جنايات أسيوط تحكم بـ15 سنة علي 3 متهمين لاتفاقهم علي إزهاق روح مطلقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الخامسة بعقوبات قاسية على أربعة متهمين في قضية اتفاقية لقتل مطلقة في منزلها. حُكم على ثلاثة منهم، “أحمد خ. ع.” و"محمود م. ع." و"عبدالناصر م. ف."، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. بينما تمت معاقبة “أحمد ش. س.” و"مندى ش. س." بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين الأربعة برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين أشرف عبدالراضي ومصطفى محمد الجاحر، وأمناء السر عليان أحمد عليان، ووائل أحمد وقد تم أيضًا حجز المضبوطات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، وتشمل الحزام الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين تعاونوا في التخطيط لقتل المطلقة، وعمدوا إلى زيارة منزلها مستخدمين الحزام الذي تم ضبطه للتخطيط لتنفيذ الجريمة.
وكانت حادثة مقتل “دعاء م.ع” المطلقة، بسبب رفضها الزواج من “مندي ش.”، فاتفق مع آخرين على قتلها. وتأكدت المحكمة بناء على الأدلة والتحقيق في أوراقه، من وجود علاقة إثم تربط المجني عليه “دعاء. م.ع”، للمتهم “أحمد خ. ع.” مقابل مصاريف لها، ورغم أن المتهم “مندي ش." أراد الزواج منها فرفضت، مما أدى إلى احتكاكه بها والاعتداء عليها عندما توجه إلى مكان إقامتها وأطلق النار عليها، وتم تحرير محضر تقرر فيه حبسه هناك، ومن ثم فغضب المتهم الرابع "أحمد". المتهم الخامس “ماندي.
واتفق المتهم الخامس "مندي ش." مع الأول “أحمد خ. ع.” مقابل 3 آلاف جنيه، مقابل علاقته بالمتهم الخامس وعلمه بالمجني عليها
وفي الوقت المحدد المتفق عليه بين المجني عليها والمتهم الأول “أحمد خ.” قام بزيارتها ظهرا ومارس معها الجنس. وبعد أن انتهى من ذلك اغتسل وجلس لبعض الوقت في غرفة المعيشة بالمنزل. ثم صعد المتهمان الثاني والثالث، اللذان كانا ينتظران أسفل المبنى الذي تسكن فيه الضحية، وقرعا الجرس وفتحا لهما الباب. ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم دخل المتهمان الثاني والثالث غرفة المجني عليها، وقام أحدهما بالاعتداء عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي، ثم أغلقوا رقبتها بحزام جلدي ولم يطلقوا سراحها. . حتى نفدت أنفاسها بنية قتلها.
تطبق المحكمة عقوبات رادعة على المتهمين، وذلك ليرسل رسالة قوية بأن القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لن يتم تهميشه أو تجاوزه دون عقاب. يأمل القضاء أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين يفكرون في القيام بأفعال جنائية مماثلة، وأن يكون عاملاً رادعًا للجرائم في المستقبل.
يجب أن يتحمل المدانون أيضًا المصاريف الجنائية المترتبة على هذه القضية، وذلك لتحميلهم المسؤولية المالية عن جريمتهم.
مع تطور وتقدم نظام العدالة في مصر، نأمل أن تزداد الجهود الرامية للحد من الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع. يجب أن يكون العدالة المتساوية والاستدامة على رأس أولوياتنا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب أحمد خ
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا