قالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حماس.

وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية تقول جنوب أفريقيا أيضًا إن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وأضافت: "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبها قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.

واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، الثلاثاء "بمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة.

وقال ليفي "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد تشهير جنوب افريقيا الدموي السخيف".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، أن "الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولاً قضائياً لم تسمه، حذر المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب، لافتا إلى أن الحكومة "ستكون ملزمة باحترام القرار".

وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلي يشير إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد، بحسب "أسوشيتد برس".

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول. وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، وبينما تعتبر قرارات المحكمة نهائية، لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها، بحسب رويترز.

 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، إن فتح تحقيق ضده "يبدو تلفيقا ومحاولة اغتيال لن تنجح"، بعد توصية المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن التحقيق المزمع مع بن غفير "يهدف لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين".

بدورها، نقلت منصات أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ردت على منشور لقناة "كان" بشأن التحقيق ضد بن غفير قائلة إنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن إلا أن المدعي العام يوصي بفتح تحقيق ضده بتهمة التحريض".

ودأب بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على مهاجمة الفلسطينيين وتبني مواقف متطرفة وصلت حد اقتحاماته المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي جدد بن غير دعوته إلى تشجيع سكان غزة على ما سماه "الهجرة الطوعية"، واقترح عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبالهم.

كما قال بن غفير في الشهر نفسه، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

 

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات إسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز الجاري.

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أواخر مايو/ أيار الماضي أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.

وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، إلى جانب مطالبات مماثلة بشأن

وردا على ذلك، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي"، في حين طالب  بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" حسب وصفه.

نتائج أولية

من جهة أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينين والمسجد الأقصى.

وأواخر الشهر الماضي قررت المحكمة العليا بإسرائيل تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز المقبل.

وأعقب ذلك ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية تشمل التحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.

ويأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال حربه المستمرة على غزة، مخلفا نحو 125 ألف شهيد فلسطيني وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة في القطاع المحاصر.

مقالات مشابهة

  • لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
  • لليوم الـ 270.. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • الاحتلال يؤكد أن حماس تعيد تأهيل نفسها عسكريا وماليا في الشجاعية
  • ضغوط بريطانية حثيثة لمنع مذكرة الاعتقال الدولية ضد نتنياهو
  • وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينغ بالاحتيال
  • شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام أسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»