رهان محمد بن راشد دبي.. وجاذبية نموذج الأعمال الإماراتي

منذ اليوم الأول، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة ومعلنة.. قطاع الأعمال شريك في التنمية، وشريك في التقدم، وشريك في الرخاء.
لا تمرّ مناسبة، إلا ويؤكّد فيها الشيخ محمد بن راشد على نهج دبي الاقتصادي التشاركي، والمنفتح على القطاع الخاص، كما كان الحال في لقاء لسموه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع عدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين في مجلس سموه، في قصر زعبيل بدبي، حينما أشاد سموه، بالشراكة المثمرة والمتينة التي تجمع بين دبي، ومجتمع الأعمال والاستثمار، من شركات وطنية ومستثمرين ورجال أعمال، من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه، أن هذه الشراكة النموذجية تعكس أولويات النهج الاقتصادي لدبي الذي ترجمته أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من أهداف طموحة لترسيخ مكانتها كمحرك اقتصادي عالمي رئيسي، وعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية، ومحور رئيسي لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار، من حول العالم.

تكامل الأدوار

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يشدّد على حرص دبي على استحداث المزيد من المقوّمات التي تكفل تحقيق نموذج، متميز وراسخ، لتكامل أدوار القطاعين، الحكومي والخاص، والذي يشكل أحد دعائم الازدهار الذي حققته دبي في مختلف القطاعات التنموية، بهدف المساهمة في إيجاد مستقبل أفضل للجميع، في ضوء التزام دبي بتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال التي تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية، بأطر تشريعية واضحة، وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار والأعمال في المنطقة، والعالم.

وقال سموه، إن دبي ستواصل العمل على تعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية نموذجية، استناداً إلى قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة، ومميزات رئيسية، في مقدمتها الشراكة الفاعلة مع صُنّاع المستقبل حول العالم، والأطر التشريعية المرنة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تكفل ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لتحقيق النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، وبما يضمن أيضاً مستقبلاً أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي، وتحقيق طموحات غايتها الريادة العالمية لها في كل القطاعات.

قناعة كاملة

وفي لقاء آخر مع أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين يوم 6 يونيو/ حزيران 2023، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توثيق الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال والاستثمار، يُعد من أولويات النهج الاقتصادي لدبي، والذي دأبت على ترسيخ دعائمه منذ عقود، انطلاقاً من قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص، وإسهامه المحوري في إنجاح جهود التنمية في أي مجتمع قادر على استيعاب متطلبات التميز الاقتصادي، ومواكبتها، بتوسيع دائرة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص، وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار من الحرص على الوصول إلى نجاحات تعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشراكة المثمرة التي طالما جمعت دبي بمجتمع الأعمال، من شركات وطنية ومؤسسات عالمية ومستثمرين، من مختلف أنحاء العالم، واصفاً إيّاها بالنموذجية، حيث قال سموه: «شراكة دبي المتينة مع مجتمع الأعمال نموذجية، وركيزة من ركائز تنمية شاملة طموحة، غايتها الريادة العالمية.. تكامل أدوار القطاعين، الحكومي والخاص، راسخ ومثمر.. ومعاً تتواصل المسيرة للحفاظ على تصدّر مؤشرات الأداء لمختلف القطاعات الحيوية».

الصورة

الغايات الطموحة

وأكد سموه، امتلاك دبي الأدوات والمقوّمات التي تعمّق من ثقتها ببلوغ الغايات الطموحة التي تسعى لتحقيقها، والتي تجسّدها خطط التطوير ضمن مختلف قطاعاتها الحيوية، وضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، منوهاً سموه بالدور المحوري للكادر الوطني كركيزة أساسية تعوّل عليها دبي في تحقيق التقدم والازدهار المنشود.

وقال سموه: «أهدافنا للمستقبل كبيرة.. ونملك مقومات تحقيقها بكفاءات وطنية مبدعة، وشراكات استراتيجية فاعلة مع صُنّاع المستقبل حول العالم... لدينا قاعدة اقتصادية قوية، ومتنوعة.. والتركيز اليوم على قطاعات المستقبل الذي بدأنا منذ سنوات المشاركة في صنعه.. نرحّب بكل فكرة تدفع مسيرتنا إلى الأمام.. ونساند كل طموح غايته تقديم جديد يخدم الإنسان، ويسهم في الارتقاء بنوعية حياته».

الأكثر جذباً للاستثمارات

وعلى مدى سنوات، أثبتت دولة الإمارات، بالأرقام، مكانتها بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات، وقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مهام رئاسة الحكومة في 2006، 217.4 مليار دولار (نحو 800 مليار درهم)، وجلّ هذه المبالغ كان في السنوات العشر الأخيرة، حيث زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة تصل إلى 120% في العقد الماضي.

وهذه الإنجازات جاءت نتيجة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتثبت مجدداً قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، وما توفره الإمارات لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات، وحوافز تنافسية متكاملة، ورائدة ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة، والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.

الريادة الإماراتية في جذب الاستثمارات اليوم، ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية لتنمية القطاعات الاقتصادية، وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها، وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يواكب الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، ومن أبرزها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية.

وتواصل الإمارات تركيز الأسس لوجهة محورية لاستثمارات المستقبل حيث الهدف هو جذب 150 مليار دولار (550 مليار درهم)، خلال العقد الجاري، حتى العام 2030. واستقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، في عام 2022، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بعام 2021. وهذا الرقم الأكبر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها في المرتبة ال 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة، بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال عام 2022.

كما أكد تقرير الأمم المتحدة أن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم، بإجمالي 997 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

يومها، وبمناسبة هذا الإنجاز، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تقديرنا لكل الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية، والقادم أفضل وأجمل، والعام الحالي سنحقق أرقاماً تاريخية جديدة أيضاً، أدام الله عز الإمارات، ومجدها، واقتصادها».

الصورة

أهداف المؤسسة

وتهدف مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات» إلى تنمية أموال حكومة دبي، والفائض والاحتياطي العام، داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال، الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية، والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية، والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وكذلك المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

وحدّد القانون الهيكل التنظيمي لمؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، وآلية تشكيل مجلس إدارتها، واختصاصاته، وكذلك جهازها التنفيذي، بما فيه الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعتبر مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سالك، وشركة تاكسي دبي، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

كما تحلّ مؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكوّنة لرأسمال هذه الشركات، وجميع العقود، والاتفاقيات، والتعهدات، والودائع، والحسابات المصرفية، والقروض، المرتبطة بهذه الأسهم.

كما ألحقت مؤسسة دبي العالمية بمؤسسة «صندوق دبي للاستثمارات»، على أن تحتفظ دبي العالمية بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب قانون إنشائها رقم (3) لسنة 2006.

صندوق سيادي جديد

تلعب صناديق الثروة السيادية دوراً حاسماً في تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في دولة الإمارات. وتم تصنيف صناديق الثروة السيادية (SWFs) في دولة الإمارات، من بين أفضل صناديق الثروة السيادية في المنطقة، من قبل معهد صناديق الثروة السيادية.

ويتربع جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، في المرتبة الرابعة بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول بلغت 984 مليار دولار، في 2023.

وضمت القائمة، إضافة إلى «أديا»، «مؤسسة دبي للاستثمار»، التي حلّت تاسعة الترتيب العالمي، بأصول قيمتها 341 مليار دولار، وشركة «مبادلة للاستثمار» (11 عالمياً) ب 276 مليار دولار، و«القابضة ADQ» (12 عالمياً) ب199 مليار دولار، فضلاً عن «جهاز الإمارات للاستثمار» مع 91 مليار دولار (19 عالمياً)، وشركة «دبي العالمية بأصول» 47 مليار دولار (34 عالمياً)، و«دبي القابضة» ب35 مليار دولار من الأصول والمركز (38 عالمياً).

وبذلك تصل القيمة الإجمالية لثروات الصناديق السيادية الإماراتية إلى قرابة 1,973 تريليون دولار، أو ما يصل إلى 7,24 تريليون درهم.

وقبل نهاية 2023، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء «صُندوق دبي للاستثمارات»، كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

الصورة

تصدير الاستثمارات

تؤدي دولة الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً، انطلاقاً من مكانتها كوجهة جاذبة ومصدّرة للاستثمارات، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة 15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم، لتقفز بذلك من المرتبة العشرين في عام 2021.

وتجاوز رصيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، في 11 عاماً الماضية ربع تريليون دولار (251.3 مليار دولار - 922.2 مليار درهم).

وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق، الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل الطيران، والموصلات، والتعدين، إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، والقطاع المصرفي، والقطاع الزراعي.

المصدر: صحيفة الخليج