هدفه إصلاح الهياكل الإدارية|جامعة حلوان: فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير و الدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي "INEMA" والذي تمنحه جامعتا حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.
وكشف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أنه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.
وتابع الدكتور عماد ابو الدهب ان الفئات المستهدفة من البرنامج تضم القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات.. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي إحدى الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.
وكشفت إدارة جامعة حلوان للدراسات العليا أنه بد التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 ومن المقرر ان تنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024، وتمتد مدة التقديم للطلاب الممولين ذاتيا" بعد التواصل مع إدارة البرنامج.
وتابعت إدارة البرنامج أنه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير ادارة التعليم الدولي الحصول علي المزيد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبرنامج : http://www.inema-master.com
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة جامعة حلوان إدارة التعليم الدولي جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات لا يسقط بمجرد إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف الأمر على ما إذا كانت تلك الجهة قد تصرفت بشكل نهائي في هذه النتائج.
وأوضحت المحكمة، أن بقاء أوراق التحقيق في حوزة الجهة الإدارية دون تصرف نهائي فيها، يمنح النيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في ما سبق أن قررت حفظه، كما يجوز لها إعادة فحص وتحقيق ما يعرض عليها من أوراق أو مستندات جديدة لم تكن مطروحة أمامها من قبل، وخاصة إذا قدم ذوو الشأن اعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.
وانتهت المحكمة، إلى أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مرهون بتوافر عدة شروط، أهمها: تقديم اعتراضات من أصحاب الشأن، إرفاق مستندات جديدة مؤثرة في الموضوع، وعدم صدور قرار نهائي من الجهة الإدارية بشأن التصرف في نتائج التحقيق.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها، ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق، ويُعد الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.
مشاركة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"