تسلط جائزة الشارقة للعمل التطوعي الضوء على فئات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي يمكنها المشاركة في الدورة الـ21 في إطار تشجيع وتحفيز التنافس بين المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأتاحت الجائزة للمؤسسات الحكومية المشاركة في ثلاث جوائز حسب رغبتها، حيث تتمثل الجوائز في “جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية” أو”جائزة أفضل جهة داعم للعمل التطوعي” أو “جائزة أفضل مبادرة تطوعية”.

والجوائز الثلاث التي يمكن للمؤسسات الحكومية المشاركة فيها هي؛ جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية؛ وهي تُمنح للمؤسسات الحكومية التي قدمت مشاريع تطوعية مبتكرة ومبدعة تخدم المجتمع بشكل فعّال ومحدد.

وتشترط هذه الجائزة أن تكون الفرص التطوعية ضمن اختصاص االمؤسسة الحكومية وفقاً لتحقيق أهداف محددة، وأن يكون عمر الفرصة التطوعية لا يقل عن سنة واحدة كحد أدنى، على أن يتم تنفيذ الفرص التطوعية عبر مجموعة من المتطوعين والداعمين والرعاة.

أما جائزة الداعم المتميز للعمل التطوعي؛ وهي تُمنح للجهات الحكومية ممن قدمت دعماً مادياً أو معرفياً أو وضع سياسات لمشاريع العمل التطوعي ومبادراته ومجالاته، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتتضمن شروط المشاركة فيها عدة نقاط، من بينها أن يكون الدعم للعمل التطوعي ذات أثر إيجابي على نجاح واستمرارية العمل التطوعي، وأن يسهم في تحقيق أهداف البرامج والفرص التطوعية، كما يجب وأن تكون المشاركة في الجائزة عن دعم مقدم للأعمال التطوعية خلال سنة المشاركة، وأن يتوافق مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، وأن لا يكون الدعم عبارة عن تقديم أعمالاً خيرية مباشرة كالصدقات والزكاة وإنما دعم لبرامج وفرص تطوعية.

ومن حيث أنواع الدعم المادي؛ فإنه يتمثل في ثلاث جوانب؛ الدعم المادي أو الدعم المعرفي أوالدعم بالسياسات، حيث يحق للمؤسسة أن تختار واحد منها؛ ففي مجال الدعم المادي، يتمثل في تقديم دعم مادي نقدي أو عيني أو بخدمات، لعدد برنامجين تطوعين بحد أدنى وبمبلغ لا يقل عن (500,000 ) درهم.

وفي حال اختارت المؤسسة الدعم المعرفي، فإنه يتطلب منها نشر وتطوير المعرفة المختصة بالعمل التطوعي من خلال المؤلفات والدراسات والبحوث، بعدد مؤلف واحد منشور بحد أدنى أما إذا اختارت الدعم بالسياسات، فإنه يتعين عليها المساهمة في وضع سياسات داعمة وفعّالة لتمكين وتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات.

أما جائزة أفضل مبادرة تطوعية، وهي تُمنح لكل من يبادر من الجهات الحكومية، بتنفيذ أعمال تطوعية تساهم في حل المشكلات المجتمعية وتعزز برامج التنمية المستدامة، سواء من خلال المساهمة في حل مشاكل محددة أو تحسين مستوى المعيشة في المجتمع، على أن تكون المشاركات تحمل طابعًا خاصًا بحيث يتطلب من الجهة تنفيذ مبادرتها التطوعية من قبلها بشكل مباشر أو بالتعاون مع آخرين، كما أن تكون المبادرة ليست ضمن مهامها الرسمية. واختصاصها.

وتشترط هذه الجائزة، أن تقوم الجهة بتنفيذ العمل التطوعي بمبادرة منها وليس انضماماً لفرص تطوعية لجهة أخرى، ولا ضمن اختصاص أعمالها، كما أن تقوم بتقديم الدعم والرعاية لأعمال أو برامج متاحة في المجتمع، علاوة على أن تكون المبادرة محددة ولها مخرجات واضحة ومؤثرة  خلال سنة المشاركة في الجائزة.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن الجائزة تحرص على تعزيز الإبداع والابتكار في المشاريع التطوعية لدى الجهات الحكومية من خلال هذه الفئات الثلاثة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز المؤسسات على المشاركة، لا سيما أن المؤسسات الحكومية لها دور بارز في نتويع مجالات ومشاريع تطوعية مبتكرة تحقق نتائج إيجابية في خدمة المجتمع.

وأضافت أن التنافس بين المؤسسات في هذه الجوائز سيساهم في تحفيز المزيد من الجهات للاستمرار في دعم مشاريع التطوع وأنشطته، داعية جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال

مع تبعات الأزمة المزدوجة لتراجع النفط وتفشي الجائحة في عام 2020 كانت أنشطة ريادة الأعمال من بين الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وفي سياق سياسات الدعم والتحفيز لمساندة الأنشطة المتأثرة وإعادة الاقتصاد للتعافي وتعزيز مساره نحو مواصلة النمو، كانت مساندة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات التي انطلق منها تنفيذ «رؤية عمان 2040»، حيث طرحت الحكومة مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الأزمة وإعفاء رواد الأعمال المتأثرين من القروض وتمكينهم من معاودة النشاط، وتوالى خلال السنوات الماضية إعلان وتنفيذ المبادرات والبرامج المحفزة لنمو أنشطة ريادة الأعمال التي نجحت في تحقيق نتائج مهمة تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهم هذه النتائج التي تعزز تنفيذ رؤية عمان إرساء الثقة لدى رواد الأعمال تجاه الآفاق الواعدة للعمل وتأسيس المشروعات في هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي الواسع والشامل الذي أوجد بيئة مواتية لنمو وتوسع أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وحول هذه الأنشطة من نطاق المبادرات الفردية إلى تمكينهم من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات داعمة لدمج هذا القطاع الواعد في كافة برامج وتوجهات التنويع.

المؤشر العالمي لريادة الأعمال

وشهد الأسبوع الماضي، اثنين من أهم التطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث بدأ تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال، وحققت سلطنة عُمان تقدما جديدا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، لتحتل المركز الثامن عالميا من بين 56 دولة، ويبرز كلا التطورين الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتقدم في إتاحة التمويل والفرص التي تعزز توسع هذا القطاع وترفع مساهمته كرافد حيوي وواعد لنمو الاقتصاد.

ويحمل بدء تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات بداية من العام الجاري أهمية كبيرة في مضاعفة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق والمشتريات الحكومية حيث تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، والتنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي في حال وجود تحديات تواجه إسناد المناقصات، وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، من بينها نحو 125 ألف من المؤسسات الصغرى، بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة ما يقارب 20 ألف مؤسسة، ويتجاوز عدد المؤسسات المتوسطة ألف مؤسسة، ويصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 64436 من بينها نحو 27 ألف بطاقة نشطة تمثل المستفيدين من قرار رفع قيمة المناقصات ضمن المزايا المتاحة لحاملي بطاقة ريادة التي توفر عددا واسعا من الحوافز وبرامج الدعم والتمويل.

برامج المحتوى المحلي

ويأتي القرار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، الذي يعزز نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين النتائج التي حققها تنفيذ برامج المحتوى المحلي ارتفاع نسبة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود خلال عام 2024، وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال العام الجاري إلى أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة، وكان للتسهيلات التي تم منحها للتسجيل في مجلس المناقصات أثر كبير في زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حيث تم إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات والإغفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات، كما مثل تطبيق القائمة الإلزامية دعما واسعا لجهود التعمين وتوطين الصناعات الوطنية، وتعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.

وفي جانب التقدم في مؤشرات ريادة الأعمال، كانت سلطنة عمان قد حققت قفزة كبيرة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 وانتقل تصنيفها للمركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، وتواصل خلال العام الجاري تقدمها الملموس في هذا المؤشر بارتفاع تصنيفها للمركز الثامن، ويأتي هذا التقدم ليعكس ثمار ما حققته الرؤية الشاملة لإيجاد بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بدءا من تطوير المناهج التي تعزز الثقافة المالية وصولا لإتاحة التمويل وفرص الأعمال والاستثمار وتشجيع الاستثمار الجريء، حيث يعتمد هذا المؤشر على محاور رئيسية تقيس تقدم جهود ومبادرات إتاحة التمويل، وتسهيل الوصول إليه، والسياسات الحكومية الداعمة ومدى أولوية دعم أنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى رصد الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وفي مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم المهني والكليات والجامعات.

نمو القطاع الخاص

وبينما تعد السياسة الوطنية للمحتوى المحلية أحد أهم السياسات الجاري تنفيذها لدعم نمو القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، فإن هذه السياسة تندرج ضمن حزمة واسعة من البرامج الداعمة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها رفع رأسمال بنك التنمية وتأسيس صندوق عمان المستقبل الذي يخصص 10 بالمائة من محفظته التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستمرارا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجري العمل على تطوير الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يستعد قطاع ريادة الأعمال لنقلة جديدة في مساهمته في تعزيز الابتكار مع نشاط عمل برنامج الشركات الناشئة العمانية، وصدور المرسوم السلطاني رقم 2025/18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى «سوق الشركات الواعدة».

مقالات مشابهة

  • "الجارديان" تسلط الضوء على الحالة الصحية المتدهورة لبابا الفاتيكان
  • 8 ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • جدارية فنية في درعا تسلط الضوء على قضية المغيبين قسراً والمفقودين
  • "برزة اقرأ" في سمد الشأن تسلط الضوء على الحياة الفطرية في عُمان
  • تايمز البريطانية تسلط الضوء على قمة الأهلي والزمالك: 100 مليون لمشاهدة معركة الملوك المصريين
  • «أبوظبي للغة العربية» يفتح باب المشاركة في جائزة «كنز الجيل»
  • "أبوظبي للغة العربية" يفتح باب المشاركة في "كنز الجيل"
  • "الإمارات للشحن الجوي" تنال جائزة أفضل ناقلة شحن دولية
  • الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
  • المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال