ورشة عمل لتعزيز التركيبة المحصولية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
البلاد-ياسر خليل
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس ورشة عمل بعنوان “بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية بالمنطقة”, وذلك بمقر الفرع بجدة.
تستهدف الورشة التعريف بالحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة باختيار التركيب المحصول الأمثل كأحد المحاور الرئيسية للتنمية الزراعية المستدامة بأداء عالٍ وداعمة لمسيرة التنمية الأقتصادية الوطنية آخذة في الحسبان العمل على تطوير كوادره والاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي وميزة التركيبة المحصولية للمناطق وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة إضافة إلى الاهتمام بسلامة وصحة الإنسان.
من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأن القطاع الزراعي يُعد أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
وأشار الخليف إلى أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تطوير وتحسين إدارة الموارد المختلفة في القطاع الزراعي، وانطلاقاً من هذا الاهتمام وُضِعت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م، حيث أخذت في الحسبان ضرورة تبني جميع التوجهات والمتغيرات المستقبلية لتعظيم الفائدة من المياه والاستغلال الأمثل والكفء للموارد الزراعية المحدودة بالموارد المائية والأرضية لتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية لمناطق المملكة المتباينة بالاعتماد على الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة. وأكد أن الوزارة عملت على دراسة التركيبة المحصولية؛ بهدف رفع وتحسين الإنتاجية من وحدة المساحة، مع وضع برنامج لإدخال المحاصيل الواعدة ضمن خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع ضرورة بناء ورفع القدرات للمزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية.
وأوضح أنه لا بد من رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على الموارد المائية والأرضية، وإدخال أنظمة وتقنيات الزراعة الحديثة المختلفة مثل الزراعة المائية, والهيدروبونيك, والأكوابونيك, حيث تعمل على توفير المياه بنسبة تزيد عن 90%، مع زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: استمرار المشاورات مع القوى السياسية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة المحور السياسي، وخاصة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى وجود غطاء دستوري مريح يتيح خيارات متعددة.
وأوضح خلال ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، التي عُقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي، لكنه ليس النظام الوحيد، إذ تتنوع الأنظمة بين القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، ولكل نظام مميزاته وعيوبه.
وأكد أن الدستور المصري يضمن تمثيل الفئات السبع المحددة فيه، ما يبرر تبني القائمة المغلقة المطلقة، رغم وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة لها.
الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابيوأشار إلى أن الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي، إذ انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإبقاء على النظام الحالي، التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة.
رفع توصيات الحوار الوطني للرئيسوشدد فوزي على أن المشاورات لا تزال جارية مع القوى السياسية لاختيار النظام الأنسب، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني بشكل عام ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب لأنه صاحب فكرة الحوار في إطار تعزيز العملية الديمقراطية وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.