مراقب الجامعة العربية بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن 2720 حول غزة يعكس نجاح دبلوماسية الإمارات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (نيويورك، القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 يمثل خطوةً كبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وجاء نتيجة لجهود فريق دولة الإمارات الدبلوماسي في المجلس، ويمثل أيضاً نجاحاً للمجموعة العربية، ويمنح أفقاً سياسياً واضحاً لعملية السلام وحل الدولتين ساهمت فيه الإمارات من خلال فريقها الدبلوماسي تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن قرار مجلس الأمن فاصل بين مرحلتين في أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث ينص لأول مرة على مجموعة من النقاط التي تهدف إلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون ربط ذلك بوقف إطلاق النار.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 بتأييد 13 عضواً وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ويدعو القرار إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية».
وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك دولاً كثيرة أيدت مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات بما أعطى دفعة قوية لتمريره ولم تعترض عليه الولايات المتحدة، وهو ما لم يكن أن يتم دون جهد دبلوماسي واسع.
وأوضح أن «القرار في أساسه يعتبر أحد جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، حيث ساهمت اللجنة في زيادة الحراك الدبلوماسي العالمي بزيارة العديد من العواصم العالمية للضغط بهدف إدخال المساعدات وفتح أفق لعملية السلام وهو ما تبناه القرار في النهاية».
وأضاف: «القرار يمثل نجاحاً للدبلوماسية الإماراتية ودعمها للقضية الفلسطينية وأنها في مقدمة أولوياتها بدليل الجهد الكبير والمحترف للبعثة الدبلوماسية الإماراتية والتي قادت المفاوضات مع الدول الدائمة العضوية والتوافق على تمريره في النهاية، وهو خطوة ليست نهائية في سبيل دعم السلم في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها مهمة وضرورية». ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».
واعتبر المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أن «قرار مجلس الأمن منح فرصة لزيادة الدول المؤيدة لفلسطين وحقها في تقرير المصير وهي إحدى نقاط القرار الذي يعطي فرصة للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأن المفاوضات الحالية تدور حول آلية لتنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة والوصول إلى أفضل صيغة لتفسيره، للتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة».
واعتبر أن «القرار لم يربط زيادة إدخال المساعدات بوقف إطلاق النار، وإنما أكد على ضرورة دخولها في كل الأحوال وهي نقطة إيجابية مهمة تم وضعها في مشروع القرار الذي التزم بدعم القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر التوافق الدولي الذي يسمح بتمريره وعدم الاعتراض عليه».
ويطلب القرار الدولي من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية، بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته «دون تأخير أو عوائق». وكشف السفير عبد الفتاح، عن أن «المجموعة العربية ستبني على القرار، حيث سيجري العمل على مزيد من القرارات من خلال الجهود الدبلوماسية والتي تؤدي في النهاية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين بكل السبل الممكنة، الأمر الذي يتم من خلال كافة القنوات الشرعية وتؤدي مهمته البعثة العربية وكافة المسؤولين عن ذلك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية الأمم المتحدة مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة فلسطين الدبلوماسية الإماراتية الإمارات القضية الفلسطينية قرار مجلس الأمن الأمم المتحدة عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية