«مرأة الشورى» تُعدّ تقريرها حول «التبليغ عن العنف الأسري»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لبحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات أعضاء المجلس بناءً على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قرّرت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بشأن حماية البيانات الشخصية
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعّال لحماية البيانات الشخصية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الإعداد لإنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية.
وتُعد ورشة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وبناء روابط مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات تمهيدًا لتفعيل منظومة حماية البيانات الشخصية. وناقشت موضوعات متنوعة في مجال حماية البيانات الشخصية، وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات الشخصية من كبرى المؤسسات، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون، ومديرية حماية البيانات الشخصية في الأردن، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. وقدّم الخبراء رؤى شاملة حول مختلف جوانب حماية البيانات وأهمية تعزيز الامتثال للقوانين الدولية في هذا السياق.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الأسس القانونية لحماية البيانات الشخصية وتسليط الضوء على الأطر التشريعية المحلية والدولية ودور السلطات التنظيمية في تطبيق هذه الأطر. كما تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال حماية البيانات، مع التركيز على الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في مصر.
وتناولت الجلسات أيضًا الأثر الاقتصادي لنقل البيانات عبر الحدود، والفرص التي يتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات وكيفية استثمار هذه الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وجذب الاستثمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
يتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، مثل الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو سوء الاستخدام. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار