مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل تغليط العقوبة على التجار المحتكرين (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم التنسيق بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الأساسية، على مستوى المحافظات.
تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها.
وتابع: "تم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك الجريمة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة التجار الاحتكار بوابة الوفد ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار تغلیظ العقوبة من قانون ألف جنیه التی ت
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26