ورشة عمل لتعزيز التركيبة المحصولية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
البلاد-ياسر خليل
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس ورشة عمل بعنوان “بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية بالمنطقة”, وذلك بمقر الفرع بجدة.
تستهدف الورشة التعريف بالحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة باختيار التركيب المحصول الأمثل كأحد المحاور الرئيسية للتنمية الزراعية المستدامة بأداء عالٍ وداعمة لمسيرة التنمية الأقتصادية الوطنية آخذة في الحسبان العمل على تطوير كوادره والاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي وميزة التركيبة المحصولية للمناطق وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة إضافة إلى الاهتمام بسلامة وصحة الإنسان.
من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بأن القطاع الزراعي يُعد أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
وأشار الخليف إلى أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تطوير وتحسين إدارة الموارد المختلفة في القطاع الزراعي، وانطلاقاً من هذا الاهتمام وُضِعت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م، حيث أخذت في الحسبان ضرورة تبني جميع التوجهات والمتغيرات المستقبلية لتعظيم الفائدة من المياه والاستغلال الأمثل والكفء للموارد الزراعية المحدودة بالموارد المائية والأرضية لتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية لمناطق المملكة المتباينة بالاعتماد على الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة. وأكد أن الوزارة عملت على دراسة التركيبة المحصولية؛ بهدف رفع وتحسين الإنتاجية من وحدة المساحة، مع وضع برنامج لإدخال المحاصيل الواعدة ضمن خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع ضرورة بناء ورفع القدرات للمزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية.
وأوضح أنه لا بد من رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على الموارد المائية والأرضية، وإدخال أنظمة وتقنيات الزراعة الحديثة المختلفة مثل الزراعة المائية, والهيدروبونيك, والأكوابونيك, حيث تعمل على توفير المياه بنسبة تزيد عن 90%، مع زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النائب العام للدولة: سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن "اليوم العالمي للقانون" مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال الشامسي، في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر(أيلول) من كل عام، إن "دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة".
الإمارات دولة القانونوأشار الشامسي إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
تحقيق العدالةوأوضح النائب العام أن النيابة العامة، وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي، تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق