هذا مصطلح أو تعبير ربما لم تسمع به من قبل، رغم أنك ممكن أن تكون قد لمسته لدى مشاهدتك أحد الأفلام حين تجد الممثل بعد احتدام المعارك يلجأ إلى الحد من استخدام ذخيرته حتى لا تنفد. تخيل أن هذا هو وضع إسرائيل بالضبط فى الحرب الجارية على غزة. بالطبع لك ولغيرك أن يشعر بالدهشة والاستغراب، ولكن هذه هى الحقيقة التى تنقلها الأخبار الخارجة من الكيان العبرى بشأن تطورات الحرب الدامية فى غزة.
بالطبع هذا جانب من المشهد وهناك جوانب أخرى من المؤكد أنها مأساوية أو قد تكون أكثر مأساوية على صعيد الموقف بالنسبة لحركات المقاومة. لكن إذا اتفقنا على أن حماس ورفيقاتها ليست سوى حركة مقاومة كما أشرنا سابقا وأن إسرائيل دولة تغذيها الدول الغربية بالسلاح، فضلا عن أن تل أبيب لديها القدرة على تغذية نفسها بالسلاح والذخيرة أدركنا أهمية هذه المفارقة ودلالاتها على صعيد رصد أبعاد ما يجرى.
وحتى لا يتوه منا الموضوع نشير إلى ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت من لجوء إسرائيل إلى اتباع سياسة الاقتصاد فى الأسلحة والذخيرة إزاء الخسائر الفادحة التى تكبدها المقاومة الفلسطينية يوميًا للجيش الإسرائيلى بالعتاد والقوى البشرية.
وحسب الصحيفة فإن الجيش بادر إلى تخفيض كميات الذخائر تحسبًا لاندلاع حرب أخرى مع حزب الله، وعلى ذلك الأساس لن يتم المساس بالذخيرة المخصصة للهجوم والدفاع بالجبهة اللبنانية، وكذا التوفير فى استخدام السلاح حفاظًا على احتياط العتاد العسكرى بالمستودعات. كل ذلك رغم لجوء إسرائيل، حسبما تذكر الأخبار الواردة من هناك، إلى تفعيل عقود طويلة الأمد لأسلحة ومعدات عسكرية كانت على الرفوف أووجدت فى مخازن الطوارئ الأمريكية وفق ما نقل موقع «سكاى نيوز عربية».
هذا التطور وتلك الرؤية نقدمها إلى من لا يملكون سوى زرع اليأس فى نفوس المواطنين العرب، بشأن قدرات إسرائيل التى لا تقهر وإمكانيات جيشها التى لا تنافس. المسألة ليست كذلك على الإطلاق. فعملية طوفان الأقصى وتداعياتها كشفت وفق ما يشير إليه خبير عسكرى أمريكى عن ضعف الجيش الإسرائيلى رغم كل ما يمتلكه من معدات وعتاد عسكرى وتكنولوجية عسكرية متفوقة. ليس ذلك فقط بل إن الأرقام، التى تصدر من تل أبيب، تشير إلى أن حرب غزة كلفت إسرائيل ميزانية تاريخية وخرافية ومن المرجح أنها ستستمر فى الإنفاق بكثافة على الدفاع فى السنوات المقبلة فى ظل تلك الحرب، لدرجة أنه من المتوقع أن تكون الميزانية التى يسجلها الجيش الإسرائيلى للإنفاق العسكرى هذا العام 2024 الأكبر فى تاريخ الدولة العبرية حيث ستصل لنحو 37 مليار دولار بعد أن كانت نحو 23 مليارًا عام 2022 وارتفعت إلى 31 مليارًا عام 2023 بفعل الحرب على غزة. هذا بالطبع بخلاف المساعدات الأمريكية.
بعيدا عن لغة الأرقام الجافة والتى تكشف عن هول ما جرى وتأثيره على إسرائيل، يمكن استيعاب المشهد إذا أضفنا إلى ما سبق التوقعات العبرية بأن تتواصل الحرب على غزة لشهور أخرى فضلا عن تزايد الشعور وسط المحللين هناك بأن الحرب رغم طول أمدها ودخولها شهرها الرابع الأسبوع المقبل لم تحقق نصرا ذا قيمة لإسرائيل، بل إن تطورها على النحو الذى تجرى به قد يرتقى لمستوى الهزيمة فى ظل حاجة تل أبيب لترميم صورة جيشها التى اهتزت بعد الخسائر الفادحة على يد المقاومة. كل ذلك ربما يجسد حالة الزلزال التى مثلتها عملية طوفان الأقصى دون إنكار ضخامة وهول الخسائر التى لحقت بالفلسطينيين فى غزة.. ولتكن الخلاصة من كل ما سبق دحض أكذوبة أن جيش إسرائيل لا يهزم وكشف زيف الأسطورة التى صيغت حوله وهو ما يعرى للأسف أنصار هذا الطرح على الجانب العربى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الذخيرة تأملات مصطلح إسرائيل الحقيقة غزة الحرب الموضوع
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية