جنايات أسيوط تحكم بـ15 سنة علي 3 متهمين لاتفاقهم علي إزهاق روح مطلقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الخامسة بعقوبات قاسية على أربعة متهمين في قضية اتفاقية لقتل مطلقة في منزلها. حُكم على ثلاثة منهم، “أحمد خ. ع.” و"محمود م. ع." و"عبدالناصر م. ف."، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. بينما تمت معاقبة “أحمد ش. س.” و"مندى ش. س." بالسجن لمدة 10 سنوات.
ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين الأربعة برئاسة المستشار عماد سامى على، وعضوية المستشارين أشرف عبدالراضي ومصطفى محمد الجاحر، وأمناء السر عليان أحمد عليان، ووائل أحمد وقد تم أيضًا حجز المضبوطات التي تم العثور عليها في موقع الجريمة، وتشمل الحزام الذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين تعاونوا في التخطيط لقتل المطلقة، وعمدوا إلى زيارة منزلها مستخدمين الحزام الذي تم ضبطه للتخطيط لتنفيذ الجريمة.
وكانت حادثة مقتل “دعاء م.ع” المطلقة، بسبب رفضها الزواج من “مندي ش.”، فاتفق مع آخرين على قتلها. وتأكدت المحكمة بناء على الأدلة والتحقيق في أوراقه، من وجود علاقة إثم تربط المجني عليه “دعاء. م.ع”، للمتهم “أحمد خ. ع.” مقابل مصاريف لها، ورغم أن المتهم “مندي ش." أراد الزواج منها فرفضت، مما أدى إلى احتكاكه بها والاعتداء عليها عندما توجه إلى مكان إقامتها وأطلق النار عليها، وتم تحرير محضر تقرر فيه حبسه هناك، ومن ثم فغضب المتهم الرابع "أحمد". المتهم الخامس “ماندي.
واتفق المتهم الخامس "مندي ش." مع الأول “أحمد خ. ع.” مقابل 3 آلاف جنيه، مقابل علاقته بالمتهم الخامس وعلمه بالمجني عليها
وفي الوقت المحدد المتفق عليه بين المجني عليها والمتهم الأول “أحمد خ.” قام بزيارتها ظهرا ومارس معها الجنس. وبعد أن انتهى من ذلك اغتسل وجلس لبعض الوقت في غرفة المعيشة بالمنزل. ثم صعد المتهمان الثاني والثالث، اللذان كانا ينتظران أسفل المبنى الذي تسكن فيه الضحية، وقرعا الجرس وفتحا لهما الباب. ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم دخل المتهمان الثاني والثالث غرفة المجني عليها، وقام أحدهما بالاعتداء عليها بضربها على رأسها بكوب زجاجي، ثم أغلقوا رقبتها بحزام جلدي ولم يطلقوا سراحها. . حتى نفدت أنفاسها بنية قتلها.
تطبق المحكمة عقوبات رادعة على المتهمين، وذلك ليرسل رسالة قوية بأن القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لن يتم تهميشه أو تجاوزه دون عقاب. يأمل القضاء أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين يفكرون في القيام بأفعال جنائية مماثلة، وأن يكون عاملاً رادعًا للجرائم في المستقبل.
يجب أن يتحمل المدانون أيضًا المصاريف الجنائية المترتبة على هذه القضية، وذلك لتحميلهم المسؤولية المالية عن جريمتهم.
مع تطور وتقدم نظام العدالة في مصر، نأمل أن تزداد الجهود الرامية للحد من الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع. يجب أن يكون العدالة المتساوية والاستدامة على رأس أولوياتنا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب أحمد خ
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ " أحداث مجلس الوزراء "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. وذلك لجلسة 3 مارس المقبل للإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهما هم كل من:
ممدوح احمد عبد السلام وهو المتهم رقم 35 بامر الاحاله واحمد حمدي محمد علي وهو المتهم رقم 64 في امر الاحاله وعبد الله عبد الحميد معوض وهو المتهم رقم 76 بأمر الإحالة والمتهم محسن عبد العظيم عبد الحكيم وهو المتهم رقم 103 بامر الاحاله صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والمتهم محمد السيد السعدي وهو المتهم رقم 124 بأمر الإحالة والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومحمد ابراهيم عبد السميع وهو المتهم رقم 152 بامر الاحاله والمتهم عبد الحليم مصطفي عبد الحليم وهو المتهم رقم 192 بأمر الإحالة والمتهم كريم عبد الحكيم عبد الحميد وهو المتهم رقم 228 بأمر الإحالة.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
حماس تكشف هوية منفذ عملية "تياسير" في الضفة الغربية