%94.9 نسبة الالتزام بقرارات وسياسات التوطين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزام أكثر من 94.9% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، «وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى».
وأشارت البيانات، إلى أن 95% فأكثر من الشركات الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات، وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويقوم مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس» بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
واعتمدت نسبة التزام القطاع الخاص بمعدلات التوطين المعلن عنها (94.9%) على نتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، ابتداء من عام 2022، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».
وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الإماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مطلع شهر يناير الجاري، تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً يعمل لديها 20 – 49 عاملاً، يندرج تحتها 71 نشاطاً اقتصادياً فرعياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة مؤخراً، عبر منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات المشمولة بالقرار إلى «سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها»، لافتة إلى «أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى».
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً، بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين نسبة التوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
#سواليف
كتب .. #ماهر_ابو_طير
لا يؤخذ أي #قرار في #الأردن، إلا ويعترض عليه كثيرون، مثلما قد يقبله كثيرون، وتتسبب القرارات دوما بحدوث اختلاف في ردود الفعل، لان كل طرف يقيس مصلحته أولا.
تأخذ #الحكومة بالتوافق مع أصحاب العمل وممثلي #العمال في الأردن قراراً برفع #الحد_الأدنى من #الأجور من 260 دينارا الى 290 دينارا، اعتبارا من مطلع العام الجديد، والقرار المنتظر قوبل بترحاب جزئي، لكنه جوبه أيضا بموجات اعتراضات شديدة وأكبر، لاعتبارات مختلفة، وهي اعتراضات كانت متوقعة، في ظل ظرف اقتصادي صعب، وفي ظل تطاحن اطراف العمل في الأردن، وفي سياق عدم كفاية هكذا رواتب حتى مع الزيادة لتأمين متطلبات الحياة.
مقالات ذات صلة
الذين يعملون في وظائف مختلف اعتبروا الزيادة غير كافية بسبب الغلاء، و #الظروف_المعيشية_الصعبة، والتوقعات بحدوث ارتفاع إضافي في حال تغيرت أسعار الكهرباء العام المقبل، مثلا، وما يرتبط ببقية الكلف الحياتية من تعليم وعلاج، وبرغم ان الزيادة جاءت بتوافق بين عدة اطراف الا ان الموظفين تحديدا يريدون زيادة أكثر من ثلاثين دينارا، كون المبلغ غير كاف، وجاء بعد سنوات من المطالبة والانتظار، في ظل ضغوطات الحياة في الأردن بشكل عام.
أصحاب العمل أيضا لم يعجبهم مبلغ الثلاثين دينارا، بعيدا عن توافقات الحكومة مع أصحاب العمل، لأن حسبتهم مختلفة أيضا، وترتبط بعدد موظفيهم وقيمة الزيادة الاجمالية المطلوبة الآن لكل الموظفين، وهؤلاء يقولون ان توفير الزيادة بحاجة الى انتعاش اقتصادي، وأرباح، في ظل تراجع اقتصادي، ويلمّح البعض الى ان هذا القرار على الرغم من حقوق الناس في الزيادة، سيؤدي الى التخفيف من أعداد العاملين في المؤسسات للاستفادة من المخصصات المالية للموظف المقال، في تأمين بقية كلفة الزيادة لبقية العاملين، هذا في الوقت الذي يقول فيه كثيرون إن القطاع الخاص قد يوقع موظفيه على الرواتب الجديدة وسيدفع أقل، دون ان يعترض الموظفون لحاجتهم الى المال بأي طريقة، مع زيادة حصة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي، لإثبات التزام القطاع الخاص، بالزيادة الجديدة المقررة.
الحكومة الحالية دخلت بقوة على ملفات اقتصادية، وتحاول ان تحل كثيرا من المشاكل العالقة، واقتربت من ملف الأجور والحد الأدنى برغم ما فيه من حساسيات وتعقيدات، لكن هكذا قرار لم يرض أحدا بشكل نهائي، لأن الموظف يريد أكثر، وصاحب العمل يقول أن لا مال عنده.
الحل الأفضل في الأردن تجنب الحلول الجزئية، برغم أهميتها مؤقتا، لأن اصل المشكلة يكمن في وضع القطاع الخاص، الذي يعاني من كلف إدامة مؤسساته، وما يرتبط بالضرائب وكلف الطاقة، والتشغيل، ومدخلات الإنتاج، أو تقديم الخدمات في ظل شكوى ليست سهلة من جانب القطاع الخاص، بكون السياسات الاقتصادية المتراكمة في الاردن تحصد أرباح كل القطاع الخاص لصالح الخزينة، وكأن القطاع الخاص يعمل موظفا لدى الخزينة، مهمته العمل ودفع الرواتب، والضرائب الحكومية، دون ان يتنبه أحد إلى حالة الكساد، وتراجع النشاط ذاته.
المطلوب هنا التلفت للقطاع الخاص، لأنه الوحيد المؤهل لتوفير الوظائف، وتجديد الفرص، في ظل ما يعيشه القطاع العام من إشكالات تبدأ بكلف الرواتب السنوية، والترهل، وتراجع الإنتاجية، حيث صحونا اليوم أمام جهاز حكومي مثقل وعجوز، بسبب طرق التعيين، والوساطات، في ظل أداء متراجع، حيث يشكو أغلب الأردنيين من الخدمات الحكومية، ومن طريقة تعامل الموظفين مع الناس، وحالة البيروقراطية السائدة في بلد أنتج أهم كفاءات الرقمنة وقام بتصديرها إلى دول الجوار، وجلس ليتفاخر من بعيد بموارده البشرية المهاجرة.
زيادة لم ترض أحدا، وهذا أمر متوقع، لكن الخطوة بحد ذاتها جيدة، كونها تأتي في ظل احتياجات الناس، وأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فيما يبقى الحل المتاح تنشيط القطاع الخاص، وإعادة مراجعة الحد الأدنى للأجور في توقيت لاحق، مع ما نراه من ضغوطات الحياة على الأردنيين، وعدم كفاية كل رواتبهم أصلا، فما بالنا بالزيادة المستجدة، والمؤكد أن الكل يدركون أن كلف الحياة الشهرية أضعاف الحد الأدنى، والأدلة كثيرة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل