موارد ومصروفات النقد الأجنبي.
وتوقع مدبولي أن تحقق مصر فائض في إيرادات النقد الأجنبي على المدي القريب.
أشارت بيانات من البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نمت بنسبة 51.3% خلال العام الماضي 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار إجمالي التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج في العام 2023.
وفي الصدد زاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقابل 47.265 مليار دولار في يناير الماضي و47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًعائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر».. هل يؤثر تراجع التضخم على قرار المركزي؟
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية