طبقًا للدستور فى المادة 146، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى المادة 147، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى الفقرة الثانية من نفس المادة؛ ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
نفهم من الدستور أنه حدد ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة من غير النص على أن يتم ذلك عقب الانتخابات الرئاسية.. ولكن العرف الذى كان سائدًا فى مصر فى المرحلة السابقة هو أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.
دستوريًا الرئيس عبدالفتاح السيسى سيبدأ مهام ولايته الجديدة رئيسًا للبلاد اعتبارًا من 3 أبريل القادم.
ومن سلطته الدستورية أن يجرى تعديلات وزارية على أى مستوى حاليًا قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال فترة ولايته الحالية التى ستستمر حتى 2 أبريل القادم، أو ينتظر إلى ما بعد أداء اليمين الدستورية.
بالتأكيد إن الواقع الاقتصادى يتطلب وجود وجوه جديدة قادرة على تحقيق طموح الشعب والقضاء على الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين والتى تمثلت فى الارتفاع الشديد فى أسعار كل شىء وفى مقدمتها أسعار السلع الغذائية التى حرقت جيوب المواطنين على كافة المستويات، وفى مقدمتها محدودو الدخل الذين أصبحوا معدومى الدخل، ورغم أن الأزمات الاقتصادية تضرب جميع دول العالم المتقدم منها والنامى إلا أن هناك أسبابا أخرى وراءها جشع التجار فى مصر من الذين تسابقوا على إخفاء أو احتكار بعض السلع لرفع أسعارها، وبذلت ولا تزال الحكومة تبذل جهودها لوقف هذا الجشع الذى يتنافى مع القيم الدينية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وتحاول الحكومة زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق، وتكثيف الأجهزة الرقابية من دورها لضبط المتلاعبين بالأسعار وتطبيق القانون عليهم.
هذه الإجراءات التى تهدف إلى ضبط السوق رغم أهميتها إلا أن التغير فى الحكومة أصبح ضرورة فى ظل الأوضاع الحالية وهى أوضاع اقتصادية وليست سياسية، والسؤال الذى يتردد هذه الأيام فى الشارع المصرى يبحث عن إجابة لرئيس الوزراء الجديد ويريدونه أن يكون شخصية اقتصادية. كما يتردد داخل الأوساط الاقتصادية عن شخصية رئيس الوزراء الجديد بأنه سيكون من المستوى الرفيع وله علاقات بالمؤسسات المالية العالمية ومؤثر فى دوائر المال والأعمال، لأن المشكلات التى تعانى منها مصر هى مشكلات اقتصادية بالأساس.
التغيير هو سُنة الحياة، والمرحلة الجديدة تحتاج إلى أفكار مختلفة ودماء جديدة وقيادة شابة تكون قادرة على مواكبة التطور الذى يحدث فى العالم. مطلوب أفكار مختلفة ورؤى جديدة تساهم فى الخروج من مرحلة عنق الزجاجة، وتتمتع برصيد من النجاحات على المستوى المهنى، وهذا لا يجعلنا ننكر الدور الكبير الذى قامت به الحكومة الحالية والذى نشكرها عليه، ولكن طبيعة المرحلة التى نحن فيها تحتاج إلى وجوه مختلفة تكون لديها حلول خارج الصندوق للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن رئيس الجمهورية الحكومة مجلس النواب رئيس الوزراء الحكومة الجديدة الانتخابات الرئاسية رئیس الجمهوریة مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالوكالة .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه إلى وكالة الفضاء المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة الوكالة، و الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
ولدى وصوله وكالة الفضاء المصرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه بجولة تفقدية شملت أحدث المنشآت والمعامل المتخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، حيث أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع، والتأكيد على الالتزام بدعم وتطوير قطاع الفضاء، والعمل على تعزيز مكانة الدولة المصرية الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AITC)، حيث استمع إلى شرح من الدكتور شريف صدقي، الذي أوضح أن هذا المركز يُعد أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل آليات العمل المتقدمة داخل المركز، ودوره المحوري في تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد