هل أنصفت الوزارة والنقابات التلاميذ؟.. عكوري يكشف لـأخبارنا موقفه من تمديد السنة الدراسية بأسبوع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
هل أنصفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تلامذة التعليم العمومي؟، الذين انقطعوا عن الدراسة بشكل شبه كلي منذ 5 أكتوبر، خصوصا وأن اللقاء انتهى بتمديد السنة الدراسة بأسبوع فقط.
نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن "جمعياتنا بين المطرقة والسندان"، مشيرا إلى أن "المدة الزمنية التي تبقت لانتهاء السنة الدراسية تقارب 5 أشهر فقط".
وأضاف عكوري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هناك تعاقدات بين تلاميذ البكالوريا والمعاهد العليا والجامعات، سواء داخل المغرب وخارجه"، مشددا على أن "هناك أسرا لا تريد أن يُضيع أبناؤها سنة من عمرهم بسبب الزمن الدراسي الضائع بفعل الإضرابات".
ولهذا، يشرح رئيس الفيدرالية نفسها، "وجدنا أنه لا يمكننا، احتراما لهذه التعاقدات، تجاوز أكثر من أسبوع، وإن مددنا السنة الدراسية بأكثر من 7 أيام، فقد نكون سببا في حرمان تلاميذ كثر من الالتحاق بمعاهدهم المفضلة في المغرب أو خارجه".
كيف يمكن، إذن، استدراك ما ضاع من زمن التعلمات؟؛ يجيب المصدر عينه أن "هناك توجها إلى تخفيف المقرر الدراسي على التلاميذ نظرا لضيق الوقت المتبقي لانقضاء العام الدراسي"، مبرزا أن "الوزارة في ما مضى كانت تلقن التلاميذ المقرر بأكمله ثم تحاسبهم على 70 في المائة منه فقط؛ أما الآن، فدعت الضرورة إلى تدريس المتعلمين 70 في المائة فقط من المقرر وامتحانهم في 70 في المائة كذلك؛ أي انهم سيمتحنون فيما درسوه".
وبخصوص العطل البينية المتبقية؛ قال عكوري إن "الوزارة وافقت على تعويض الأساتذة الذين سيقبلون التدريس خلال العطلة بمبلغ يساوي 200 درهم للساعة خالية من الضرائب، من أجل تقديم الدعم للتلاميذ الذين ضاع عدد كبير من ساعات الدراسة الخاصة بهم"،
هذا وخلص رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أننا "أمام خيارين، إما العمل بهذا العرض القاضي بتمديد الموسم الدراسي أسبوعا واحدا؛ وإما اللجوء إلى سنة بيضاء، وهذا ما لا يتمناه أي طرف من الأطراف داخل قطاع التربية الوطنية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة
ليبيا – ???? عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة في إقراره تعمّق الأزمة
علّقت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على الجدل الذي أثاره نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني حول تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، مؤكدة أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة يعالج القضية بشكل متوازن.
⚖️ التجربة الفيدرالية السابقة وإشكالياتهافي حوار هاتفي مع برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح“، أوضحت عمران أن ليبيا كانت تتبع النظام الفيدرالي في عام 1951، لكنه أُلغي بسبب مشاكل عميقة تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والأقاليم، حيث كانت الأقاليم نفسها تعاني من المركزية.
وتساءلت: “هل مشكلة ليبيا تكمن في الفيدرالية؟”، مشيرة إلى أن الليبيين يسعون في الواقع إلى تحقيق المساواة في الخدمات والحقوق، وليس إلى التقسيم.
???? مشروع الدستور يعزز وحدة ليبيا بمنح صلاحيات للسلطات المحليةأكدت عمران أن مشروع الدستور يحافظ على وحدة ليبيا، لكنه في المقابل يمنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية بهدف معالجة مشكلات الخدمات وضمان توزيع عادل للموارد.
????️ مماطلة في إقرار الدستور ودور البعثة الأمميةانتقدت عمران التأخير في إقرار الدستور، موضحة أن غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، كان قد حثّ أعضاء الهيئة على التوافق وإنجاز المشروع، لكنه تراجع بعد إنجازه، متحججًا بعدم التوافق والإشكاليات القانونية.
وأشارت إلى أن الجدل القانوني حُسم بحكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا عام 2018، لكن سلامة تمسك بضرورة وجود “قاعدة دستورية”، مما أدى إلى مزيد من التعطيل. ورغم إصدار مجلس النواب لقانون الاستفتاء في نوفمبر 2018، إلا أنه تضمّن عيبًا قانونيًا يتمثل في تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.
???? تأثير المجتمع الدولي وتأخير الاستفتاءذكرت عمران أن الهيئة التأسيسية تواصلت مع المجلس الرئاسي والحكومة عدة مرات، لكن المجلس الرئاسي يبقى مقيّدًا بمواقف البعثة الأممية، حيث أن المجتمع الدولي هو من يمنحه الشرعية.
???? إمكانية إجراء استفتاء إلكترونيأوضحت عمران أن حكومة الوحدة الوطنية لديها القدرة على إجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور في جميع أنحاء ليبيا، لكنها أشارت إلى أن بعض الأطراف تسعى لعرقلة العملية، لأن اعتماد الدستور سينهي الجدل القانوني والسياسي، مما يعني فقدانهم الحجج لاستمرار الوضع الراهن.
????️ إقرار الدستور هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمةاختتمت عمران حديثها بالقول: “الكل يعيش على الخلاف حول مشروع الدستور ويقتات عليه”، مؤكدة أن إقرار الدستور هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
Previous ليبيا تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه