اقتصاد الإمارات|87 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهرا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الامارات بنحو 87 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 694.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 10.1% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بمقدار 0.33% مقارنة بنحو 692.1 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 425.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% مقابل نحو 399.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 494.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 15.4% مقارنة بنحو 428.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 66 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصول المصارف الإسلامية أكتوبر الماضي المصارف الإسلامية ديسمبر 2022 مصرف الإمارات المركزي مليار درهم ارتفاع الإئتمان ملیار درهم فی نهایة أکتوبر مقارنة بنحو على أساس
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر