ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا العام الماضي بنسبة 82,1 في المائة مقارنة بسنة 2022
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا العام الماضي بنسبة 82,1 في المائة مقارنة بعام 2022 إلى 56852 شخصا، بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري، بحسب أرقام أولية نشرتها الأربعاء وزارة الداخلية الإسبانية.
وهذا الرقم السنوي هو الأعلى منذ عام 2018، عندما وصل 64298 مهاجرا إلى البلاد التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لأوربا مع إيطاليا واليونان.
وترجع الزيادة الكبيرة المسجلة في 2023 بشكل أساسي إلى تدفق 39910 مهاجرين إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي، قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، وهو رقم يزيد بنسبة 154,5% مقارنة بعام 2022 ويتجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2006. وبحسب وكالة فرونتكس الأوربية، جاء هؤلاء المهاجرون على وجه الخصوص من المغرب والسنغال.
طريق الهجرة إلى جزر الكناري محفوف بالمخاطر. وتفيد منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تستند إلى مكالمات الطوارئ من المهاجرين في البحر أو أقاربهم، أن أكثر من 7800 مهاجرا قضوا في الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل من الساحل الإفريقي.
وارتفع عدد الوافدين إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، من المغرب أو الجزائر، بنسبة 19,1% العام الماضي مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 15435 شخصا.
فيما انخفض عدد المهاجرين الداخلين إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين عن طريق القفز فوق أسوارهما العالية بنحو 46% ليصل إلى 1234. ويشكل هذان الجيبان، الواقعان على الساحل الشمالي للمغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوربي في إفريقيا.
ويرتبط هذا التراجع الذي بدأ عام 2022 بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، الشريك الرئيسي لمدريد في مكافحة الهجرة غير القانونية. كلمات دلالية اللجوء المغرب الهجرة السرية وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجوء المغرب الهجرة السرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه.. إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وجاءت أهم مؤشرات النتائج كالتالي:حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58، 4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23، 5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8، 6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12، 8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30، 1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2، 3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1، 7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5، 9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
ومن جانبه علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر قائلاً: أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
وأضاف: حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية.
ونوه إلى أنه بالرغم من تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
وأشار العضو المنتدب إلى أن وحدات أعمال التجزئة واصلت نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد.
وقال، في خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وأضاف «بشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية، إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش».
أما على صعيد النفقات الرأسمالية، قال المهندس محمد نصر «تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات».
كما قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة السادة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا».
اقرأ أيضاًبـ30 مليار جنيه.. عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين «المصرية للاتصالات» و«ڤودافون مصر»
«موبايلي» تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط البلدين
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام