الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية للجنايات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية وصاحب شركة انترناشيونال شهية وآخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عامًا وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣،٥٠ جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات ٢٤٤ حسابية خاصة بجهات حكومية ثابت عليها بياناته والمتهمين الثاني والثالث بأن أضاف مبلغ ٥١٦٠٠٠ جنيه (خمسمائة وستة عشرة ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية - الديوان العام على قيدين ومبلغ ٥٨٧٥٠٠ جنيه إلى الوحدة الحسابية الطبي بمصلح وزارة العدل جنيه خمسمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة تكتب ال النائب العام ومبلغ ۳۸۹۸۹۰۰ جنيه الصناعية ومبلغ وثمانمائة ثمانية وتسعون ألف وتسعمائة جنيه إلى الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للتنمية" ٣٨٥٠٠٠٠ جنيه ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبلغ ٨٩٣٣٣٣،٥٠ جنيه (ثمانمائة ثلاثة وتسعين ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش إلى الوحدة الحسابية لحى الواياي ومبلغ ۷۹۷۷۰۰۰ جنيه (سبعة مليون وتسعمائة سبعة وسبعين ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بقطاع النقل النقل البحري بوزارة النقل بمحافظة الإسكندرية على قيدين وتقدم بنفسه وبواسطة المتهمين الثاني والثالث إلى تلك الجهات بطلبات ومخاطبات منسوب صدورها زورًا إلى جهة عمله - الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تؤيد زعمه بأن تلك المبالغ تم اضافتها عن طريق الخطأ وأحقيته والمتهمين الثاني والثالث في استردادها فتم تحويلها لحساباتهم بناء على تلك الحيلة فاستولى عليها المتهم الأول بغير حق بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان - ارتكب تزويرًا في محررات رسمية الكترونية هي منظومة بيانات حساب الخزانة الموحد موضوع القيود المحاسبية محل الجريمة السابقة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتأكيد القيود المحاسبية على تلك المنظومة، بأن قام بصفته السابقة بالولوج إلى النظام الإلكتروني للمنظومة آنفة البيان من خلال الرمز المروري الخاص به والخاص بزملائه حسني النية" وأثبت إنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة منسوب صدورها إلى جهة عمله الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تفيد إضافة المبالغ محل الجريمة السابقة لوحدات حسابية تخص عدة جهات حكومية وأثبت بها بياناته والمتهمين الثاني والثالث للزعم بأن تلك المبالغ مستحقة لهم على خلاف الحقيقة واستعمل المحررات محل القيود المشار اليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بها للتعامل وزارة العدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الجديدة رشاوى مالية نيابة الأموال العامة قضية فساد كبرى الثانی والثالث بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
عارف وراضي .. أول تعليق من إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
علق الإعلامي ابراهيم فايق علي قرار تغريمة مليون جنيه بسبب نشر محادثات غرفة الفار .
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "عارف.. أنا راضي انه يتم تغريمي بمليار جنيه عن الإذاعة بدون اذن الهيئات الرياضية المختصة.. ولا يتم تغريمي مليما واحدا عن ادعاء كاذب بان الفيديو كان مفبرك ومزور مثلما قالوا وادعوا .. الحمدلله مش بتوع فبركة ولا تزوير.. ومصداقيتي عندي اهم من أي شيء بفضل الله مش بقول الحاجة وأنساها.
وتابع : " هذا حكم أول درجة وسيقوم المستشار اشرف عبد العزيز بالاستئناف على الحكم.
واضاف : " ولدي بلاغات في النيابة العامة الآن ضد الحكم محمد عادل بتهمة بلاغه الكاذب ضدي بعد ثبوت صحة الفيديو باعترافه وبحكم المحكمة وبتهمة التشهير والتراجع عن الأقوال بالإضافة لبلاغ آخر بتهمة ازدراء الأديان بعد اطلاعي على فيديو الفارّ بالكامل.
اختتم : " مرفق الاتهام بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية .. فهو كما قولت واكدت ليس حقا للحكم فهي ليست محادثة شخصية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية