خفايا البطولة الكروية الأعظم.. تقرير بريطاني: المنتخب العراقي حقق ما فشل به البرلمان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الأربعاء، عن خفايا وكواليس تتويج المنتخب العراقي بكأس آسيا عام 2007 وكيف تمكن أسود الرافدين من تحقيق ما قال إنه فشل البرلمان العراقي بتحقيقه وهو توحيد العراقيين.
واوضح التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، انه "في العام 2007، اي بعد 4 سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، تمكن منتخب اسود الرافدين، تحقيق ما يعتبر من اعظم قصص المستضعفين في الرياضة، بفوزه بكأسه الآسيوي الأول".
وذكر التقرير، أنه عشية المباراة النهائية في العام 2007، أجلس مدرب العراقيين جورفان فييرا لاعبيه على ارض الملعب في جاكرتا، قائلا لهم "انظروا حولكم.. "هنا مباراتنا في الغد. ولا اعتقد اننا سنصل الى هذه المرحلة مجددا".
ولفت التقرير إلى أن "رسالة المدرب كانت واضحة بأنه يتحتم على اللاعبين استغلال فرصتهم هذه، وهم كانوا بدورهم متحدين في توافقهم هذا". واشار التقرير الى انه "قبل حوالي 22 يوما من ذلك، وقبل المباراة الافتتاحية للعراق أمام تايلاند في بانكوك، كانت الأمور مختلفة تماما حيث كانت الحالة المزاجية في المعسكر في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويرجع ذلك أساسا الى المشاكل بين المدرب واللاعبين الكبار، وهو ما كان يعكس الأوضاع في وطنهم حيث كانت هناك حرب أهلية".
وتابع التقرير ان "أول تفاعل للمدرب فييرا مع نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود، تمثل بتسليمه لائحة بأسماء اللاعبين الذين يريد عودتهم العراق، فيما كان العديد من اللاعبين قد أبلغوا المساعد البرازيلي للمدرب، رحيم حميد، بعد هزيمة الفريق 2-0 امام اوزباكستان في مباراة ودية قبل البطولة، انهم على استعداد لدفع ما تبقى من مستحقات مالية من عقد فييرا من اجل ان يتخلى عن تدريب الفريق".
واضاف التقرير انه "كان هناك افتقار الى الاحترام والثقة بين فييرا واللاعبين، لدرجة ان الاتحاد العراقي فكر في استبدال الفريق بأكمله لكأس اسيا بمنتخب العراق الاولمبي تحت سن 23 عاما، الا ان الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للقيام بمثل هذه الخطوة كان قد انقضى، حيث كان الاتحاد العراقي يسعى ايضا الى استبدال فييرا، إلا أنه في ظل عدم توفر الوقت لإحضار البديل الملائم، فإن فييرا ظل مسؤولا عن خوض البطولة".
واشار التقرير الى ان "بداية مباراة المنتخب أمام تايلاند، كانت كارثية في مشواره، حيث تلقى ركلة جزاء بعد 6 دقائق، لكن المنتخب العراقي استعاد عافيته وادرك التعادل برأسية من يونس محمود الذي تحدث لاحقا كيف انه لاحظ ان العراقيين مهما كانت انتماءاتهم الطائفية والدينية او السياسية، راحوا يحتفلون بانتصارات الفريق من خلال رفع أعلام العراق، مما يؤكد ان مواطنيه يريدون التشديد على الوحدة وتحدي الطائفية التي كانت تقسم بلادهم في ذلك الوقت".
واضاف التقرير ان "المباراة ضد تايلاند بنتيجة التعادل 1-1، في حين كان المنافس التالي للعراق هو استراليا، مشيرا الى انه في حال كان العراق قد خسر هذه المباراة، لكان فييرا قد اقيل بشكل شبه مؤكد، لكن برغم كل المصاعب، فقد صدم العراقييون منتخب استراليا المفكك بالفوز بنتيجة 3-1.
وتابع التقرير انه في ظل التعادل 0-0 مع سلطنة عمان في مباراة العراق الاخيرة بالمجموعة الاولى، فان العراقيين تصدروا الترتيب، مما سمح لهم بالبقاء في بانكوك لخوض مباراة ربع النهائي ضد فيتنام حيث فاز العراق بنتيجة 2-0 بفضل هدفين سجلهما محمود، الاول بعد 79 ثانية فقط وكان اسرع هدف في البطولة.
اما في الدور نصف النهائي، فقد واجه العراقيون منتخب كوريا الجنوبية الذي كانوا قد التقوه قبل 26 يوما فقط، في تصفيات كأس العالم 2002 في جزيرة جيجو حيث خسر العراق وقتها بنتيجة 3-0.
وبحسب التقرير، فانه في مواجهة منتخب كوريا للمرة الثانية، كان لدى العراق ما يلعب من اجله: حجز مكان له في المباراة النهائية. وتابع ان المباراة انتهت بالتعادل السلبي بعد 120 دقيقة، وصار هناك احتكام الى ركلات الترجيح لتحدد من سيتاهل، حيث فاز العراق بنتيجة 4-3 بفضل بطولات حارس المرمى نور صبري، الذي كان صهره قد قتل في احد شوارع بغداد قبل اسابيع فقط.
ولفت التقرير الى انه سرعان ما تحولت الاحتفالات الى حزن عندما ظهرت أنباء عن مقتل نحو 50 شخصيا في تفجيرين انتحاريين في العاصمة بغداد، وتحطمت نفسيات اللاعبين ثم ظهرت سيدة على شاشة التلفزيون العراقي، وهي والدة الطفل حيدر البالغ من العمر 12 عاما والذي قتل في الهجوم، حيث تعهدت بالا تدفن ابنها الى ان يعود المنتخب العراقي بكاس آسيا.
واضاف انه وعند سماع صرختها هذه، تعهد اللاعبون العراقيون بالفوز بها كرماً لروح حيدر ولكل الشعب العراقي. اما في المباراة النهائية في جاكرتا، فقد لعب العراق مع الفائز ثلاث مرات بالكأس، اي المنتخب السعودي الذي كان الفريق المرجح فوزه بالبطولة.
وكان فييرا في السابق يدرب أحد الأندية السعودية حيث جرت إقالته بعد العديد من المشاكل مع اللاعبين السعوديين، ولهذا فإن مواجهة المنتخب السعودي الان، كانت بالنسبة إليه مسألة شخصية أيضا.
وتابع التقرير ان المباراة النهائية لكأس آسيا 2007، اقيمت في في 29 تموز/يوليو، بحضور أكثر من 60 الف متفرج، وكان المنتخب العراق هو الفريق الافضل، لدرجة انه بدا احتمال تسجيلهم الهدف حتميا، بينما كانت أصداء هتافات "العراق، العراق، العراق" تتردد في كافة انحاء الارض، فيما كان معلق قناة العراقية الرياضية رعد ناهي على شاشة التلفزيون يبتهل إلى الله قائلا "اللهم ادخل الفرحة على قلبي وشعبي"، بينما كان اللاعب هوار ملا محمد يستعد للعب ضربة ركنية في الدقيقة 72.
واضاف ان اللاعب محمود قفز عاليا ليسجل من الضربة الركنية في مرمى الحارس السعودي الذي فشل في صدها، وليتحقق الفوز، مضيفا أنه سئل محمود عن هذا الهدف قال إن "كل الشعب سجل الهدف، وليس انا فقط".
وختم التقرير بالقول في اليوم الذي فاز فيه العراق بكأس اسيا للمرة الاولى، كان العراقيون يدا واحدة، حيث أن 11 لاعب كرة قدم حققوا ما لم يستطع البرلمان العراقي القيام به، أي توحيد الأمة ورسم الفرح على وجوه الناس بدلا من الدموع والمعاناة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المنتخب العراقي لكرة القدم بطولة كأس آسيا
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات