صدق الأثرى الدكتور زاهى حواس الذى قال مرة بما معناه إنه لا يحب أن يكون المصريون هم الأول فى كل شيء.. أول من عرف الكتابة والطب والعمارة.. فهذه مسئولية كبيرة يتحملها المصرى بمفرده أمام البشرية والتاريخ.. وهو قول صادق وصادم معًا فمن يرفض القيادة ولا يريد أن يكون الأول فى كل شيء؟!
وهو كلام مدهش ومثير للمناقشة وقد يراه البعض تنصل دولة عريقة مثل مصر من مسئولياتها تجاه البشرية.
وفى نهاية التسعينيات ومع بداية الألفية الثالثة ابتكر وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف مقولة « الريادة والسيادة» للإعلام المصرى فى المنطقة العربية وبالطبع لم يكن يهدف من ورائها إعلام مصر ولكن إعلام صفوت!
ومع ذلك استهوت العبارة قيادات الحزب الوطنى وقتها ودخلوا فى مزايدة مع صفوت الشريف ونشروا إعلانات فى كل مكان بعبارات مثل « مصر أولًا» و «مصر فوق الجميع» ولم يتركوا لوحة إعلانات فى الميادين أو فى ملاعب كرة القدم وحتى على الحوائط والأسوار فى الشوارع وكتبوا عليها هاتين العبارتين ولم يكونوا يقصدون منهما الإعلاء من شأن مصر ولكن الإعلاء من شأنهم دون غيرهم، وتحذير من يحاول أن يعارضهم أو التطاول عليهم لأنهم « أولا.. وفوق الجميع»!
وبالطبع لا أريد أن أبرر تراجع مكانة مصر بين دول العالم المتقدم، والعالم العربى فى بعض النواحى وخصوصا الاقتصادية.. فهى حقيقة وواقع وله ما يفسره منها ما هو داخلى ومنها بالطبع خارجى، وهذا لا يعنى الاستسلام لهذا الواقع لأنه يمكن أن يكون محفزًا للاستنفار نحو الأفضل فليس هناك دول بقت على حالها فى التاريخ سواء فى أول الصف أو آخره!
وهذا الكلام ينطبق على الفن مثلما ينطبق على السياسة والاقتصاد وحتى الزراعة.. فكلها محاور رئيسية للثقافة بمفهومها العام لأى دولة.. ولأن العلاقة بين الفن وبين كل نواحى الحياة لا تنفصل عنه، ولكن فليكن كلامنا على الفن فقط.. فمن المؤكد الفن المصرى ليس فى أفضل حالات تواجده وحضوره رغم أنه فى أفضل حالاته الفنية، ولذلك نفشل كل عام فى اختيار أو إيجاد فيلم واحد يصلح لتمثيلنا فى جائزة الاوسكار الامريكية أو أى جائزة كبرى أخرى سواء كان فى فرنسا أو برلين.. وغيرها، فمنذ سنوات لم يحدث ذلك، وإن حدث يكون على استحياء دون أن يدرى أحد أن السينما المصرية متواجدة.. وهى أزمة كبيرة كانت تتطلب استنفار الجهات المعنية بالسينما.. ولكن ما هى الجهات التى تهمها السينما فى مصر؟!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور زاهي حواس المصريون الحقيقة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى
عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص - بعدم دستورية - ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والذى تضمن موعد إعمال أثر الحكم فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب.. ثارت المخاوف وحالة جدلية كبيرة فى المجتمع المصرى، انتقلت بطبيعة الحال إلى معظم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وتباينت الآراء والمواقف، على اعتبار أن هذا القانون يمس حياة ملايين المصريين.. إلا أن الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام المنوط بها المسئولية وتبديد المخاوف ودحض الشائعات واستقرار المجتمع، ساهمت دون أن تدرى فى زيادة المخاوف والشائعات عندما تناولت أثر هذا الحكم بشكل سطحى ومن خلال طرح حالات فردية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن حجم وعمق واتساع المجتمع المصرى، وأيضًا ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن القضية تمس ملايين الناس، وفوجئنا بعملية شخصنة لبعض الحالات الفردية أو الصارخة فى بعض المناطق الراقية بالقاهرة باعتبارها نموذجاً للأزمة، وهى فى حقيقة الأمر تشكل نسبة ضئيلة جدًا من نسبة الإيجارات الكبيرة فى القاهرة الكبرى وكل مدن ومحافظات مصر.
الحقيقة أننا أمام تباين كبير فى وجهات النظر حول مسألة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن القديمة.. صحيح أن هناك حالات فردية صارخة وغير مقبولة لبعض الأماكن فى المناطق الراقية بالقاهرة، ساهم فى فجاجتها قوانين الدولة العتيقة والمجحفة مثل تحميل قيمة الصيانة والعوائد وغيرها علي المالك، وكان يجب تعديل هذه القوانين بحيث يتحملها المستأجر أو المنتفع بالعين للمواءمة بين الطرفين.. ولكن فى المقابل تبقى هذه النماذج هى حالات فردية لا تعبر بحال من الأحوال عن الأغلبية الكاسحة من الملايين التى تقطن فى أماكن مستأجرة فى عشرات الأحياء بالقاهرة والجيزة، ومئات المدن والأحياء بالمحافظات، وهى الشريحة الأكبر والأعظم والتى تقدر بأكثر من 15 مليون نسمة، وهذه الشريحة فى أفضل الأحوال يمكن أن تصنف بالطبقة المتوسطة وما دونها، التى باتت تعانى من الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشى الذى يواجه كثيراً من المصريين بسبب التغيرات الدولية قبل سنوات قليلة نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت من أسعار المنتجات والسلع الغذائية وأسعار الطاقة فى العالم، وباتت هذه الشريحة الآن أمام مخاوف هائلة من تحرك القيمة الإيجارية لمساكنهم ومدى قدرتهم على سدادها فى ظل تدنى المرتبات والمعاشات والدخول بشكل عام.
هذه القضية بالغة الأهمية، وتحتاج إلى أقصى درجات الحكمة والموضوعية، لأنها ترتبط بشكل وثيق بالسلام والاستقرار المجتمعى على أرض المحروسة، وكلنا يعلم حالة التربص بالمجتمع المصرى من جماعات الشر، ونشر الشائعات من حين لآخر.. فما بالنا بطرح هذا القانون الشائك فى هذا التوقيت وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية، وسبق أن تخوفت حكومات كثيرة من طرحه، وهو الأمر الذى يضاعف المسئولية على شتى المؤسسات المصرية الآن وفى مقدمتها مجلس النواب الذى بات مسئولاً عن إصدار تشريع جديد، يجب أن يضع على رأسه المصلحة الوطنية والاستقرار المجتمعى من خلال مراعاة ظروف شتى الأطراف والشرائح والطبقات، والظروف المعيشية والاقتصادية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال عمل شاق لمعظم لجان المجلس ومن خلال بيانات وإحصائيات دقيقة من أجهزة الدولة المتخصصة حتى يخرج القانون بشكل متوازن ومرضٍ للجميع وللظروف التى تمر بها البلاد، ويجب على وسائل الإعلام أن تتحلى بالمسئولية الوطنية من خلال الطرح الموصى للقانون أثناء مناقشته فى البرلمان، وتبديد مخاوف الملايين من المستأجرين فى شتى أرجاء مصر، بدلاً من طرح النماذج الفردية التى لا تعبر عن مجمل المجتمع المصرى الذى يجب أن نسعى جميعًا من أجل تماسكة واستقراره ونهضته.
حفظ الله مصر
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون