الحكومة تكشف سبب رفع أسعار الكهرباء وموقفها من تخفيف الأحمال (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوطا يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاعغلى فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة.
تخفيف الأحمالوأوضح أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، مشيرا إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%.
وتابع: " الدولة مدركة لغلاء الأسعار على المواطنين وتحاول تخفيفها، وتستهدف ترشيد الإنفاق وخفض الدين العام وإصلاحات هيكلية ستنعكس على المواطن من خلال تنمية كافة القطاعات في التنمية المستدامة، وتقديم حوافز للاستثمار، ومنح تيسيرات للمستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص من خلال الطروحات، وسياسة وثيقة ملكية الدولة، ورفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة في شهر يناير الجاري، وبعد التوصل لاتفاق سيتم
وأضاف متحدث الحكومة، أن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية، ومراعاة المواطن محدود الدخل.
وأوضح متحدث الحكومة أن الخفض سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات، مؤكدا أن الخفض في الدعم لن يكون بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن تقنين أوضاع ضيوف مصر أمر بديهي، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، ووزارة الداخلية تتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، وتم رصد هذا الأمر في معرض استعراض حجم الأعباء الملقاة على الدولة، مشددا على أن مصر تعتز بالأخوة اللاجئين لديها، وتمد يد العون لكل الأشقاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة تخفيف الأحمال سعر الكهرباء بوابة الوفد متحدث الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق الدعم النقدي وسعر رغيف الخبز.. أهم 30 تصريحا لوزير التموين
شرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن تحويل الدعم إلى نقدي يضمن القضاء على الفساد في دوائر توزيع السلع، وتقليل الهدر في مراحل نقلها حتى وصولها للمواطن، لافتًا إلى أن دولا كثيرة سبقتنا في تحويل الدعم، منوهًا بأن التجربة المصرية حال التوافق عليها مجتمعيًا ستكون متوافقة مع المجتمع المصري، لافتًا إلى أن لكل مجتمع خصائصه.
أهم تصريحات وزير التموين عن تحويل الدعمويرصد هذا التقرير، أهم تصريحات وزير التموين، عن الدعم وتحويله من عيني إلى نقدي، وذلك خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج كلام في السياسة عبر قناة إكسترا نيوز، وجاءت كالتالي:
- الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي.
- الفساد يحد عند الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس.
- الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح.
- عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته.
- الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة.
- إن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي بتكليف رئاسي.
- المناطق اللوجستية هي معابر لزيادة التجارة.
- فتحنا الشهية للمناطق اللوجستية حيث صممناها على أعلى مستوى بتحكم تكنولوجي.
- الوزارة فكَّرت في آليات تتعلق بوزن رغيف الخبز.
- لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.
- المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشا، ويكلف الدولة ما يفوق 135 قرشا.
- بعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوقي، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه.
- المواطن يذهب بالبطاقة التموينية لصاحب المخبز ويشتري منه الرغيف بـ 10 صاغ، ويبيعه بجنيه أو جنيه ربع، وهذا ليس فسادا بل هو الهدر بكل صوره.
-نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك.
- الأفكار هي شغلنا الشاغل.
- تعظيم المناطق اللوجستية ستستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية بمنطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية.
- رسالتي للشعب أننا موجودون لخدمة المواطن، ولدينا شغل شاغل بخدمة المواطن بأفضل الطرق وبأحداث النظم وباستخدام الأساليب التكنولوجية وأفضل الممارسات الدولية التي تمت في هذا المجال.
- لدى مصر مخزون 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة.
- الظروف الجيوسياسية أحيانا تخدمنا لنستورد السلع بأسعار مميزة.
- لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.
- لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه.
- الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه.
- لن نتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية.
- يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وأيضًا القطاع الخاص لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
- الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء.
- الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه.
- الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع.
- الدعم المقدم للمواطن مهمة أساسية للوزارة.
- في الدعم العيني توصل الدولة هذه السلع وعلى رأسها الخبز للمواطن المصري من خلال آليات، بدأت ببطاقة التموين، وتحولت إلى كارت لصرف الخبز وبعض السلع.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة