تفاصيل اجتماع مجلس صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد.. 5 إجراءات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وبحث محافظ الوادي الجديد، موقف عدد من المشروعات الاستثمارية، وجاءت أهم التوجيهات التي أصدرها المحافظ ما يلي:
- سحب الأراضي الفضاء غير المنزرعة بنطاق المشروعات الاستثمارية، وإعادة طرحها بالسعر الحالي بشرط توافر مصدر ري وفقًا لدراسات وموافقة قطاع الري، على أن تكون الأولوية لتوسعات المشروعات المجاورة.
- سرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل الوحدة الحسابية لصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة إيرادات ومصروفات الصندوق.
- الإعداد لإطلاق مبادرة لدعم زراعة أجود أصناف التمور ذات الأولوية في الأسواق التصديرية.
- حصر الأراضي التي تم سحبها لعدم الجدية بنطاق المحافظة، لإعادة طرحها بالمزاد للراغبين.
- بحث موقف جدية المستفيدين من مبادرة أراضي آبار الشباب بمدينة موط بعد انتهاء المهلة الممنوحة في يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوادي الجديد صندوق استصلاح استثمارات
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء