78 مليار درهم حجم التداولات العقارية في أبوظبي 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 بإجمالي ما قيمته 78.3 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 21625 معاملة، وشملت تداولات بيع ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وشهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداءً قوياً خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، الذي شهد تسجيل تداولات عقارية بقيمة 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، بما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري العقارية» التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري خلال العام الماضي 14529 معاملة، بقيمة مبيعات 52.3 مليار درهم، منها 3056 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 14.5 مليار درهم. فيما شهد الربع الثاني من العام الماضي تسجيل 3183 معاملة بيع عقاري، بقيمة 8.5 مليار درهم. وشهد الربع الثالث من العام الماضي تسجيل 4511 معاملة بيع بقيمة 17.7 مليار درهم، فيما شهد الربع الأخير من العام الماضي تسجيل 3779 معاملة بيع عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 7096 معاملة رهن عقاري بقيمة 26 مليار درهم، منها 1856 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 6.9 مليار درهم، و1721 معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 9 مليارات درهم، و1536 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الثالث بقيمة 5.3 مليار درهم، وشهد الربع الرابع تسجيل 1983 معاملة رهن عقاري بقيمة 4.8 مليار درهم.
وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهد العام الماضي الإعلان عن العديد من المناطق الاستثمارية الجديدة، والتي امتازت بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم.
وتسمح المناطق الاستثمارية الجديدة بتملك الأجانب للعقارات فيها، لتشكل بذلك إضافة نوعية تضاف إلى إجمالي المناطق الاستثمارية في الإمارة. منطقة استثمارية عقارية بنهاية العام 2022.
وتتيح المناطق الاستثمارية الجديدة فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين بالعمل والعيش والاستثمار.
ومن أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل، وكاسر الأمواج.
ومن خلال التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» أصبح من السهل متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري، بما ساهم في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التداولات العقارية أبوظبي الإمارات عقارات أبوظبي القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي المناطق الاستثماریة من العام الماضی فی إمارة أبوظبی خلال العام ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإسكان» تعلن تحديثات مشاريعها السكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للإسكان في إحصاءات نشرتها، أمس، ارتفاع نسب الإنجاز لخمسة من مشاريعها السكنية في مدينتي أبوظبي والعين، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين.
وتشمل هذه المشاريع المرحلتين السادسة والسابعة لمشروع جنوب الشامخة، ومشروع مدينة الرياض في أبوظبي، وثلاثة مشروعات أخرى في مدينة العين هي: النود، وحي الليم، ومنطقة النباغ.
وفي أبوظبي، أعلنت الهيئة إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر نحو 26 ألف قطعة أرض سكنية، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة السادسة من مشروع جنوب الشامخة التي توفر 807 قطع أراض سكنية إلى 98% من أعمال البنية التحتية، بينما وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة السابعة التي تتضمن 535 قطعة أرض سكنية 98%.
وفي مدينة العين، تعمل الهيئة على إنجاز البنية التحتية لثلاثة مشاريع سكنية هي مشروع النود السكني، حي الليم، ومنطقة النباغ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع النود السكني بمدينة العين، والتي تتضمن 3.017 قطعة أرض سكنية نحو 95%، كما تم إنجاز 93% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1.135 قطعة أرض سكنية.
وفي منطقة النباغ، تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2.699 قطعة أرض سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية العام 2026.
وشهد العام الماضي الإعلان عن المرحلة الأولى من حي المزن، بقيمة إجمالية 3.152 مليار درهم، ويوفر 1315 مسكناً. كما شهد إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين.
وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، في إطار برنامج نمو الأسرة الإماراتية، وهي مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية.
وشهد العام الماضي، اعتماد 3 حزم منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين بقيمة 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم، قروضاً سكنية استفاد منها 5194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراض ومساكن جاهزة استفاد منها 2892 مواطناً.
ووفقاً لحزم المنافع السكنية التي إعلانها العام الماضي، يرتفع مجموع الحزم السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 118.7 ألف منفعة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 162.1 مليار درهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط