محكمة العدل تعلن موعد النظر بدعوى تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حماس.
وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية تقول جنوب أفريقيا أيضًا إن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وأضافت: "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
من جانبها قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، الثلاثاء "بمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة.
وقال ليفي "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد تشهير جنوب افريقيا الدموي السخيف".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، أن "الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة، أن مسؤولاً قضائياً لم تسمه، حذر المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، من إمكانية أن تطلب المحكمة وقف الحرب، لافتا إلى أن الحكومة "ستكون ملزمة باحترام القرار".
وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلي يشير إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد، بحسب "أسوشيتد برس".
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول. وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، وبينما تعتبر قرارات المحكمة نهائية، لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان