تحديد سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفادت نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف، بأن مخصصة التجارة الإلكترونية قد تم تسقيفها عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة.
كما تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024.
وفي هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.
وبالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد.
كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.
أما بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم.
وأورد المصدر ذاته أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه المخصصة
إقرأ أيضاً:
13 حزبًا سياسيًا ونقابتان ترفض حتى الآن إرجاع 22 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق
لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
في تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تعهد المجلس بمواصلته تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
في المقابل، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و 10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قِبَل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة دعم عام مال
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض