أستاذ تمويل واستثمار: مصارحة المسؤولين رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض خلال مؤتمر اليوم، تكاليف كل باب من أبواب الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه المكاشفة تضمنت حجم تكلفة العيش وهو رقم كبير جدا و«خرافي» يقدر بـ100 مليار جنيه بالعام، لافتا إلى أن الدولة تدعم رغيف العيش بـ91 مليار جنيه.
الأوضاع الاقتصادية العالمية وراء استمرار الأعباء الاقتصاديةوأضاف «بدرة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الأعباء التي تتكبدها الدولة كان من المفترض أن تنتهي منذ 3 سنوات، لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بالداخل.
وأردف، أن الدولة تحملت دعم السولار بـ90 مليار جنيه كما تحملت دعم قطاع الكهرباء بــ90 مليار جنيه، لافتا أن حديث المسؤولين يبعث برسائل طمأنة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العيش الخبز الدعم السولار مدبولي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تمويل جديد لدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية غير المصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والتركيز على الحرف اليدوية والتراثية لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص عمل كثيفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وخاصة المرأة والشباب على التشغيل الذاتي واقتحام مجال الأعمال الحرة وتطوير المشروعات القائمة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد جديد مع شركة أمان بقيمة تمويلية 25 مليون جنيه لتعزيز الدعم المتاح للمشروعات الحرفية والتراثي "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر"، حيث وقعت التعاقد الأستاذة نيفين بدر رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والمهندس حازم الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن العقد الجديد مع شركة أمان يأتي في إطار استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على تمكين المرأة والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال رحمي إن التعاقد الموقع مع شركة أمان بمبلغ 25 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر ممن لديها مستندات (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة او مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بالإضافة الى توفير التمويلات اللازمة في مجال الحرف التراثية والحرفية بالتجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 250 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد خاصة بمناطق التجمعات الإنتاجية بما يساهم في مساعدة المشروعات الحرفية والتراثية على المنافسة والاستمرار في السوق والتحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
من جانبها أفادت الأستاذة نيفين بدر الدين بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في قاعدة انتشار الجهات الوسيطة المتعاملة معها، بالإضافة الى طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة محفظة التمويل بالجهاز، لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف توفير تلك التمويلات للفئات المستهدفة الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، او إقامة مشروعات جديدة، مع إمكانية تمويل شراء آلات ومعدات من خلال هذا العقد.
من جانبه أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، عن اعتزازه بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا الالتزام من "أمان" بدعم الخريجين الشباب وأصحاب الحرف اليدوية، وخاصة تمكين المرأة المعيلة، يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. فمثل هذه المبادرات ليست فقط وسيلة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، بل هي أيضاً تساهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويخلق مجتمعاً أكثر شمولية واستدامة.
وأوضح مغازي أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تشمل 212 فرعاً للتمويل. حيث تسعى "أمان القابضة" إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة فعّالة لتمكين الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.