جنايات أسيوط تحكم بـ15 سنة علي 3 متهمين لاتفاقهم علي إزهاق روح مطلقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الخامسة بعقوبات قاسية على أربعة متهمين في قضية اتفاقية لقتل مطلقة في منزلها. حُكم على ثلاثة منهم، “أحمد خ. ع.” و"محمود م. ع." و"عبدالناصر م. ف."، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. بينما تمت معاقبة “أحمد ش. س.” و"مندى ش. س." بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين الأربعة برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين أشرف عبدالراضي ومصطفى محمد الجاحر، وأمناء السر عليان أحمد عليان، ووائل أحمد وقد تم أيضًا حجز المضبوطات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، وتشمل الحزام الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين تعاونوا في التخطيط لقتل المطلقة، وعمدوا إلى زيارة منزلها مستخدمين الحزام الذي تم ضبطه للتخطيط لتنفيذ الجريمة.
وكانت حادثة مقتل “دعاء م.ع” المطلقة، بسبب رفضها الزواج من “مندي ش.”، فاتفق مع آخرين على قتلها. وتأكدت المحكمة بناء على الأدلة والتحقيق في أوراقه، من وجود علاقة إثم تربط المجني عليه “دعاء. م.ع”، للمتهم “أحمد خ. ع.” مقابل مصاريف لها، ورغم أن المتهم “مندي ش." أراد الزواج منها فرفضت، مما أدى إلى احتكاكه بها والاعتداء عليها عندما توجه إلى مكان إقامتها وأطلق النار عليها، وتم تحرير محضر تقرر فيه حبسه هناك، ومن ثم فغضب المتهم الرابع "أحمد". المتهم الخامس “ماندي.
واتفق المتهم الخامس "مندي ش." مع الأول “أحمد خ. ع.” مقابل 3 آلاف جنيه، مقابل علاقته بالمتهم الخامس وعلمه بالمجني عليها
وفي الوقت المحدد المتفق عليه بين المجني عليها والمتهم الأول “أحمد خ.” قام بزيارتها ظهرا ومارس معها الجنس. وبعد أن انتهى من ذلك اغتسل وجلس لبعض الوقت في غرفة المعيشة بالمنزل. ثم صعد المتهمان الثاني والثالث، اللذان كانا ينتظران أسفل المبنى الذي تسكن فيه الضحية، وقرعا الجرس وفتحا لهما الباب. ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم دخل المتهمان الثاني والثالث غرفة المجني عليها، وقام أحدهما بالاعتداء عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي، ثم أغلقوا رقبتها بحزام جلدي ولم يطلقوا سراحها. . حتى نفدت أنفاسها بنية قتلها.
تطبق المحكمة عقوبات رادعة على المتهمين، وذلك ليرسل رسالة قوية بأن القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لن يتم تهميشه أو تجاوزه دون عقاب. يأمل القضاء أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين يفكرون في القيام بأفعال جنائية مماثلة، وأن يكون عاملاً رادعًا للجرائم في المستقبل.
يجب أن يتحمل المدانون أيضًا المصاريف الجنائية المترتبة على هذه القضية، وذلك لتحميلهم المسؤولية المالية عن جريمتهم.
مع تطور وتقدم نظام العدالة في مصر، نأمل أن تزداد الجهود الرامية للحد من الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع. يجب أن يكون العدالة المتساوية والاستدامة على رأس أولوياتنا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب أحمد خ
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل الـ«دارك ويب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، للاستعداد والمرافعة.
يترأس المحكمة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وشهدت المحكمة خلال الجلسات الماضية، حضور المساعدات الفنية للنيابة، وإحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، حيث تبلغ مدة الفيديوهات الخاصة بالواقعة حوالي 150 دقيقة.
كما شهد محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، منذ الساعات الأولى اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل "أحمد" واستخراج أحشائه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها علي شبكة المعلومات الدولية، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية الدارك ويب".
كما شهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقي مصرعه علي يد متهمين اثنين، لحضور جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسات السابقة تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.