بتهمة الإبادة الجماعية.. محكمة العدل الدولية تنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا في الأمم المتحدة عن الاستماع إلى المذكرات الأسبوع المقبل من جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد أن فتحت بريتوريا قضية أعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على وجه السرعة بتعليق عملياتها العسكرية بغزة، في قضية رفضتها إسرائيل "باشمئزاز".
قالت المحكمة في بيان إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة في قصر السلام في لاهاي، في الإجراءات التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.
ويتعلق طلب جنوب أفريقيا، المقدم يوم الجمعة الماضي، بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلا إن "إسرائيل شاركت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتشارك وتخاطر بمزيد من الانخراط فيها".
رفضت إسرائيل التهمة، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هيات على X، تويتر سابقا، رافضا دعوى جنوب أفريقيا.
وتطالب جنوب افريقيا، المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وأن يتخذ كلا البلدين جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة المقاومة حماس في قطاع غزة بعد أن نفذت حركة المقاومة هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ومن جانبها، قتلت إسرائيل في هجومها المستمر على غزة أكثر من 22300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وستقدم جنوب أفريقيا دعواها يوم الخميس من الأسبوع المقبل، في حين من المقرر أن تتعارض إسرائيل يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يتبع ذلك حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، ولكن القضية المناسبة لا تزال تستغرق شهورا، أو حتى سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية