طبقًا للدستور فى المادة 146، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى المادة 147، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى الفقرة الثانية من نفس المادة؛ ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
نفهم من الدستور أنه حدد ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة من غير النص على أن يتم ذلك عقب الانتخابات الرئاسية.. ولكن العرف الذى كان سائدًا فى مصر فى المرحلة السابقة هو أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.
دستوريًا الرئيس عبدالفتاح السيسى سيبدأ مهام ولايته الجديدة رئيسًا للبلاد اعتبارًا من 3 أبريل القادم.
ومن سلطته الدستورية أن يجرى تعديلات وزارية على أى مستوى حاليًا قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال فترة ولايته الحالية التى ستستمر حتى 2 أبريل القادم، أو ينتظر إلى ما بعد أداء اليمين الدستورية.
بالتأكيد إن الواقع الاقتصادى يتطلب وجود وجوه جديدة قادرة على تحقيق طموح الشعب والقضاء على الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين والتى تمثلت فى الارتفاع الشديد فى أسعار كل شىء وفى مقدمتها أسعار السلع الغذائية التى حرقت جيوب المواطنين على كافة المستويات، وفى مقدمتها محدودو الدخل الذين أصبحوا معدومى الدخل، ورغم أن الأزمات الاقتصادية تضرب جميع دول العالم المتقدم منها والنامى إلا أن هناك أسبابا أخرى وراءها جشع التجار فى مصر من الذين تسابقوا على إخفاء أو احتكار بعض السلع لرفع أسعارها، وبذلت ولا تزال الحكومة تبذل جهودها لوقف هذا الجشع الذى يتنافى مع القيم الدينية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وتحاول الحكومة زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق، وتكثيف الأجهزة الرقابية من دورها لضبط المتلاعبين بالأسعار وتطبيق القانون عليهم.
هذه الإجراءات التى تهدف إلى ضبط السوق رغم أهميتها إلا أن التغير فى الحكومة أصبح ضرورة فى ظل الأوضاع الحالية وهى أوضاع اقتصادية وليست سياسية، والسؤال الذى يتردد هذه الأيام فى الشارع المصرى يبحث عن إجابة لرئيس الوزراء الجديد ويريدونه أن يكون شخصية اقتصادية. كما يتردد داخل الأوساط الاقتصادية عن شخصية رئيس الوزراء الجديد بأنه سيكون من المستوى الرفيع وله علاقات بالمؤسسات المالية العالمية ومؤثر فى دوائر المال والأعمال، لأن المشكلات التى تعانى منها مصر هى مشكلات اقتصادية بالأساس.
التغيير هو سُنة الحياة، والمرحلة الجديدة تحتاج إلى أفكار مختلفة ودماء جديدة وقيادة شابة تكون قادرة على مواكبة التطور الذى يحدث فى العالم. مطلوب أفكار مختلفة ورؤى جديدة تساهم فى الخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وتتمتع برصيد من النجاحات على المستوى المهنى، وهذا لا يجعلنا ننكر الدور الكبير الذى قامت به الحكومة الحالية والذى نشكرها عليه، ولكن طبيعة المرحلة التى نحن فيها تحتاج إلى وجوه مختلفة تكون لديها حلول خارج الصندوق للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن رئيس الجمهورية الحكومة مجلس النواب رئيس الوزراء الحكومة الجديدة الانتخابات الرئاسية رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وكيل أول النواب: تحرير سيناء تجسيد لقوة الإرادة المصـريـة
هنأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، في بداية الجلسة العامة للمجلس، الأعضاء بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
و قال: “احتفلت مصر يوم الجمعة الماضى بذكرى غالية وعزيزة علينــا جميعاً، وهـــى ذكـــرى تحريــر أرض سينـاء الحبيبــة، تلك البقعة الغاليـــة التى كانــــت موطناً للديانـــات السماويـــة، ومهداً للكثير من الحضارات القديمة”.
و أضاف: “وهى مناسبة وطنية تحــرص مصـــر علــى الاحتفـــال بهـــا فى كل عام لنعبر فيها جميعاً عن فخرنا واعتزازنـــا بتضحيــــات أبطالنا وشهدائنا من أبناء القوات المسلحة، فتحرير سيناء هو رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـريـة فى حماية أرضها، وصون كرامتها”.
وتابع: “كما نجدد العهد فى هذا اليوم أيضاً لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، مستلهمين من روحهم الـوطنيــة العـــزيمـــة والإصـــرار علــــى الوصــول بمصــــر إلى المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة الــــرئيس عــبــد الــفـــتــاح السيسـي”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”