لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب ؟، سواليف لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب ؟ كتب خبير التأمينات والحماية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب.
#سواليف
لماذا لا يجوز شمول العسكري بالضمان أثناء إجازته دون راتب..؟
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
ينص مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين بأنه لا يجوز شمول المؤمّن عليه العسكري أثناء فترة شموله لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى وهذا مفهوم ومنطقي ومن حق الأجهزة العسكرية لأن الأصل هو تفرغ العسكري للعمل في منشأته العسكرية وحدها.أما أن يكون هناك نص لا يجيز للمؤمّن عليه العسكري الحاصل على #إجازة #بدون_راتب (والإجازة بدون راتب توقف اشتراكه بالضمان كما هو معلوم) الاشتراك بالضمان سواء بصفة اختيارية أو الزامية..! فهذا أمر غير مفهوم، وفي رأيي ينتقص من حق المؤمّن عليه العسكري ويحرمه من استئناف اشتراكه بالضمان خلال فترة إجازته بدون راتب والتي ربما تكون طويلة.. فما الذي يمنع من السماح له بالاشتراك بصفة اختيارية مثلاً.؟ أو الاشتراك حتى من خلال أي منشأة التحق بالعمل لديها خلال فترة إجازته العسكرية بدون راتب.. إلا إذا كان غير مسموح للمؤمّن عليه العسكري بالالتحاق بأي عمل خلال فترة إجازته دون راتب..؟! كما أن عدم السماح له بالاشتراك هنا يتناقض مع النص الذي لا يجيز شموله لدى منشأة أخرى أثناء فترة شموله لدى المنشأة العسكرية.. وهو ما يفهم منه أن عدم شموله لدى المنشأة العسكرية لسبب مثل الاجازة بدون راتب حيث يتم ايقاف اشتراكه من خلال المنشأة العسكرية يفهم منه السماح باشتراكه وليس المنع..! وهذا يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليهم العسكريين ومنافعهم التأمينية المستقبلية بسبب تأثّر فترات اشتراكهم، وأخيراً فمن المسؤول في حال تعرُّض العسكري المجاز دون راتب لإصابة عمل في المنشأة التي كان قد التحق بالعمل لديها أثناء فترة إجازته بدون راتب..؟!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.