%94.9 نسبة الالتزام بقرارات وسياسات التوطين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزام أكثر من 94.9% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين، «وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على الوفاء بالمطلوب منه واضطلاعه بمسؤولياته ضمن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة ودعم القيادة الرشيدة، ويعتبر أولوية قصوى».
وأشارت البيانات، إلى أن 95% فأكثر من الشركات الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات، وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويقوم مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس» بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
واعتمدت نسبة التزام القطاع الخاص بمعدلات التوطين المعلن عنها (94.9%) على نتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، ابتداء من عام 2022، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس».
وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الإماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مطلع شهر يناير الجاري، تطبيق مستهدفات التوطين على أكثر من 12 ألف شركة خاصة في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً يعمل لديها 20 – 49 عاملاً، يندرج تحتها 71 نشاطاً اقتصادياً فرعياً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
وأبلغت الوزارة مؤخراً، عبر منظومتها الرقمية، الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات المشمولة بالقرار إلى «سرعة تحقيق مستهدفات التوطين وعدم التريث إلى نهاية العام للوفاء بالمطلوب منها»، لافتة إلى «أهمية أن تقوم الشركات المستهدفة بالتسجيل على منصة «نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من المزايا الأخرى».
وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب الشركات المشمولة بالقرار بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره «نافس».
ومن المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويطبق قرار التوطين في الشركات التي يعمل لديها من 20 – 49 عاملاً، بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر والمطلوب منها تحقيق معدل نمو في توطين وظائفها المهارية بنسبة 2% سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين نسبة التوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاد شتاء آخر… تعرف على تحديات فصل البرد والأمطار التي يتوقع أن يواجهها أهل غزة؟
#سواليف
يستعد أهل #غزة لاستقبال فصل #شتاء آخر، وكان أول موسم من #البرد و #المطر استقبله الغزيون العام الماضي، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، كان #النزوح إلى #الخيام قد بدأ حينها، واليوم وبعد مرور عام، تضاعف عدد النازحين في ظل عدم تضاعف لأعداد الخيام واهتراء الخيام القائمة، وانقطاع متواصل للكهرباء، فكيف سيتعامل الغزيون مع تلك التحديات؟.
يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، حيث يواجه #النازحون في مراكز الإيواء المكتظة تحديات جسيمة تهدد صحتهم وحياتهم اليومية.
وفي ظل تدهور البنية التحتية وصعوبة وصول #المساعدات_الإنسانية، تتزايد النداءات إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التخفيف من معاناة سكان غزة الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية.
مقالات ذات صلة الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وعدد الشهداء يرتفع إلى 43 ألفاً و 736 شهيدا 2024/11/14ومع تصاعد هذه الأزمة تبرز عدة تساؤلات ملحة: ما هي المخاطر الصحية والنفسية التي تواجه هؤلاء النازحين؟ وكيف يسهم تدهور البنية التحتية وغياب المرافق الأساسية في تعميق معاناتهم؟ وما الوسائل والأدوات التي يحتاجون إليها للتخفيف من هذه التحديات؟
انتشار الأوبئة
من جهته، حذّر أمين عام “الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية”، محمد الطراونة، من “معاناة شديدة سيواجهها النازحون في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء”.
وأوضح الطراونة أن “الاكتظاظ في أماكن الإيواء يزيد احتمالات انتشار العدوى، خصوصاً أمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل بسهولة في هذه الظروف، مما يفاقم من تدهور صحة النازحين، خاصة الأطفال وكبار السن والحوامل، نظراً لضعف المناعة الناتج عن نقص المياه والغذاء”.
وأشار إلى أن “استخدام وسائل التدفئة البدائية كالخشب وغيره يزيد خطر تهيج الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى نوبات من الربو وأمراض التنفس مثل التهاب القصبات الهوائية والجيوب الأنفية، بل وحالات اختناق في بعض الأحيان”.
ووجه “رسالة إلى المجتمع الدولي وأصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية”، مناشداً “توفير خيام إضافية لتقليل الازدحام، وإيصال مياه الشرب النظيفة ومواد التشخيص الطبي، للتخفيف من معاناة النازحين”.
كما نبّه الطراونة وهو رئيس الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية إلى خطورة انتشار الأوبئة في غزة، مؤكداً أن “تأخر تشخيص الأمراض التنفسية وعلاجها قد يؤدي إلى طفرات فيروسية جديدة تُهدد ليس فقط سكان غزة، بل المناطق المجاورة بأكملها”.
ودعا “المنظمات الإنسانية، كمنظمة الصحة العالمية، إلى التحرك السريع لإدخال المساعدات الطبية والغذائية ووسائل التدفئة، للحيلولة دون وقوع كارثة طبية وبيئية قد تمتد آثارها إلى المنطقة برمتها”.
الاحتياجات الأساسية
من جانبه، قال الناشط الكويتي في العمل الخيري والإغاثي عثمان الثويني إن “سكان المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة يواجهون تحديات متزايدة مع قدوم الشتاء، حيث تنقصهم الموارد الأساسية لمواجهة البرد القارس”.
وأفاد بأن “إحصائيات المنظمات الإنسانية تُظهر أن القطاع بحاجة إلى دعم عاجل لتوفير خيام مقاومة للعوامل الجوية، حيث إن حوالي 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفاً لم تعد صالحة للاستخدام”.
وأشار إلى “ضرورة توفير الأغطية المقاومة للأمطار ومواد التدفئة كالملابس الشتوية الثقيلة والبطانيات، إذ تشير التقديرات إلى الحاجة إلى 150 ألف بطانية و100 ألف قطعة ملابس شتوية للأطفال وكبار السن في المناطق الأكثر تضرراً”.
وأضاف أن “القطاع بحاجة ماسة إلى حوالي 200 ألف حصة غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال فصل الشتاء، إذ يعاني السكان في مناطق شرق جباليا وبيت حانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية”.
كما بيّن الثويني أن “40 بالمئة من الأسر المتضررة تفتقر إلى المياه النظيفة، وأن القطاع يعاني نقصاً بنسبة 50 بالمئة في الأدوية الضرورية لعلاج أمراض الشتاء، خاصة التهابات الجهاز التنفسي التي تهدد صحة الأطفال وكبار السن”.
وأكد الناشط الكويتي أن “المناطق المزدحمة مثل مخيمي جباليا والنصيرات تحتاج إلى 70 ألف حزمة من مستلزمات النظافة الشخصية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض”.
وأوضح أن الجمعيات الخيرية المحلية في غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية “تبذل جهوداً كبيرة لتأمين هذه الاحتياجات وتوزيعها عبر مسوحات ميدانية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين”.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، من “كارثة إنسانية تواجه 2 مليون نازح فلسطيني في مناطق مختلفة من القطاع مع حلول فصل الشتاء”.
وأطلق المكتب الحكومي، في بيان، “نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ واقع النازحين”.
وقال إن “74 بالمئة من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقاً لفرق التقييم الميداني الحكومية”.
وأفادت تلك الفرق، بحسب المكتب الحكومي، “بوجود 100 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهترائها”.
واستكمل البيان قائلا، إن تلك الخيام “مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش، واهترأت مع حرارة الشمس وظروف المناخ في غزة، وخرجت عن الخدمة بشكل تام، بعد مرور 11 شهراً متواصلاً من النزوح، وهذه الظروف غير الإنسانية”.
من جانبها أكدت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا” في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها “تواجه صعوبات كبيرة في إدخال المواد الضرورية لفصل الشتاء إلى الأهالي، وطالبت بفتح المزيد من المعابر إلى القطاع”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، حيث يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل فيها.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان