في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.


جاء ذلك بعد عام من إطلاق سموه رؤية «نحن الإمارات 2031» (ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 22 نوفمبر 2022) كخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، لتشكل الوثيقة ما يشبه القالب الدستوري الذي ستسير عليه الخطط والرؤى الاقتصادية التي تماثل في جانب كبير منها رؤية «نحن الإمارات 2031». فالرؤية تقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن المجتمع، والاقتصاد، وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، والمنظومة الممكنة.الجانب الاقتصادي
يشمل الجانب الاقتصادي من رؤية «نحن الإمارات 2031»، ضمن أهم المؤشرات الوطنية: رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.
وجهة اقتصادية واحدة
وعليه، جاءت «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمــارات»، لتعزز دور الدولة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفـيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من «مبادئ الخمسين لدولة الإمارات»، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتـصاد الأفضــل والأنشط فــي العـــالم، وأن التنــمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.
وبالمناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، «أقرت حكــومة الإمــارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العــشر القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية».
وتريد الإمارات التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة.
العمل والالتزام
وأضاف سموه: «نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد.. ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد».
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إقليمياً وعالمياً، وقال سموه: «لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة.. وطموحنا للمستقبل كبير.. ولا يقبل إلا بالمركز الأول إقليمياً وعالمياً».
وثيقة المبادئ الاقتصادية
انطلاقاً من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي تؤكد على أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، تأتي «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات».
تعد «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» بمثابة خريطة طريق، تحدد ملامح ومرتكزات المرحلة القادمة من اقتصاد الدولة.
نريد أن نرى إمارات عالمية الاقتصاد.. رقمية البنية.. آمنة الأنظمة.. مرنة القوانين.. مستقبلية الفكر.. جاذبة للعقول المبدعة.. نريد الإمارات عالم في دولة.. ودولة مؤثرة في عالم الاقتصاد.

الصورة


1 اقتصاد منفتح بلا قيود
الإمارات نموذج اقتصادي حر، منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، ويبني جسوراً اقتصادية مع الجميع، ويوفر بيئة اقتصادية عالمية، تتمتع بمزايا جاذبة، وتقدم محفزات تنافسية، تضمن تدفق الاستثمارات المتنوعة من الدولة وإليها، وتعمل على استكشاف وجهات اقتصادية جديدة لزيادة صادرات الدولة، وكذلك تنويع وجهات الاستيراد، وبناء شراكات تجارية واقتصادية واسعة، لتترسخ مكانة دولة الإمارات في قلب اقتصاد العالم الحر.
2 استقطاب أفضل الكفاءات
الإمارات بيئة اقتصادية تتلاقى فيها العقول والإبداعات المحلية والعالمية، وتتمتع بالعوامل الجاذبة لأصحاب المهارات والابتكارات، والعقول المبدعة في المجالات الاقتصادية والحيوية الهامة، وتهيئ المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتحافظ على أفضل المواهب العالمية، من خلال برامج تحفيزية متنوعة، تُسهِّل الانتقال والمعيشة والعمل في دولة الإمارات، حيث جودة الحياة والخدمات الأفضل عالمياً لأصحاب الكفاءات وأسرهم.
3 الاستثمار في الاقتصاد الرقمي
الإمارات مركز للاقتصاد الرقمي العالمي، ومنصة عالمية للمعاملات الرقمية، وبيئة استثمارية جاذبة لشركات التكنولوجيا، ومؤسسات البيانات الضخمة، وتقنيات المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية للدولة، وللتشريعات المرتبطة بها، حيث المجال مفتوح لتطبيقات تقنيات ثورة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار اللامحدود في اقتصاد إماراتي رقمي تنافسي، يصنع المستقبل.
4 توفير الفرص المتنوعة للشباب
وضــع الكــوادر الوطـــنية الشابة في قلب النمــوذج الاقتصادي الإماراتي، لتساهم بفاعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تطــوير برامج تـزودهــم بأهم المهارات والمعارف التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرتهم على المنافسة في بيئة اقتصادية مفتوحة على العالم، وأيضاً من خلال تحفـيز مــؤسسات القـطـاعـين الحـكومي والخاص على خلق مسارات توظيف وتطوير مهني متنوع للشباب.
5بناء اقتصاد مستدام ومتوازن
التركيز على ضمان استدامة اقتصاد الإمارات عبر تشريعات متطــورة، وسياسات تضمن استدامة المــوارد، ومصــادر الطاقة التــي تحــافظ عــلى البيــئة، وخطــط واستــراتيجــيات حكومية تعــمل عــلى الحــفاظ عــلى مصــادرنا الطبيعــية للأجــيال القادمــة.
6 حماية استقرار الأنظمة المالية
حماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان اســتدامة تطــورها وقــوتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز من ثقة المستثمرين محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال التطوير والتحديث المستمر لها، وبالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، للتأكد من إدارة المخاطر الحالية والمستقبلية بكفاءة، والعمل كذلك على جذب مزيد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية إلى الدولة، بما يسهم في ازدهارها الاقتصادي.
7 التطوير المستمر للتشريعات
التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية قوية تدعمها قوانين وسياسات مرنة، تجعلها دائماً الوجهة الآمنة والجاذبة لتأسيس وتطوير واستقرار الأعمال في المنطقة والعالم، وتمثل قوانينها إطارات تشريعية، قابلة للتحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، وبما يعزز مناخ الأعمال وجاذبية الأسواق والقطاعات المختلفة في الدولة للاستثمارات.
8 الشفافية وسيادة القانون
الالتزام بالمصداقية ومبدأ سيادة القانون، وبمعايير عالية من الشفافية الاقتصادية، والعمل على إتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتوفير البيانات الدقيقة المرتبطة بأداء مختلف القطاعات في الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكذلك الجهات الاقتصادية والمالية العالمية، ويزيد من فرص تدفق الاستثمارات إلى الدولة، ويدفع مؤشرات النمو الاقتصادي إلى الأعلى، عاماً بعد عام.
9 أفضل نظام مصرفي لتعزيز النمو
نظام مصرفي يتمتع بالقوة والتطور، وفق أفضل المعايير العالمية، ويحرص على حماية المدخرات الشخصية والمعاملات المالية للعملاء، أفراداً كانوا أو مؤسسات، والتعاون مع المنظمات التخصصية الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات المصرفية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي والجهاز المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستقرار الاقتصادي.
10 أفضل بنية تحتية لوجستية
الاستمرار في تطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم من موانئ ومطارات وخطوط جوية ومسارات ملاحية، بحيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي لحركة البضائع والبشر على مستوى العالم، ترتبط مع أبرز الوجهات العالمية، وتوفر خدمات عالية المستوى، في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما يعزز من حركة التجارة العالمية ويرسخ الإمارات كأهم نقطة ربط بين شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه.

الصورة


نهج «الخمسين»
«مبادئ الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2021 تمثل مرجعاً للأعوام الخمسين المقبلة، حيث تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التطوير والتنمية. والمبادئ العشرة بحسب الوثيقة تتلخص في:
1 الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد
2 التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
3 السياسة الخارجية أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا.
4 المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.
5 حسن الجوار أساس للاستقرار.
6 ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات مهمة وطنية.
7 التفوق الرقمي والتقني والعلمي يرسم حدود الإمارات التنموية والاقتصادية.
8 منظومة القيم تبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق.
9 المساعدات الإنسانية جزء من الالتزام الأخلاقي تجاه الشعوب الأقل حظاً.
10 الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات حاكم دبي دبي دولة الإمارات فی لدولة الإمارات فی العالم من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»

دبي - وام
شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»، والتي تُعد أكبر قمة متخصصة لمناقشة الإمكانات الحوسبية وتعلم الآلة، وأحد أبرز المنصات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث جمعت أكثر من 2000 من القادة والباحثين والمستثمرين والخبراء وصنّاع السياسات.
وتُعقد القمة بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، والذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الاصطناعي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تنسيق الجهود الحكومية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار، وتسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات.
وقد رافق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»، سعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.
وشهد اليوم الافتتاحي حواراً وزارياً رفيع المستوى تحت عنوان: «تسخير الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المواهب وجذبها إلى الدولة»، بمشاركة صناع القرار والسياسات من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وكازاخستان، وإندونيسيا، إلى جانب ممثلين من دول أخرى حول العالم كما جمع الحدث نخبة من الخبراء العالميين في 20 كلمة رئيسية وجلسات نقاشية تحت شعار: «الذكاء الاصطناعي المسؤول لقيادة مستقبل أكثر أماناً».
وسلطت النقاشات الضوء على الإستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى جذب وتطوير المواهب لقيادة المرحلة القادمة من الابتكار والنمو القائم على الذكاء الاصطناعي، واستكشفت الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة تشمل الروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والصناعة، وغيره.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الابتكار في تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تعزيز العمل الحكومي والارتقاء بجودة حياة المجتمع، وترسيخ نموذج الاقتصاد الجديد، يمثل محوراً رئيساً في توجهات دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تتبناها القيادة الرشيدة لضمان التطور والازدهار المستدام، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات. وأضاف معاليه إن رهان دولة الإمارات للمستقبل يرتكز على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول وتوظيف أدواته وحلوله في الارتقاء بكافة القطاعات الحيوية، والاستفادة من إمكاناته في تحديث السياسات والإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات، وبناء الجاهزية للمستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات تساهم بشكل فاعل في صناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلوله ومشاركتها مع العالم، من خلال نماذج رائدة تُجسد رؤيتها الطموحة نحو مدن ذكية متطورة ترتقي بجودة حياة الإنسان.
وخلال القمة، قال ألكسندر خانين، مؤسس قمة «الآلات يمكنها أن ترى»:«جاء تأسيس القمة لترسيخ استدامة الأفكار المبتكرة وإطلاق عنان الابتكارات من المختبرات وتحويلها إلى واقع ملموس وخدمات تغيّر حياة المجتمعات».
من جانبه، أكد جوبيند سينغ ديو، وزير الشؤون الرقمية في ماليزيا، على أهمية الحوسبة عالية الأداء وتوسيع نطاق تطوير الشركات الناشئة مشيرا إلى أن ماليزيا تسعى إلى بناء منظومة رقمية مستعدة للمستقبل، تقودها الابتكار، والموهبة، وأسس الذكاء الاصطناعي المسؤول.
ولفت وزير الشؤون الرقمية الماليزي إلى دور الفعاليات الكبرى كـ«الآلات يمكنها أنت ترى» في المساهمة الفاعلة لتعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء العالميين، وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وصياغة السياسات التي تحدد ملامح موجة التحول الرقمي القادمة والتركيز على تنمية الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلق بيئة حاضنة تساهم في تطوير أحدث التقنيات المتقدمة.
وخلال جلسته، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشمل مضاعفة الجهود في مجال التدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والعمل على توسيع نطاق مراكز البيانات، لضمان وصول الخدمات الذكية إلى كل أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتمكين المواهب، وقيادة التنمية الشاملة ومؤكداً دور مصر التي تسهم في تشكيل الواقع والمستقبل الرقمي لتحقيق الاستفادة للمنطقة والعالم.
وسلط جاسلان مادييف، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في كازاخستان، الضوء على سعي كازاخستان إلى ترسيخ مكانتها في تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي من خلال خلق بيئة مفتوحة قائمة على الابتكار واستقطاب المواهب والشركات المبتكرة وخلق فرص استثنائية في هذا المجال كإطلاق تأشيرة العمل عن بعد وإنشاء مركز Alem.AI الدولي الرائد في الذكاء الاصطناعي لجذب العقول في مجال التكنولوجيا مع الأخذ في عين الاعتبار استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وخلال القمة، أعلنت ميوتيا حفيظ، وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، عن المختبر الوطني القادم لمعالجات الرسوميات (GPU) في جاكرتا، بالإضافة إلى البرنامج الذي يستهدف تدريب 50,000 مطور سنوياً، مؤكدة على أهمية الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية وقطاع الصحة ومختلف القطاعات الأخرى.
ووقّع كل من مركز الفارابي للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز أستانا في كازاخستان، و«آي تي بارك» في أوزبكستان، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لدعم الشركات الناشئة في آسيا الوسطى على التوسع في دولة الإمارات، والانطلاق نحو أسواق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأسيس برامج تسريع أعمال مشتركة، تنمية المواهب.
واتفقت النقاشات والحوارات المختلفة خلال القمة على ثلاثة أولويات رئيسية تشمل توحيد وتسهيل مسارات استقطاب المواهب، وأهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تطوير هذه التقنيات المتقدمة كما اتفقوا على إعداد دراسة بحثية مشتركة حول جذب المواهب، ومشاركة البيانات في مجالات الرعاية الصحية والمنصات الذكية للمدن.
واستعرض البروفيسور جيرارد ميديوني أستاذ فخري في علوم الكمبيوتر في جامعة جنوب كاليفورنيا ونائب الرئيس وعالم متميز في «أمازون برايم فيديو آند فيديوز»، نماذج تعلم آلي التي تصمم بناء على تخصيص التوصيات للمشاهدين كما استعرض البروفيسور مايكل برونشتاين أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أكسفورد وباحث في «ديب مايند»، تطور هندسة التعلم العميق منذ إقليدس وحتى إمكانيات الاكتشافات المؤهلة لجائزة نوبل، مشدداً على دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية والعلوم الأساسية.
واستعرض دانييلي ياكوفيللي، نائب الرئيس الأول ورئيس التحول الرقمي والتحليلات والتميّز التشغيلي في «روتش»، دراسة حالة حول التحكم التنبؤي المعتمد على الذكاء الاصطناعي في شيخوخة الخلايا، والذي يمكن أن يقلّص جداول تطوير الأدوية الحيوية.
وفي الجانب الآخر، شهدت القمة جلسات قادها شركاء من القطاع الصناعي ضمت مشاركين من شرطة دبي الذين قدموا تحليلات الحمض النووي الجنائي المعززة برؤية الآلة ومشاركين من «إكس» التي قدمت أدوات تحليل بيانات جديدة للبث المباشر ونموذجها اللغوي الكبير«جروك» ومشاركين من «ساب» الذين عملوا على بناء مساعدين ذكيين لدعم للمؤسسات كما استعرضت شركة «إنفيديا» نهجًا يعتمد على المنصات لإدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج.
وناقشت جلسة حوارية بعنوان «التوجهات العالمية: أفضل تبني للذكاء الاصطناعي»، وأدارتها دانا العمر، التوازن بين التوسع وأمن الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ناميك هيرلي، نائب رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في «آي بي إم» ووالبروفيسور باولو بينانتي أستاذ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الجامعة البابوية الغريغورية كما قدّم روب فان دير فير كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في مجموعة «سوفت امبروفمنت» دليلاً تفصيلياً للتقليل من تحديات النماذج اللغوية والتقنيات المتقدمة. بينما جذب نقاش استثماري نخبة كبيرة من المستثمرين ضمت ليديا جيت وفارس المزروعي، لمناقشة كفاءة رأس المال في صفقات التكنولوجيا العميقة.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: انطلاقنا نحو المستقبل مرتكز على إرث حضاري غني
  • محمد بن راشد يزور جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا
  • محمد بن راشد: جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يمثل تمسكنا بأصالة الماضي وشغفنا بالمستقبل
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • «الدفاع» تحتفي بتخريج 25 منتسباً من برنامج «قيادات المستقبل»
  • الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق قمة «الآلات يمكنها أن ترى»
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد انطلاق النسخة الثالثة من قمة «الآلات يمكنها أن ترى»