الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية وصاحب شركة انترناشيونال شهية وآخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عامًا وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣،٥٠ جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات ٢٤٤ حسابية خاصة بجهات حكومية ثابت عليها بياناته والمتهمين الثاني والثالث بأن أضاف مبلغ ٥١٦٠٠٠ جنيه (خمسمائة وستة عشرة ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية - الديوان العام على قيدين ومبلغ ٥٨٧٥٠٠ جنيه إلى الوحدة الحسابية الطبي بمصلح وزارة العدل جنيه خمسمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة تكتب ال النائب العام ومبلغ ۳۸۹۸۹۰۰ جنيه الصناعية ومبلغ وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة جنيه إلى الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للتنمية" ٣٨٥٠٠٠٠ جنيه ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبلغ ٨٩٣٣٣٣،٥٠ جنيه (ثمانمائة ثلاثة وتسعين ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش إلى الوحدة الحسابية لحى الواياي ومبلغ ۷۹۷۷۰۰۰ جنيه (سبعة مليون وتسعمائة سبعة وسبعين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بقطاع النقل النقل البحري بوزارة النقل بمحافظة الإسكندرية على قيدين وتقدم بنفسه وبواسطة المتهمين الثاني والثالث إلى تلك الجهات بطلبات ومخاطبات منسوب صدورها زورًا إلى جهة عمله - الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تؤيد زعمه بأن تلك المبالغ تم اضافتها عن طريق الخطأ وأحقيته والمتهمين الثاني والثالث في استردادها فتم تحويلها لحساباتهم بناء على تلك الحيلة فاستولى عليها المتهم الأول بغير حق بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان - ارتكب تزويرًا في محررات رسمية الكترونية هي منظومة بيانات حساب الخزانة الموحد موضوع القيود المحاسبية محل الجريمة السابقة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتأكيد القيود المحاسبية على تلك المنظومة، بأن قام بصفته السابقة بالولوج إلى النظام الإلكتروني للمنظومة آنفة البيان من خلال الرمز المروري الخاص به والخاص بزملائه حسني النية" وأثبت إنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة منسوب صدورها إلى جهة عمله الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تفيد إضافة المبالغ محل الجريمة السابقة لوحدات حسابية تخص عدة جهات حكومية وأثبت بها بياناته والمتهمين الثاني والثالث للزعم بأن تلك المبالغ مستحقة لهم على خلاف الحقيقة واستعمل المحررات محل القيود المشار اليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بها للتعامل وزارة العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة رشاوى مالية نيابة الأموال العامة قضية فساد كبرى الثانی والثالث بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل