عاشق الناموس.. كيف حوّل محمد بن راشد اقتصاد الإمارات إلى رقم صعب؟

بكل المقاييس، دولة الإمارات العربية المتحدة معجزة اقتصادية عالمية قل مثيلها عبر التاريخ. دولة ناشئة تتحول سريعاً لأن تصبح رقماً صعباً في معادلات الاقتصاد. لا تعتمد على النفط كمصدر للعيش، بقدر ما تستثمر في المستقبل، عبر كوادر وطنية أثبتت عند كل مفصل قدراتها التي لا تقل شأناً عن أقرانها في الدول المتقدمة، وعبر تبنّي كل جديد من شأنه أن يجعل من الاقتصاد بكل قطاعاته أكثر ديناميكية وقدرة على التقدّم والتميّز.

اليوم يقف “عاشق الناموس”، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخوراً بما يحققه اقتصاد الإمارات على كل الصعد، وهو الذي وقف قبل 18 عاماً ليقول لشعب الإمارات وللعالم إننا «نريد الرقم واحد».

لقد آمن محمد بن راشد بقدرة دولة الإمارات على تحقيق المعجزة الاقتصادية، وهو صاحب رؤية ممتدة منذ الآباء المؤسسين، وصاحب الحلم الجريء بأن هذه الأرض قادرة على أن تتحول إلى نموذج للاقتصاد المفتوح على المستقبل.

على مدار السنوات الثماني عشرة الماضية، قاد صاحب السمو اقتصاد الإمارات وسط عواصف عالمية هوجاء، لا ليصل إلى بر الأمان، فحسب وإنما ليستقل العواصف كمحترف ركوب الأمواج نحو آفاق جديدة أكثر رحابة، فبعد عاصفة الأزمة المالية العالمية في 2008، توسعت آفاق اقتصاد الإمارات ليحول التحديات إلى فرص، فشهدنا نهوضاً مالياً واقتصادياً وإصراراً على التنويع والتعلم سريعاً من دروس التحديات.

ومجدداً أعاد اقتصاد الإمارات الكرّة، في تحويل الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال 2020 - 2022 إلى فرص تجارية عززت خلالها الإمارات من أداء حركة تجارتها الدولية وسلاسل الإمداد، وقطعت شوطاً كبيراً في رقمنة الخدمات المقدمة عبر منافذها البحرية والجوية والبرية.

اقتصاد المستقبل

وعلى مدار العقدين الماضيين، قاد محمد بن راشد التحول الاقتصادي في دولة الإمارات نحو بناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المعرفة، لتعزيز موقع الدولة كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وعلى هذا الأساس أطلق الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو مستدام لاقتصاد قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.

الصورة

مئوية الإمارات

وتشمل استراتيجيات اقتصاد المستقبل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مئوية الإمارات 2071» في العام 2017، كخريطة طريق لتصبح دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات وذلك في العام 2071.

ويرتكز اقتصاد المستقبل عند محمد بن راشد، على الصناعات المتقدمة القائمة على العلوم والتكنولوجيا، من خلال الاستثمار بشكل متزايد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والعلوم الإدراكية والتصنيع التراكمي المتعدد الأبعاد، مما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة لتحقيق الريادة العالمية.

خطط للتقدّم

ومن بين خطط واستراتيجيات اقتصاد المستقبل، «خطة اقتصاد الخمسين»، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) في العام 2018، و«استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة.

وفي العام 2017، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050، الخطة الموحدة للطاقة في الدولة حيث توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للنمو في كافة القطاعات.

وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، تعد دولة الإمارات من أكثر الدول استعداداً لمواجهة المتغيرات التكنولوجية لا سيما في ظل جهودها المكثفة لتوفير بنية تحتية مستقبلية فائقة التطور ترتقي بأسلوب حياة أفراد المجتمع وتعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في كافة المجالات، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071. وتعتبر استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 الأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

«نحن الإمارات 2031»

ويسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى البناء على الإنجازات، لتمهد الإمارات اليوم الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.

وقال سموه خلال إطلاقه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2022 خطة «نحن الإمارات 2031»: إنها «تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021.. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله».

وتعد «نحن الإمارات 2031» بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.

يومها، قال سموه: «بدأنا في 2007 أول دورة استراتيجية للحكومة واليوم (نحن الإمارات 2031) تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات».

تعزيز المنظومة المجتمعية

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الخمسين الجديدة سيكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا التنموي وبناء علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية.

وأشار سموه إلى أن الدولة رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزاً في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «نحن الإمارات 2031» ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في العقد المقبل والخمسين عاماً القادمة، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي.

إنجازات تتحقق

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسمت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نهجاً سليماً في تعزيز روابطها التجارية على غرار الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها مع عدد من أهم الشركاء الاقتصاديين وعلى رأسهم الهند.

دولة الإمارات، اليوم، في طليعة الدول التي عززت من حضورها العالمي والتجاري بفضل منظوماتها المتطورة والخدمات اللوجستية التي تقدمها، حيث سرعت من وتيرة سلاسل التجارة والإمداد في خضم تفشي جائحة «كورونا»، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية حول العالم، التي غيرت الكثير من ملامح الخريطة التجارية العالمية، حيث تجاوزت دولة الإمارات كل تلك الظروف وعززت حضورها الإقليمي والدولي.

بين أغنى الدول

اليوم تتربع الإمارات في قائمة أغنى دول العالم، بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يتساوى مع نظرائه في دول أوروبا الكبرى، فضلاً عن كون اقتصاد الإمارات الأكثر تنافسية في العالم العربي.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات 508 مليارات دولار (1.86 تريليون درهم).

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 88960 دولاراً، لتتفوق الدولة وتحتل المركز السابع عالمياً.

وحلت لوكسمبورغ في المركز الأول، بوصفها أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ب143320 دولاراً.

الاستقرار الاقتصادي

نجحت السياسات المتبعة طوال السنوات الماضية من قبل حكومات محمد بن راشد في أن تصل بالإمارات إلى المركز الثاني عالمياً، بين أكثر الدول استقراراً اقتصادياً وفقاً ل«يو إس نيوز أند وورلد ريبورتس»، على خلفية فرص ريادة الأعمال، وسهولة الوصول إلى رأس المال، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وسهولة التكيف، والقدرة التنافسية، والتجارة.

ويهدف ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى الوصول إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030 من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي الجديدة، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك تبنّي الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف التقنيات المتقدمة لزيادة القدرات البحثية، وضمان الصناعات المستقبلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتمتلك الإمارات أيضاً بعضاً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (آديا)، و«مبادلة للاستثمار»، و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، و«القابضة ADQ»، حيث تمتلك أصولاً بتريليونات الدراهم لتوفير الحماية ضد التقلبات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتصنيف «يو إس نيوز»، تعد سويسرا الدولة الأكثر استقراراً اقتصادياً، فيما تسبق الإمارات في الترتيب كلا من: كندا، وألمانيا، واليابان، والسويد، وأستراليا، وهولندا، والنرويج، والدنمارك.

نمو لافت

واصل اقتصاد دولة الإمارات تحقيق نمو لافت في مختلف القطاعات الاقتصادية، خلال العام 2023، وبرزت مؤشرات قوية في قطاعات السياحة والعقار وتجارة التجزئة والاكتتابات في أسواق المال، فيما عزز الاقتصاد مرونته لجذب المستثمرين الجدد.

وتعدّ الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للاستثمارات في الألفية الجديدة، لتوافر كثير من المقومات فيها، ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وارتفاع مستوى الحياة، فيما عززت قدراتها في عدة مجالات، كالأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات، والتعاون مع عدد كبير من دول العالم.

واتجهت الإمارات لإبرام كثير من الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دول مختارة، وفق تصنيف معين، على رأسها الهند وإندونيسيا وتركيا وغيرها من الدول فيما القائمة آخذة بالتوسع مع توقعات بإبرام اتفاقات جديدة قريباً.

3 تريليونات درهم

هدف الإمارات هو الوصول إلى ناتج محلي إجمالي 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، معدلات نمو قياسية إذ تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ، حيث بلغت 2.23 تريليون درهم في 2022 بنمو 17%.

وحلّت دولة الإمارات في المرتبة ال 11 عالمياً في الصادرات السلعية خلال 2022، بإجمالي 599 مليار دولار بنمو 41%. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة ال 7 عالمياً، بحسب منظمة التجارة العالمية.

وحلّت الإمارات في المرتبة ال 18 بالنسبة للواردات السلعية خلال 2022 مُسجلة 425 مليار دولار بنمو 22%، وال 12 عالمياً في الصادرات الخدمية بقيمة 154 مليار دولار، وال 18 في واردات الخدمات بقيمة 95 مليار دولار.

وحققت الإمارات فائضاً 174 مليار دولار في ميزانها التجاري من تجارتها السلعية، و59 مليار دولار في الخدمات، وبلغت تجارة الإمارات من السلع 1.024 تريليون دولار، وما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، بفائض 233 مليار دولار خلال 2022.

وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية فيهما.

الصورة

تقّدم لوجستي

وبما يعكس الدور المحوري الذي وصلت إليه في القطاع اللوجستي العالمي، وقدراتها الفائقة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل وضوابط الحدود، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والثانية عشرة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي التابع لمجموعة البنك الدولي للعام 2023، والذي يقيس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية.

وحلت دولة الإمارات ضمن أفضل 12 اقتصاداً عالمياً في الأداء اللوجستي، متفوقة على كثير من الدول المتقدمة، مثل فرنسا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأستراليا والصين والنرويج.

بيئة استثمارية مستقرة

وتعكس المؤشرات، ما تتميز به الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية. كما تحوز الإمارات شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة، تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.

وتتصدر دولة الإمارات، اليوم، 186 مؤشراً عالمياً، وتتصدر دول المنطقة في 430 مؤشراً إقليمياً، ولديها أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، وهي الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.

مكانة مالية مرموقة

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني.

وأحرزت دولة الإمارات تقدماً هائلاً في تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

الرؤية الوطنية

وخلال إطلاق الموازنة الخمسية الأولى، قال سموه: «نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم». ​

وتعد الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم، الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

ميزانيات قياسية

تحت قيادة محمد بن راشد، أعادت حكومة الإمارات تعريف المالية الحكومية، فطورت الميزانيات وفتحت أبواباً جديدة للموارد، بما يتواكب مع روح العصر، وخصوصاً لجهة الدخول في عصر الضريبة الاستهلاكية (القيمة المضافة والانتقائية)، وأخيراً ضريبة الشركات التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة.

وعلى مدار الأعوام، وصل مجموع ميزانيات حكومات محمد بن راشد، بما فيها الميزانية الخمسية حتى العام 2026، إلى نحو تريليون درهم.

وفي هذا الصدد يقول سموه: «حاربنا الترهل الإداري والمالي ورفعنا ميزانية الحكومة بأكثر من 140%، وأصبحنا الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم.. أطلقنا 330 سياسة ومبادرة حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية في الدولة ووقعنا 600 اتفاقية دولية.. لتقفز تجارتنا الخارجية من 415 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم.. وليتضاعف الناتج الإجمالي للدولة في الفترة (2006 - 2022) وصولاً لأكثر من 1.8 تريليون درهم».

دولة الإمارات

الثانية

بين أكثر دول العالم استقراراً اقتصادياً

سابع
أغنى دولة.. 88960 دولاراً نصيب الفرد

معجزة

اقتصادية عالمية قلّ مثيلها عبر التاريخ

نموذج

للاقتصاد المفتوح على المستقبل

وجهة

لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار

الأكثر تنافسية

في طريق «الرقم واحد»، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التنافسية العالمية، متقدمة إلى المركز العاشر عالمياً في تصنيف 2023.

وتتبوّأ دولة الإمارات مكانة متقدمة في تقرير مركز التنافسية العالمية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، حيث تقدمت إلى الرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.

وتمكنت الإمارات من تعزيز تنافسية اقتصادها لتتقدم من المرتبة ال 12 عالمياً لتحلّ بين الدول العشر الأوائل عالمياً.

المصدر: صحيفة الخليج