خبراء يحذرون: لا تشتروا لحمًا مفرومًا بدون ملصقات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر خبراء الصحة والتغذية تحذيراً حيال مخاطر شراء اللحوم المفرومة التي تُباع بدون ملصقات، مشيرين إلى أن هذه المنتجات قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.
وفقاً للتصريحات التي أدلى بها الخبراء لقناة 7 التركية وتابعها موقع تركيا الان، يُعد الملصق جزءاً أساسياً في توفير معلومات حول أمان وجودة المنتج، بما في ذلك مصدر اللحم، وجود أي إضافات، وطريقة معالجته.
الخبراء حذروا من أن اللحوم المفرومة بدون ملصقات قد تكون معرضة للتلوث أو الفساد، ما يرفع خطر التسمم الغذائي أو مشاكل صحية أخرى. كما يمكن أن تكون هذه اللحوم منخفضة الجودة، مما يؤثر على الطعم والقيمة الغذائية للمنتج.
يُشار إلى أن بيع اللحوم المفرومة بدون ملصقات قد يُعد مخالفًا للقانون في بعض الدول.
وأكد الخبراء على ضرورة الانتباه عند شراء اللحوم المفرومة بدون ملصقات، موصين بفحص المنتج بعناية للتأكد من طزاجته وجودته.
وأشاروا إلى أن وجود أي تغير في اللون، رائحة غريبة أو مواد أجنبية على اللحم يجب أن يُعتبر علامة تحذيرية لتجنب الشراء.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: لحم لحم مفروم اللحوم المفرومة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول