ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا العام الماضي بنسبة 82,1 في المائة مقارنة بسنة 2022
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا العام الماضي بنسبة 82,1 في المائة مقارنة بعام 2022 إلى 56852 شخصا، بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري، بحسب أرقام أولية نشرتها الأربعاء وزارة الداخلية الإسبانية.
وهذا الرقم السنوي هو الأعلى منذ عام 2018، عندما وصل 64298 مهاجرا إلى البلاد التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لأوربا مع إيطاليا واليونان.
وترجع الزيادة الكبيرة المسجلة في 2023 بشكل أساسي إلى تدفق 39910 مهاجرين إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي، قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، وهو رقم يزيد بنسبة 154,5% مقارنة بعام 2022 ويتجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2006. وبحسب وكالة فرونتكس الأوربية، جاء هؤلاء المهاجرون على وجه الخصوص من المغرب والسنغال.
طريق الهجرة إلى جزر الكناري محفوف بالمخاطر. وتفيد منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تستند إلى مكالمات الطوارئ من المهاجرين في البحر أو أقاربهم، أن أكثر من 7800 مهاجرا قضوا في الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل من الساحل الإفريقي.
وارتفع عدد الوافدين إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، من المغرب أو الجزائر، بنسبة 19,1% العام الماضي مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 15435 شخصا.
فيما انخفض عدد المهاجرين الداخلين إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين عن طريق القفز فوق أسوارهما العالية بنحو 46% ليصل إلى 1234. ويشكل هذان الجيبان، الواقعان على الساحل الشمالي للمغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوربي في إفريقيا.
ويرتبط هذا التراجع الذي بدأ عام 2022 بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، الشريك الرئيسي لمدريد في مكافحة الهجرة غير القانونية. كلمات دلالية اللجوء المغرب الهجرة السرية وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجوء المغرب الهجرة السرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة
قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه في سنة 2024، أنه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
كلمات دلالية المغرب بنوك حكومة فائدة