كشف النائب جلال كاظم المحفوظ عن قيادته تحركا نيابيا، يستهدف من خلاله توفير المزيد من الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية، بما يلبي حاجات القاطنين في المحافظة. وقال المحفوظ إن المحافظة الشمالية تتسم باتساع رقعتها الجغرافية، فهي أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة. كما أنها تشهد معدلات نمو سكاني متسارعة ومتزايدة، ما يجعلها ذات الكثافة السكانية الأعلى من بين المحافظات، وهي المحافظة الأكثر تمثيلاً في المجلس النيابي.

وأضاف النائب المحفوظ أن الخصوصية التي تمتاز بها المحافظة ديموغرافيا ومن حيث المساحة تستوجب ضرورة توفير مرافق حكومية خدمية بشكل عاجل، فالمواطنون يتجشمون عناءً كبيرًا ومشقّةً في سبيل الوصول إلى عددٍ من الخدمات الجوهرية في شتى القطاعات الإدارية والصحية والتعليمية وغيرها. وتساءل المحفوظ عن سبب تأخر الخدمات بالمحافظة الشمالية، رغم ما تمثله من قيمة سكانية وجغرافية وتاريخية، مشددًا على ضرورة رصد الميزانيات التي ترتقي بمستوى جودة الخدمات في المحافظة خصوصًا، وعموم المملكة، مضيفًا أن الحالة التي وصلت إليها الأمور تستدعي التحرك. وكان النائب قد تقدّم بمناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات في نطاق المحافظة، وفي ضوء هذه المناقشة قاد المحفوظ تحركًا نيابيًا بمعية نواب المحافظة الشمالية لتقديم المرئيات ومتابعة خطط التطوير وتوفير الخدمات في المحافظة الشمالية، بما يلبي حاجات قاطنيها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا المحافظة الشمالیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 

كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 

واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

 

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
  • مصطفى بكري يقود مبادرة صلح بين قبيلتي الأشراف والحميدات في قنا
  • الدويش يقود مواجهة الإمارات وكوريا الشمالية
  • اجتماع في صنعاء لمناقشة الاستعدادات لتجهيز المواقع السياحية خلال إجازة عيد الفطر
  • محافظ حماة ‏يعلن البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى بما يلبي ‏احتياجاتهم
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة
  • محافظ أسيوط يتفقد المكتبة المتنقلة لنشر الثقافة بتكلفة 6 ملايين جنيه
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • وصول المكتبة المتنقلة التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي للأقصر