الخارجية الفلسطينية: نثمن الموقف الفرنسي بشأن تهجير شعبنا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية الذي أدانت فيه دعوة كل من الوزيرين سموتريتش وبن غفير لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإعادة انشاء مستوطنات في القطاع واحتلاله.
واعتبر الخارجية الفرنسية دعوة الوزيرين بأنها تصريحات استفزازية غير مسؤولة وتمثل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الاساس، مؤكدةً على أن الشعب الفلسطيني لوحده هو الذي يقرر مصيره ومصير قطاع غزة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
كما دعت الوزارة الفلسطينة الي ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية لوقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا كمدخل صحيح لوقف جرائم النزوح والتهجير القسري، وحصول شعبنا على احتياجاته الإنسانية الأساسية بعيداً عن غطرسة وحصار الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين ومنظماتهم
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قال أنها تندين اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطع الطرق الرئيسية، ونطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستوطنين ومنظماتهم.
وقال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع بصورة أساسية منذ باداية الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وووقد بمثابة عملية كسر لهذا السلاح، وما لا يمكن إدراكه، حجم الأزمة التي وقع وعانى منها الشعب الفلسطيني على المستوى الصحي والإنساني بسبب سياسة الاحتلال.
وأضاف «مطاوع»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اتباع سياسة التجويع خلقت أزمة بالنسبة لصحة أصحاب الأمراض خاصة الأطفال ومناعتهم وانتشار الأوبئة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات واستمرار إدخالها في المرات القادمة والمراحل اللاحقة تشكل إسناد أساسي من أجل استعادة الفلسطينيين لاستقرارهم الصحي والنفسي والاجتماعي وشعورهم بأن هناك بارقة أمل في المستقبل، وسيكون هناك المزيد لبقائهم في أماكنهم.
وتابع: «يجب على الفلسطينيين العمل خلال الفترة الطويلة المقبلة من أجل إعادة بناء قطاع غزة واستعادة حياتهم الطبيعية مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الأونروا تواجه مشكلة الآن بسبب سن إسرائيل لقانون يتعلق بعدم تعامل كل مؤسساتها مع الوكالة وبالتالي لم تصدر تأشيرات أو تصريحات لإدخال مواد الأونروا إلى قطاع غزة.