78 مليار درهم حجم التداولات العقارية في أبوظبي 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نمواً في حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 بإجمالي ما قيمته 78.3 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 21625 معاملة، وشملت تداولات بيع ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وشهد سوق أبوظبي العقاري زيادة عالية في النمو وأداءً قوياً خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، الذي شهد تسجيل تداولات عقارية بقيمة 77.6 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 19.033 معاملة، بما يعكس مرونة الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ويعزز الدور الرئيسي لقطاع العقارات في تنويع اقتصاد الدولة.
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري العقارية» التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري خلال العام الماضي 14529 معاملة، بقيمة مبيعات 52.3 مليار درهم، منها 3056 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 14.5 مليار درهم. فيما شهد الربع الثاني من العام الماضي تسجيل 3183 معاملة بيع عقاري، بقيمة 8.5 مليار درهم. وشهد الربع الثالث من العام الماضي تسجيل 4511 معاملة بيع بقيمة 17.7 مليار درهم، فيما شهد الربع الأخير من العام الماضي تسجيل 3779 معاملة بيع عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 7096 معاملة رهن عقاري بقيمة 26 مليار درهم، منها 1856 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 6.9 مليار درهم، و1721 معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 9 مليارات درهم، و1536 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الثالث بقيمة 5.3 مليار درهم، وشهد الربع الرابع تسجيل 1983 معاملة رهن عقاري بقيمة 4.8 مليار درهم.
وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهد العام الماضي الإعلان عن العديد من المناطق الاستثمارية الجديدة، والتي امتازت بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم.
وتسمح المناطق الاستثمارية الجديدة بتملك الأجانب للعقارات فيها، لتشكل بذلك إضافة نوعية تضاف إلى إجمالي المناطق الاستثمارية في الإمارة. منطقة استثمارية عقارية بنهاية العام 2022.
وتتيح المناطق الاستثمارية الجديدة فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين بالعمل والعيش والاستثمار.
ومن أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل، وكاسر الأمواج.
ومن خلال التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» أصبح من السهل متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري، بما ساهم في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التداولات العقارية أبوظبي الإمارات عقارات أبوظبي القطاع العقاري القطاع العقاري في أبوظبي المناطق الاستثماریة من العام الماضی فی إمارة أبوظبی خلال العام ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب