لجنة “شؤون التعليم والإعلام” في استشاري الشارقة تناقش خطة عملها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خططها لدعم القطاعات المختلفة في الإمارة في إطار اختصاصاتها البرلمانية، ودورها في الاهتمام بالنواحي الإعلامية والتعليمية والتراثية والأثرية، بجانب مناقشة ما يتصل بأعمالها مع الدوائر الحكومية في الإمارة ووضع خطة لمتابعة التعليم الخاص والمؤسسات الثقافية ومواصلة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم في مقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة شيخة علي النقبي رئيسة اللجنة وحضور أعضاء اللجنة.
وأكدت شيخة علي النقبي، أهمية وحيوية أدوار اللجنة واتصالها بالشأن المجتمعي كونها تمس كل مواطن ومقيم، لافتة إلى أن اللجنة لن تتواني في القيام بالزيارات وعقد اللقاءات مع مسؤولي الدوائر الحكومية، بجانب المشاركة في الجلسات العامة وطرح الموضوعات والأسئلة التي تعزز من أعمال المجلس الاستشاري البرلمانية والرقابية في جميع اختصاصات اللجنة.
وأشارت إلى حرص اللجنة على ترسيخ أدوارها في الشؤون التعليمية والرياضية والشبابية والإعلامية وفي مجمل اختصاصاتها المتعددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.