تقدّمت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، ببلاغ للنائب العام المصري ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بتهم السبّ والقذف والإساءة والتشهير. وأكّدت في بلاغها أن كامل بدرت منه عبارات وتصريحات تمثّل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك في أكثر من موقع إخباري، وانتقدها قائلاً: «أنا أعلم كواليس عديدة عنها لكن لن أتحدث الآن».

وأضافت سماح القرشي أن النقيب صرّح على «جروب» نقابة المهن الموسيقية بعبارات مسيئة إليها، واتهمها باستئجار بلطجية للاعتداء على زوجها خلال فترة طلاقهما، وأنه دافع عنه حينها وأرسل لها الشرطة. وأكّدت زوجة الموسيقار أن ما قام به مصطفى كامل يمثل جريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة، بإحدى وسائل العلانية المنصوص عليها بقانون العقوبات المصري، لذلك لجأت إلى القانون لمعاقبته.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة  النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلسرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

و ذكر النائب  مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله. 

و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.

و قال  محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.

ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد . 

ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

مقالات مشابهة

  • مسلسل «حكيم باشا» يتصدر المشهد في الشارع المصري
  • التشكيل الرسمي لفريق زد بمباراة غزل المحلة بالدوري المصري
  • هدد بإحراق سفارتها في باريس..الجزائر تقاضي نجل الرئيس السابق ساركوزي
  • نقيب الموسيقيين ينفي شطب عضوية سعد الصغير من النقابة
  • تنمية الريف المصري الجديد تطلق مبادرة مزرعتك في مصر.. لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج.. ونواب: نأمل أن تعطينا مردودا سريعا على قطاع الزراعة
  • مصر.. سعد الصغير مستبعد من عضوية نقابة المهن الموسيقية
  • وكيل تعليم الجيزة يكرم الطلاب المبدعين ومعلمي التربية الموسيقية من ذوي الهمم
  • توتر ويأس وانكسار.. المواجهة بين آيتن عامر والحلانجي تثير تعاطف الجمهور
  • المواجهة بين طه وسماح في “الحلانجي” تشعل السوشيال ميديا والجمهور يتعاطف مع سماح
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل