قطار التوظيف أطلق صفارته

لعل من أسعد الأنباء التى لاقت ارتياحًا فى صدرى هو إعلان الحكومة عن تعيين دفعة جديدة للشباب فى بعض الجهات الشاغرة بالفعل.. فهذا حلم ما كان لخيالى أن يتوقعه، فهناك آلاف الشباب الذى يحلم بالأمان فى وظيفة حكومية هو مؤهل لها وقادر على استخدام لغة الحاسبات فى الحكومة الرقمية.
وكم أتمنى أن تفكر الحكومة فى ملف الموظفين بالصناديق الخاصة على مستوى كل مؤسسة علمية ومحلية، فالجامعات لديها آلاف يعملون بنظام العمالة اليومية ومكافأة الواحد فيهم من الحاصلين على مؤهلات عليا لا تزيد على 90 جنيها ويخصم منها أيام الجمعة والأعياد.

أما موظفو الصناديق الخاصة فهم الذين يديرون فعلا دولاب العمل، وقرارات الحد الأدنى للأجور لا تنطبق عليهم بحجة أنهم ملحقون على موازنة الصناديق الخاصة وليسوا مربوطين على ميزانية الدولة، وأقل موظف فى الصناديق لا يزيد راتبه على 2500 جنيه، فما بالك بعمال اليومية.. وهناك فى كل مؤسسة قوائم بهذه العمالة التى على رأس العمل وبالتالى يجب البدء بهؤلاء المتعاقدين بالفعل وبكل شفافية وبنظام الأقدمية وهذا هو العدل فى أبسط صورته.
قضية تعيين الشباب ترتبط بفكرة الولاء والانتماء وبالأمان الذى يشعر به الشباب بعد معاناتهم خلال السنين الماضية وحتى اليوم، فكل مسئول عن جهة سيفكر كيف يستفيد من حركة التوظيف لصالح أقاربه وقريب ونسيب فلان باشا وعلان المبجل، ولذلك أتمنى تنفيذ سياسة التوظيف بالشفافية الكفيلة بشعور الشباب أن وطنهم يعرف حلمهم ويسعى لتحقيقها.
آلاف الموظفين خرجوا على المعاش وجدد لبعضهم بحجة حاجة العمل وهذا يتنافى مع العدالة التى تجعل محافظة تجدد لمواطن على المعاش وبمكافأة تزيد على راتب الشاب لو تم تعيينه على تلك الوظيفة.
الزيادات فى الأسعار مع بداية العام الجديد سيقلل من أثرها تعيين الشباب.. فنحن نعرف أن مصر مرغمة على هذه السياسة بعد كارثة الدولار وحروب أوكرانيًا وفلسطين وكورونا بالطبع.. نحن نلتمس العذر للحكومة ولكن عليها أن توفر الحد الأدنى للمواطن الغلبان فى راتب ومعاش يجعله قادرًا على تلبية احتياجات عائلته وبنسبة معقولة وأيضا توجيه السلع الأساسية وربطها على بطاقات التموين من زيت وسكر وعدس ودقيق وفول، وهذا الربط وحده كفيل بوصول الدعم لمستحقيه.. ويا مسهل.
 

المصدر: بوابة الوفد