تراجع حماس عن شرط وقف القتال نهائيا فى غزة، لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل، وعقد هدنة طويلة تصل إلى 40 يوما لا يمثل ضعفًا للحركة.
ليس تراجعًا بقدر ما هو تكتيك استراتيجى فى العرض واختيار الشرط المناسب فى توقيته لتحقيق مكاسب على الأرض، خاصة أنها طرحت شرطًا بديلًا فى نفس قوة «وقف القتال نهائيا»، عندما ألمحت لـ«الوسطاء» فى مصر وقطر بأنها لاتقف عند شرط وقف القتال نهائيًا وانسحاب الاحتلال من غزة خلال هدنة الـ 40 يومًا.
ما يمنح الفصائل الفلسطينية القوة، إذ لايعنيها كثيرًا وقف الحرب نهائيا والقدرة على الثبات والصمود لأشهر طويلة مهما كانت قوة الآلة الإسرائيلية التى تحصد يوميا العشرات من الفسطينيين المدنيين الأبرياء، وكلمة «صمود» تؤرق كل إسرائيلى، وترفع معنويات الفصائل وتصب سلبا على الجيش الإسرائيلى.
والانسحاب من قطاع غزة فى هدنة الأربعين يومًا يضع إسرائيل فى مأزق ويفرض مرحلة من الهدن وتبادل الأسرى ويُبعد شبح الحرب، وتتوارى معه شروط إسرائيل من تفكيك حماس، واستعادة الأسرى بالقوة، لصعوبة العودة ثانية إلى الحرب بسبب ترتيباتها المعقدة، وتذمر العالم، ما يجعل نتنياهو شاردًا، بين رحى الشروط الحمساوية وسندان صعوبة تحقيق أهدافه، فأحلامه باتت سرابًا، لاسيما بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل بإبادة جماعية للشعب الفلسطينى، ما يقلق الحكومة الإسرائيلية من طلب المحكمة وقف القتال.
وكل يوم -رغم القتل والتدمير- تضعف إسرائيل معنويا ومن يناصرها «أمريكا أو الغرب» وتراجع الدول فى الاصطفاف مع تل أبيب، ودب الانقسامات بين حكومة الحرب نفسها!
ورغم أن إسرائيل «شبه تسيطر» على قطاع غزة، إلا أن هناك إشارات ورسائل تبعث بها حماس والفصائل تزرع اليأس فى نفوس نتنياهو وأعضاء حكومته، من قتل العديد من جنود وضباط الجيش الإسرائيلى فى حرب شوارع وكمائن ينزف معها بكثافة الدم الإسرائيلى، ويصل عدد القتلى إلى 20 و30 دفعة واحدة وخلال « ثوانِ» ولا تعلن إسرائيل عن كل عدد قتلاها بدليل ما أكدته القسام مؤخرًا بالفيديو عن مقتل 15 جنديًا إسرائيليًا بتفجير لغم «شرق حى التفاح».
ورشق تل أبيب ومدن أخرى بعشرات الصواريخ مع دخول العام الجديد، كاشف عن وجود مخزون من الصواريخ والأسلحة بمتناول الفصائل ومفاجأتها يوما بعد يوم وفى توقيت ورسائل معينة.
ويزيد من فرضية خروج الفصائل منتصرة من هذه الحرب الخلاف الذى تتسع هوته بين أمريكا ونتنياهو، فى رؤية الأخير لقطاع غزة بعد الحرب ودعوة المتطرفين فى حكومة نتنياهو، خاصة وزيرى الأمن القومى والمالية «إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش»، بعودة المستوطنين إلى غزة بعد أن سحبت إسرائيل عام 2005 جيشها و8 آلاف مستوطن من القطاع الذى كان محتلًا منذ عام 1967 فى خطة انسحاب أحادية قدمها رئيس الوزراء حينذاك آرييل شارون.
إسرائيل منذ حرب 67 لم ولن تعرف الانتصار الحقيقى بانسحابها من جنوب لبنان ووحلها فى مستنقع غزة وغيرها من دول الجوار، وأحد الأسباب أن قادة إسرائيل دومًا يواصلون القتل والذبح ليس لصالح الدولة بقدر الرغبة بالبقاء بمقاعدهم أو النجاة من السجن مثلما هو حال نتنياهو!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لن تنتصر تسلل حماس صفقة تبادل مع إسرائيل الفصائل الفلسطينية إسرائيل وقف القتال
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتخلص من «الصفقة»!
ليست المرة الأولى التي يقيل فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت، فقد قام في مارس/ آذار 2023 بإقالته على خلفية خطة إضعاف الجهاز القضائي بوضعه تحت تصرف الحكومة، لكنه عاد وتراجع عن قراره تحت ضغط التظاهرات الواسعة التي شارك فيها نحو مليون إسرائيلي آنذاك.
هناك في الواقع أزمة ثقة عميقة بين الرجلين تجلّت في العديد من المناسبات، وكانت تتجمع سحبها الداكنة خلال الحرب على غزة، وتجاه الموقف منها، خصوصاً ما يتعلق بقضية الرهائن والمحادثات بشأنها للتوصل إلى صفقة تضع حداً للحرب بعودة الرهائن وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في المقابل، إضافة إلى قضية تجنيد الحريديم في الجيش، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.كان غالانت يؤيد الوصول إلى «صفقة» بشأن الرهائن وتقديم «تنازلات مؤلمة»، ويتهم نتنياهو بالمماطلة وتخريب المفاوضات كلما وصلت إلى مرحلة متقدمة، ويرفض إصرار نتنياهو على تحقيق «نصر مطلق»، ويعتبر ذلك «هراء»، كما حثه مراراً على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب.
كما كان يدعو إلى تجنيد الحريديم في الجيش أسوة بغيرهم نظراً للحاجة إلى مزيد من القوات كي تتمكن من خوض حرب على جبهتين، حيث بات الجيش منهكاً ويحتاج إلى مزيد من القوى، كذلك يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، تحقق معه ومع نتنياهو، ومع كل المستويات الرفيعة في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
لكن نتنياهو كان يرفض كل هذه المطالب ويرى أن غالانت يحاول وضعه في الزاوية ويريد إضعافه، وبالتالي انهيار الحكومة وإنهاء حياته السياسية، لأن أي تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول سوف يطوله مباشرة، كما أن التوصل إلى «صفقة» بشأن الرهائن سوف يسقط من يده ورقة استمرار الحرب كي يبقى على رأس الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة عام 2026، كذلك فإن الإصرار على تجنيد الحريديم في الجيش سوف يؤدي إلى انفراط حكومته بعدما هدد وزراء الأحزاب المتطرفة بالانسحاب منها في حال تنفيذ قرار المحكمة العليا بإلغاء إعفائهم من التجنيد.
وهكذا قرر نتنياهو التخلص من وجع الرأس المزمن بطرد غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس مكانه، وتعيين جدعون ساعر وزيراً للخارجية، وهذا يعني وفقاً للمحللين الإسرائيليين أن نتنياهو أصبح المسيطر على المؤسسة العسكرية باعتبار أن كاتس يعتبر مجرد واجهة لرئيس الحكومة.
تسببت الإقالة في موجة انتقادات واسعة داخل إسرائيل، خصوصاً أنها تأتي في أوج الحرب، وتعمق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، وتزيد من حدة الاستقطاب السياسي، ووفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل» فإن إقالة غالانت بهذه الطريقة «تمهد إلى إحكام قبضة نتنياهو على المؤسسة العسكرية»، ويرى يوسي فيرتر في صحيفة «هاآرتس» أن ما قام به نتنياهو «يثير رعباً حقيقياً في إسرائيل على مستوى لم نعرفه بعد، فرئيس الوزراء منشغل في محاكمته بتهم الفساد وفي إحباط التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وفي التحقيق بسرقة المعلومات السرية المتعلقة بالحرب من مكتبه وتسريبها لصحف أجنبية»، ويتحدث يوآف ليمور المحلل العسكري لصحيفة «إسرائيل اليوم» عن «مخاطر محدقة بالأمن الإسرائيلي» قائلاً إن «إقالة غالانت في أوج الحرب حدث غير مسبوق، ويعتبر صفعة للمجتمع الإسرائيلي والجنود الذين دفعوا ثمن الحرب». وهكذا فإن نتنياهو قرر اختيار مصلحته على مصلحة إسرائيل.. وقرر طرد غالانت، وربما يطرد غيره.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق